ورود دام به مراتع شهرستان نهاوند تا پایان فروردین ماه ممنوع است

خبرگزاری برنا دوشنبه 16 فروردین 1400 - 17:51
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نهاوند، گفت: با توجه به فصل گل دادن علوفه‌های طبیعی در مراتع، ورود هرگونه دام تا پایان فروردین ماه ممنوع است.
ورود دام به مراتع شهرستان نهاوند تا پایان فروردین ماه ممنوع است

به گزارش خبرنگار برنا از همدان، حسن قیاسوند با اعلام این خبر، اظهار کرد: با توجه به اینکه بذر گل‌های علوفه باید داخل مزرعه ریخته شود تا باعث رشد گیاهان جدید شود ورود زودهنگام دام باعث خورده شدن گل‌ها توسط آنان شده و در نتیجه به مرور باعث از بین رفتن مرتع می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از معضلات شهرستان افزایش تعداد دام در مقایسه با مراتع موجود است به گونه‌ای که در حالا حاضر تعداد دامها پنج برابر ظرفیت موجود مراتع هستند گفت: عشایر مستقر در نهاوند دارای دام زیادی هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نهاوند گفت: عشایر هنگام کوچ به نهاوند با داشتن بیش از ۳۵۰ هزار راس دام سبک در ۲۱ سامانه عشایری مستقر می‌شوند که این تعداد بخش عمده ظرفیت مراتع را اشغال می‌کنند.

وی افزود: علاوه ابر این حدود ۲۵۰ هزار راس دام روستایی نیز وجود دارد که با شروع فصل بهار روانه مراتع شده و همین مسائل باعث می‌شود که مراتع به لحاظ ورود دام با مشکل روبرو شده و در بلندمدت به لحاظ پوشش گیاهی فقر می‌شوند.

قیاسوند نداشتن پرونده چرا را یکی از مشکلات دامداری شهرستان عنوان کرد و افزود: دامداران و عشایر حتما برای ورود به مراتع باید پرونده چرا داشته باشند در غیر این صورت از ورود آنها ممانعت می‌شود.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه در برخی مواقع عشایر جنول زودتر از زمان مقرر همراه با دام‌های خود وارد شهرستان می‌شوند و این برخلاف قانون هستند لذا با همکاری مرکز امور عشایری شهرستان در ورودی‌های شهرستان ماموران حفاظت از مراتع مستقر شده که مانع ورود زودهنگام عشایر به شهرستان می‌شوند.

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.