در مرکز کشور و در استان کرمان نیز اقدامات موثری توسط دستگاه قضا در حوزه اقتصادی و کنترل بازار انجام شد و با نظارت‌هایی که در سطح بازار صورت گرفت علاوه بر برخورد با گرانفروشی و کم‌فروشی و پلمپ چهار واحد صنفی متخلف، نسبت به تشویق ۶ واحد صنفی به دلیل رعایت حقوق شهروندی و قوانین صنفی اقدامات لازم صورت گرفت. علاوه بر این رییس کل دادگستری استان کرمان از رفع مشکلات دو واحد تولیدی در زمینه‌های ساخت تجهیزات خودرو و تولید سیم بکسل در بم و سیرجان خبر داد  که با ایجاد زمینه فعالیت این واحد‌ها زمینه اشتغال ۷۰۰ نفر در فاز نخست ایجاد می‌شود؛ همچنین با پیگیری‎‎‌های انجام شده  در خصوص تامین مازوت (نفت کوره) مورد نیاز واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی در فصل زمستان، راه‌کارهای لازم برای حل مشکل ارائه ضمانت نامه‌های معتبربانکی از سوی این واحد‌ها پیش بینی شد.

 

از  جمله اقدامات قوه قضاییه در غرب کشور، رفع مشکلات مربوط به شهرک صنعتی میانه است، که به دلیل وجود تصفیه خانه  شرکت و صدور حکم خلع ید و قلع و قمع، کلیه واحد‌های تولیدی و صنعتی واقع در شهرک صنعتی با مشکل جدی مواجه شدند اما با ورود دادگستری و دادستان میانه راه حل مناسب جهت جلوگیری از تعطیلی شهرک ارائه شد.

در کرمانشاه نیز بر اساس گزارش انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، یک اداره دولتی به جرم اخذ وجه اضافی محکوم به پرداخت  ۴۷ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال در حق صندوق دولت، ۲۳ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال به متضررین و مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال در حق انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.

از دیگر اقدامات قوه قضاییه که خبر آن در هفته گذشته منتشر شد راه اندازی خط مونتاژ قطعات دوچرخه‌های کوهستان توسط بنیاد تعاون زندانیان با همکاری بخش خصوصی در مجتمع تولیدی اردوگاه فشافویه بود که این اقدام در راستای توسعه اشتغال زندانیان و به منظور کمک به معاش مددجویان و خانواده آن‌ها انجام شده است.

در کنار تمامی این اتفاقات، این هفته در نشست خبری قوه قضاییه، اخبار خوب و امیدوار کننده‌ای در حوزه اقتصادی در خصوص بازگشت سرمایه‌های ملی و نیز برخوردهای جدی با متخلفین و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته شد؛ غلامحسین اسماعیلی، از رسیدگی و صدور حکم قطعی برای پرونده‌های‌ مربوط به ۱۰ نفر از کارمندان گمرک در استان‌های غربی،  مدیرکل سابق ورزش و جوانان شیراز، مدیرعامل سابق بانک سرمایه خبر داد؛ در این نشست همچنین به ابطال قرار داد ۶ شرکت واگذار شده به بخش خصوصی شامل نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد اشاره شد که منجر به بازگشت حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت جمهوری اسلامی ایران شده است.

پیگیری پرونده هفت تپه، ورود به بازار بورس به منظور حمایت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق و شناسایی چهار باند اصلی قاچاق سوخت از دیگر مواردی بود که در این نشست به آن اشاره شد.

انتهای پیام/