احتمال ارتکاب جرم از سوی تیم حقوقی ترامپ

صدا و سیما جمعه 21 آذر 1399 - 15:30
شبکه تلویزیونی ام اس ان بی سی در گزارشی به احتمال ارتکاب جرایمی از سوی تیم حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پرداخت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ شبکه تلویزیونی ام اس ان بی سی در گزارشی اعلام کرد،"دونالد ترامپ" ، ۱۸ دادستان کل ایالتی را به دلیل پیش بردن پرونده‌ای ناخوشایند در ارتباط با شکست خود در انتخابات تشویق می‌کند و این در حالی است که وکلای خود او به سبب مطرح کردن بحث‌هایی در ارتباط با براندازی دموکراسی در آمریکا تحت انتقاد قرار دارند. این در حالی است که برخی خواستار مجازات‌هایی علیه برخی از اعضای تیم حقوقی ترامپ شده اند.
در این گزارش آمده است که برخی در تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات هستند و این در حالی است که برخی دیگر خواستار جرم انگاری این گونه اقدامات و همچنین پاسخ گویی شده اند. در حالی که این پرونده‌ها راه به جایی نمی‌برد، می‌دانیم که دو شاخه از دولت اساسا در تلاش برای سرقت انتخابات هستند. یکی جمهوری خواهان در کنگره هستند. این به یک جنگ علیه قانون تبدیل شده است. این مسئله مهمی است.
این گزارش می افزاید که دورانی برای جنگیدن و رقابت کردن طی کارزار انتخاباتی وجود دارد و همچنین دوران مشخصی هم برای به چالش کشیدن قانونی نتیجه انتخابات وجود دارد و سپس نتیجه انتخابات تأیید می‌شود، اتفاقی که اکنون روی داده است و دیگر سوالی قانونی در ارتباط با این موضوع وجود ندارد.
بر اساس قانون، شما باید نتیجه انتخابات را قبول کنید. البته این موضوع را پیشتر نیز شاهد بوده ایم. ما اکنون در همان دوره زمانی قرار داریم که ال گور پس از به چالش کشیدن نتیجه انتخابات، در آن قرار داشت. او دقیقا عکس دونالد ترامپ عمل کرد. او پس از مشخص شدن نتیجه الکترال کالج (مجمع گزینندگان) اعلام کرد جورج دبلیو بوش ۲۷۱ رأی الکترال کالج را به دست آورده است و به بوش تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد. کاری که ال گور انجام داد در واقع تبعیت از قانون و احترام گذاشتن به نتیجه انتخابات بود.این دقیقا عکس همان اتفاقی است که اکنون از سوی دونالد ترامپ در حال روی دادن است.
شبکه ام اس ان بی سی افزود، ما اکنون شاهد به چالش کشیدن و نافرمانی از قانون هستیم. ما اکنون شاهدیم یک سری از وکلا از مردم می‌خواهند تا نافرمانی از قانون را رد کنند و این موضوع را نپذیرند و آن‌ها در این زمینه به سه قانون موجود در اتحادیه وکلا در آمریکا اشاره می‌کنند. برخی از آن‌ها می‌گویند وکلای دونالد ترامپ در حال نقض قوانین اتحادیه وکلا در آمریکا هستند. در یکی از این قوانین آمده است که وکیل یک موکل نباید اظهارات و اطلاعات نادرستی را در اختیار شخص ثالث قرار دهد. همچنین یک وکیل نباید از کسی دفاع کند که دفاع کردن از او مبنای قانونی ندارد و همچنین نباید در فعالیتی حضور داشته شود که شامل عدم صداقت، توطئه، تقلب و ارائه اطلاعات اشتباه می‌شود. این‌ها بحث‌هایی آشکار و باز هستند. برخی سوالاتی را در این باره مطرح می‌کنند که آیا این اقدامات پیامد‌هایی را نیز برای این افراد در پی دارد یا خیر.
"رودی جولیانی"، وکیل شخصی دونالد ترامپ در سخنانی گفت: "می دانم که شما همچنان به اشتباه در حال انتشار گزارش‌هایی در این باره هستید که ما شواهدی در دست نداریم. شما نمی‌توانید بگویید که شواهدی وجود ندارد. این همان چیزی است که ما به آن شواهد می‌گوییم. شما در حال تقلب و کلاهبرداری هستید. ما می‌خواهیم ناظران جمهوری خواه را اعزام کنیم که سبب ارائه شواهدی برای ما در دادگاه می‌شود و ما این کار را خواهیم کرد. ما به دادگاه مراجعه خواهیم کرد. ما این موضوع را در دادگاه اثبات خواهیم کرد که سانسور کردن همانند تقلب در انتخابات همواره خطرناک است. "
مجری شبکه تلویزیونی ام اس ان بی سی در ادامه گفت آقای جولیانی اشتباه کرده است. آن‌ها نتوانستند این موضوع را در دادگاه اثبات کنند. آن‌ها بسیار بد و بار‌ها در دادگاه شکست خوردند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا او فراتر از قانون همچنان به بیان چنین سخنانی ادامه می‌دهد؟ رودی جولیانی بار دیگر نشان داده است که به لفاظی‌های خود همچنان ادامه خواهد داد در حالی که شواهدی در این زمینه وجود ندارد.
در همین حال نظرسنجی‌های انجام شده نشان می‌دهد ۷۷ درصد از جمهوری خواهان بر این باورند در انتخابات تقلب روی داده و این در حالی است که ۱۹ درصد از آن‌ها چنین اعتقادی ندارند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.