پس از آنکه مجلس دهم با جمعیت عمده نمایندگان اصلاح طلب و در قالب فراکسیون «امید» نتوانست به وعده ها و شعارهای رنگارنگ خود جامه عمل بپوشاند، بخش زیادی از بدنه حامی این جریان دلسرد از رأی دادن به طیف متبوع خود از حضور در انتخابات هم سرباززدند و به این ترتیب در انتخابات ۲ اسفند ۱۳۹۸ جریان اصولگرایی با وعده تشکیل یک «مجلس انقلابی» توانست بیش از 75 درصد کرسی های بهارستان را از آن خود کند.

به گزارش «تابناک»، مجلس تقریبا یکدست اصولگرای یازدهم ۷ خرداد ۱۳۹۹ رسماً کار خود را آغاز کرد. از ۲۹۰ نماینده مجلس دهم ۲۴۸ نفر در انتخابات مجلس یازدهم نامزد شده بودند که تعدادی رد صلاحیت شده و بیشترشان نیز رای نیاوردند تا جایی که تنها ۵۶ نفر از نمایندگان دوره قبل توانستند مجوز حضور در مجلس یازدهم را با رأی مردم کسب کنند که باز بیشتر این افراد نیز ذیل جریان اصولگرایی تعریف می شوند. در کل ۲۲۳ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم اصولگرا، ۱۸ نفر اصلاح‌طلب و ۳۸ نفر آنها مستقل هستند.

نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم که تحت عنوان لیست «مجلس انقلابی» کرسی های بهارستان را از آن خود کردند وعده داده اند که «نظارت و تقنین» به عنوان دو وظیفه مهم، اساسی و اصلی خود را به شکل اعلاء دنبال کرده و این وظایف را دچار آفت ها و آسیب هایی که پیش از این آنها را تهدید می کرد، نکنند؛ به شکلی که تحت هیچگونه لابی و وعده ای از انجام این دو مهم کوتاهی نکنند.

اکنون حدود 10 ماه از آغاز بکار مجلسی که شعارش «بهبود وضعیت مردم» به ویژه در حوزه اقتصادی بوده و تاکیدش بر حفظ جایگاه قوه مقننه در رأس امور کشور، گذشته است و البته مشکلات داخلی و خارجی پابرجا. اگرچه نمایندگان تلاش کرده اند با مصوبات و ریل گذاری هایی که آن را راه صحیح می پنداشته اند، مسیر را هموار کنند، اما طبعا در این مدت انتظار معجزه داشتن بسی بیهوده است!

با توجه به وضعیت فعلی کشور در سوء مدیریت ها، نبود نظارت کافی بر بازار و شریان های اقتصادی مهم، وجود مشکلات معیشتی، گرانی های بی حد و حصر و مواجه با تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا که در دوره ترامپ به بالاترین حد خود رسید، اقدامات به موقع و به هنگام نمایندگان مجلس می تواند بخشی از گره های موجود در کشور را باز کند .

در این بین همدلی و هماهنگی بین دو قوه مجریه و مقننه از اهمیت بسیاری برخوردار است و طبعا گیر کردن امور در پیچ و خم دعواهای جناحی و گروهی و کشمکش های بلاوجه نه تنها دردی از مردم دوا نمی کند، بلکه زمینه را برای سوء استفاده گران، سودجویان و در نتیجه ادامه مشکلات و فشارها بر مردم مهیا می سازد.

نمایندگان مجلس در ۱۰ ماه گذشته کارنامه عملکردی از خود در دو حوزه تقنین و نظارت به جای گذاشته اند که بررسی آن می تواند راهنمای سه سال آینده فعالیت آن ها باشد.

آیا نمایندگان مجلس در ۱۰ ماه گذشته عملکرد مطلوبی داشته اند؟

به نظرتان راهی که مجلس یازدهم برای برطرف کردن حداقل بخشی از مشکلات مردم باید برود، کدام است؟

آیا وکلای ملت توانسته اند انتظارت مردم را برآورده کند و قدمی در راستای حل مشکلات بردارند؟

شما به عنوان موکلان نمایندگان چه انتظاراتی از آن ها دارید؟