به گزارش میزان؛ فروش مازاد دارایی‌های دولت یکی از موضوعاتی است که در بودجه ۹۹ هم به آن اشاره شده است که به گمان برخی از کارشناسان در شرایط فعلی باید با ضوابط و برنامه ریزی بیشتری در دستور کار قرار بگیرد. به گفته کارشناسان «مولدسازی دارایی‌های دولت به هیچ عنوان به معنای فروش دارایی‌ها نیست. کشور سوئد از سال ۱۹۹۸ به بعد دو دوره سیاسی دولت راست گرا را پشت سر گذاشته است؛ اما در دوره اول شعار دولت، فروش اموال و دارایی‌ها و املاک بود تا خصوصی سازی صورت گیرد. اما در دوره دوم دولت راست گرای سوئد مولدسازی و ارزش آفرینی از دارایی‌ها و املاک، جای فروش آن‌ها را گرفت. با این حال درآمد دولت در دوره دوم سه برابر دهه ۹۰ میلادی دولت سوئد بود. مولد سازی لزوما به معنی فروش دارایی‌ها نیست.»

در همین راستا سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری میزان گفت: در مجلس نهم و براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بانک‌ها موظف شدند که شرکت‌های اقماری و اموال مازاد خود را به فروش برسانند و هدف از این اقدام آن بود که بانک‌ها با آزاد شدن منابع بلوکه شده خود در اموال غیرمولد، ضمن خدمت رسانی بهتر به رسالت بانکداری خودشان بپردازند.

وی با بیان اینکه عرضه دارایی‌های غیرمولد دولت و بانک‌ها از طریق بورس کالا بیش از پیش در فرآیند واگذاری‌ها شفافیت ایجاد می‌کند، تصریح کرد: در بورس کالا به دلیل اعمال نظارت‌های دقیق، واگذاری اموال بر پایه قیمت‌های واقعی و رقابتی و کاملا شفاف انجام می‌گیرد؛ همین امر باعث می‌شود تا بیت المال به صورت عادلانه و منصفانه‌ای حفظ گردد. ضمن آنکه وزیر اقتصاد نیز بر این شیوه تاکید داشته است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: عرضه مازاد دارایی‌های بانک‌ها از طرق مختلف امکان پذیر است؛ با این تفاوت که اگر این اموال در بورس عرضه شود، نگرانی برای بروز تخلفات احتمالی وجود ندارد؛ چرا که در بورس کالا امکان هماهنگی‌ها و نظارت‌های دقیقی انجام می‌شود و معاملات قابل اعتماد است. اما مزایدات سنتی همواره با شائبه‌های فراوانی همراه بوده است؛ ضمن اینکه در واگذاری‌ها به روش سنتی قیمت کشف شده برای اموال چندان واقعی و شفاف و عادلانه نیست.