چندی پیش برخی از مخاطبان خبرگزاری فارس به سامانه مردمی «فارس من» مراجعه کرده و کمپینی تحت عنوان «مانع تخریب باغات باغشهر تفت شوید»، ثبت و درخواست بررسی این موضوع را داشتند، به همین منظور بررسی موضوع در دستور کار خبرنگاران خبرگزاری در این استان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، تخریب باغات باغشهر تفت از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته در فضای رسانه‌ای استان بارها مطرح و خبرنگاران به پشتوانه مطالبات مردمی، پیگیر جلوگیری از ادامه تخریب باغات شهر تاریخی تفت شده‌اند اما امروزه پذیرش این مهم توسط مسئولان و قول مساعد پیگیری ویژه این پرونده در سطح شعاری باقی‌مانده و مردم و رسانه‌های استان اقدام عینی چشمگیری که مانع تخریب گسترده باغات شود، مشاهده نکرده‌اند.
سید جلیل میرمحمدی نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی معتقد است وظایف نظارتی یک نماینده مجلس در خصوص تخریب باغات تفت را انجام داده و بخشی از این مشکل به مجموعه جهاد کشاورزی، شورای اسلامی شهر، شهرداری و دهیاری‌های هر منطقه برمی‌گردد.
بر همین اساس در ابتدا با محمدحسین فلاح نژاد پیرامون عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفت در جلوگیری از ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی به گفتگو پرداختیم.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان تفت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از یزد، درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب باغات در این شهرستان اظهار کرد: قوانین حفظ کاربری جهاد کشاورزی مربوط به خارج از محدوده شهری و طرح هادی است که همواره با هدف حفظ کشاورزی نظیر ساخت انباری برای نگهداری ادوات یا حضور کارگران انجام می‌شود.
افزایش نرخ زمین و سود مضاعف فروش آن به‌جای پرداختن به امر کشاورزی یکی از مهم‌ترین عواملی است که تخریب باغات را در این شهرستان پدید آورده است.
در این راستا همواره کوشیده‌ایم با ارائه خدمات و مشاوره به کشاورزان نسبت با افزایش بهره‌وری و سوددهی باغات کمک کنیم.
فلاح نژاد وجود عوامل بازدارنده قانونی را مقدمه جلوگیری از تخریب باغات شهرستان عنوان کرد و افزود: با درخواست این اداره، شورای حقوق بیت‌المال مصوب کرد که هیچ‌گونه خدماتی نظیر آب، برق و گاز به ساخت‌وسازهای داخل زمین‌های کشاورزی داده نمی‌شود و این عامل بازدارنده خوبی بود.
فرماندار تفت نیز هم‌نظر با جهاد کشاورزی شهرستان، معتقد است که برخورد جدی قانونی می‌تواند گره‌گشا و جدی‌ترین عامل بازدارنده در روند تخریب باغات شهرستان باشد.
علیرضا نوکار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از یزد، با اشاره به اینکه بر اساس قانون، مالکان باغ‌ها می‌توانند تا ۱۰ درصد مساحت باغ و تا حداکثر ۱۵۰ مترمربع باغ خود را تخریب و به ساختمان تبدیل کنند، افزود: متقاضیان باید حتماً درخواست تخریب بدهند و مجوز کسب کنند در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی می‌شود.
وی به لزوم شناسنامه‌دار کردن درختان و باغات هم اشاره و بیان کرد: تعداد درختان قطع شده باید در پروانه ثبت شود و مالک باغ موظف است دو برابر درختی که حذف می‌شود در همین باغ یا جایی که شهرداری تعیین می‌کند درخت‌کاری کند.
البته آن‌هایی هم که مجوز اخذ می‌کنند اما بیشتر از حد تعیین شده و قانونی نسبت به تخریب باغات خود اقدام و برای قطعه‌بندی تفکیک می‌کنند مالکیت آنها بر بخش تخریب شده، سلب و در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.
اما انگشت اتهامات مردمی و مسئولان عمدتاً شهرداری و شورای اسلامی شهر تفت را نشانه رفته است به‌نحوی‌که بخش عمده‌ای از شهروندان اعتقاد دارند شهرداری با نگاه درآمدی به تخریب باغات و عملکرد شعاری در تلاش است تا هم رسالت خود در برخورد با متخلفین را انجام داده و هم کسری بودجه خود را از محل دریافت جرایم تخریب جبران نماید.
در این راستا وحید فتوحی ضمن دفاع از عملکرد شهرداری تفت در برخورد جدی با متخلفین و رد فرضیه مطرح شده، پیرامون چرایی افزایش این تخریبات در سال‌های گذشته بیان داشت: بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین‌شهری و ضوابط طرح جامع تفصیلی به باغات داخل محدوده شهر اجازه ۱۰٪ سطح اشغال و ۲۰٪ تراکم با سطح اشغال حداکثر ۱۵۰ مترمربع داده می‌شود و این مهم خود زمینه را برای متخلفین آماده ساخته تا بتوانند زمینه‌های تخریب باغات را فراهم آورند. از طرفی با توجه به عدم صرفه اقتصادی محصولات کشاورزی و دسترسی نزدیک شهر تفت به مرکز استان، مالکین نسبت به فروش با قیمت بالا به افراد غیربومی اقدام می‌کنند که نهایتاً منجر به تخریب باغ و ساخت‌وساز غیرقانونی می‌شود.
شهردار تفت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از یزد در ادامه افزود: همه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌ها که بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر تخریب بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت روز زمین پیش از تغییر کاربری محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.
رئیس شورای شهر تفت نیز اذعان دارد که شورا و شهرداری تفت از هیچ‌گونه تلاشی در راستای جلوگیری از تخریب باغات شهر تفت فروگذار نبوده و دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه در استان یزد و شهرستان تفت باید با ورود جدی به این مهم، با بهره‌مندی از ابزار قانونی خود با متخلفین با جدیت تمام برخورد و نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در باغات حکم به تخریب دهند.
سید مهدی اعرابی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از یزد ادامه داد: مسئله اینجاست که شورای شهر و شهرداری مستقیماً نمی‌تواند اقدام به تخریب ساخت‌وساز در باغات کند. این موضوع حتماً باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود.
در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز یک نماینده از شورا، یک نماینده از فرمانداری، یک نماینده از دادگستری، شهردار و یک کارشناس شهرداری حضور دارند و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص تخریب باغات باید پرونده به دادگستری ارجاع شود و تصمیم‌گیری در این مورد عملاً از دست شهردار و شورای شهر خارج است. حفظ برند باغشهر نیز قاطعیت برخورد از طرف دادگستری و تعیین مجازات سنگین و بازدارنده را می‌طلبد.
انتهای پیام/ج/س
