هزینه‌ها و انتشار اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۰ منطقی دیده شود

صدا و سیما یکشنبه 23 آذر 1399 - 14:14
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هزینه‎‌ها و انتشار اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۰ برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، منطقی دیده شود.

هزینه‌ها و انتشار اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۰ منطقی دیده شودبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایبنا؛ آقای جعفرقادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با بهترین روش جبران کسری بودجه در سال آینده افزود: هزینه‎ها دربودجه ۱۴۰۰ باید کاهش پیدا کند، زیرا هیچ توجیهی بابت رشد بیشتر از ۲۵ یا ۳۰ درصد وجود ندارد و این نظر فروش نفت از سوی دولتی‎ها در بودجه ۱۴۰۰ به عنوان درآمد هم چندان امیدوار کننده نیست و اصلا معلوم نکردند که برچه اساسی با توجه به شرایط موجود آن را در بودجه گنجانده‎اند.

وی در این خصوص اضافه کرد: مسئله دیگر این است که باید از مباحثی مانند بحث واگذاری اموال و دارایی‌های در مولدسازی آن‌ها مانند واگذاری سهام عدالت که برای جبران کسری‎های بودجه این کار را مدنظر قرار می‎دهند، گذر کنند، زیرا تورم‎زا خواهد بود و شرایط معیشتی مردم را سخت‎تر می‎سازد.

این نماینده مجلس گفت: علاوه برموارد فوق باید به این نکته هم اشاره داشت که هیچ دلیلی بر انتشار حجم در نظر گرفته شده بابت اوراق بدهی وجود ندارد، زیرا همانطور که از اسمش هم مشخص است به بدهی دولت مبدل می‎شود و در نهایت بانک مرکزی باید آن را جبران کند. این در حالی است که دولت تا به امروز هیچ یک از بدهی‎های خود را به بانک مرکزی پرداخت نکرده و با ایجاد یک درآمد تصنعی در خصوص درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌ها تلاش می‎کند، کسری بودجه را جبران کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت در این‎باره تاکید کرد: این کاربه رشد پایه پولی، حجم نقدینگی با دامن زدن به تورم منجر می‌شود. مطالعه دیگر کشور‌ها نشان از این دارد که در این زمینه دقیق‎تراز سیاست‌گذاران بودجه‎ای کشور ما رفتار کردند و تصمیم گرفتند.

قادری افزود: مجموعا می‎توان نتیجه گرفت که با گرفتن چنین تصمیماتی دردسر‌های مالی برای بودجه به وجود خواهد آمد و مشکلات بیشتری تولید می‎شود.

وی در رابطه با میزان ورود نمایندگان دربودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: نمایندگان قاعدتا باید در بودجه ۱۴۰۰ ورود پیدا کنند و این امید وجود دارد تا با همیاری اعضای خانه ملت اصلاحات جدی در لایحه تقدیم شده از سوی دولت به وجود آید. اینکه میزان نظر قطعی مجلس را ۳ تا ۵ درصد می‎دانند، درست نیست. بودجه سال آینده به اصلاحات جدی نیاز دارد و باید مسائل مورد بحث در آن دیده شود.

این نماینده مجلس در این رابطه که آیا با در نظر گرفتن موارد مورد اشاره مانعی برای افزایش نرخ تورم و گرانی به وجود خواهد آمد؟ تصریح کرد: در هر صورت چنانچه بودجه به اصلاح درنیاید، موج تورمی را در سال آینده شاهد خواهیم بود و در عمل یک حالت بی‎ثباتی به وجود می‎آید که مشکلات جدی این دولت را در روز‌های پایانی در برخواهد گرفت.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.