در چند سال اخیر هنگام بررسی بودجه كل كشور، موضوع بودجه نهادهای مذهبی حاكمیتی در برخی رسانه ها به شدت برجسته و پررنگ می شود. این امر موجب شده حتی بررسی های كارشناسانه بودجه توسط متخصصان تحت الشعاع قرار گیرد و كمتر فردی حوصله شنیدن درباره ایرادات و نواقص جدی آن را داشته باشد. گویی اراده ای در میان است تا كمتر به عیوب و كاستی های بودجه توجه شود.

البته این انگاره كه تمامی نهادها و دستگاه هایی كه در بودجه كشور به آنها ردیف اختصاص داده شده باید پاسخگوی اقدامات و عملكرد خود باشند هیچ شك و شبهه ای وجود ندارد اما موضوع مهم و اساسی این است مجموع بودجه نهادهای مذهبی و دینی مذكور بنا به روایتی حدود یک هزار و نهصدم کل بودجه کشور است و از سوی دیگر مثلاً مجموع بودجه شركت های دولتی حدود هفتاد درصد بودجه است كه در بیشتر مواقع كمتر در مجامع دانشگاهی، اندیشكده ها و حتی درادوار مختلف مجلس شورای اسلامی درباره آن تامل و بررسی های لازم صورت می گیرد.

نكته تاسف بار آن است كه بودجه كشور به عنوان مهم ترین سند مالی می بایست در طول این سال ها شامل اصلاحات ساختاری و اصولی می شد كه متاسفانه با تعلل و سهل انگاری چنین اتفاقی رخ نداده است و هر سال نسبت به گذشته وضعیت و شرایط بودجه بدتر و بدتر شده است. در این بین لایحه بودجه 1400 یك استثناء است و به قول برخی نمایندگان« كشور را 50 سال عقب می برد».

یكی از موضوعات مورد تاكید كه همواره یكی از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی بودجه سالیان گذشته بوده، میزان وابستگی بودجه به نفت بوده است. این مسئله با توجه به اهمیت استفاده از تحریم نفتی برای تحمیل تكانه های اقتصادی به كشور اهمیت مضاعفی یافته به نحوی كه در اسناد بالادستی بر كاهش وابستگی بودجه به نفت تأكید شده است.

در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی بر « افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت» تاكید شده اما میزان ورودی صندوق توسعه ملی در سال های گذشته به شدت كاهش یافته است. در حالی كه مطابق بودجه سال 1398 سهم قانونی 38 درصد صندوق توسعه ملی به 20 درصد كاهش یافت اما گفته می شود حداکثر میزان ورودی 1 میلیارد دلار بوده كه همین بیانگر آن است كه سهم صندوق از درآمدهای صادراتی به حداكثر 8 درصد كاهش پیدا كرده است. این در حالی است. كه رهبر معظم انقلاب در برهه های مختلف بر انی امر تاكید داشته اند. چنان چه ایشان در سخنرانی 14 خرداد ماه فرمودند: «در زمینه اقتصاد تحول به اینست که ما بتوانیم بندناف اقتصاد کشور را از نفت قطع کنیم، یعنی اقتصاد بدون نفت را بوجود آوریم و این یک تحول به معنای واقعی کلمه است».

همچنین ایشان در بیانات شان در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در 1398/8/28 می فرمایند: «حالا خوشبختانه با تحریم نفت، یک خرده کمتر شده، ترکیب تراز بازرگانی فرق کرده امّا علی‌الاصول اقتصاد ما متکی به نفت است. خب نفت یک چیز آسیب‌پذیر است؛ وقتی که ما برای بودجه‌ی دولت -نه فقط بودجه‌های عمرانی و سازندگی کشور، حتّی برای بودجه‌ی جاری‌مان- میخواهیم از پول نفت استفاده کنیم، همین وضع پیش می‌آید، ما آسیب‌پذیر می‌شویم، ما این را باید علاج کنیم».

همچنین در لایحه بودجه 1400 هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده و حتی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر مسكن و خودروهای لوكس كه در قانون بودجه 1399 وجود داشت نیز حذف شده است. لذا در كنار تعلل‌های صورت گرفته در ارائه لوایح مالیاتی، در لایحه بودجه 1400 نیز تمهید مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیتهای اخلال‌زا و... دیده نشده كه این امر منجر به ارائه لایحه با تركیب منابع معیوب شده است.

این كژكاركردی در حال ادامه پیدا كرده كه بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس بررسی لایحه بودجه سال 1400 حاكی از آن است كه لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت از زوایای متعدد و مختلفی دارای اشكالات بنیادی است كه مهم ترین آن ها به قرار زیر است:

- كسری بودجه فوق العاده (حدود 50 درصد)، حتی با وجود تحقق منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت و فروش كامل اوراق در نظرگرفته شده در بودجه، 320 هزار میلیارد تومان كسری تامین شده برای پوشش بودجه وجود دارد.

- بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به 30 درصد (با در نظر گرفتن پیش فروش نفت)، منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات در لایحه بودجه 1400 با فرض صادرات حدود 2.3 میلیون بشكه نفت برآورده شده كه با واقعیت صادرات نفت هیچ همخوانی ندارد.

- كاهش سرمایه‌گذاری دولت (كاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از 15 درصد در قانون سال 1399 به 11 درصد در لایحه بودجه 1400)،

- افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد 60 درصدی): رشد مخارج در لایحه بودجه سال 1400 سه برابر متوسط شش سال گذشته است. به گونه ای كه حتی در سال 1395 با صادرات حدود 2 میلیون بشكه ای نفت، مخارج هزینه ای دولت به این اندازه رشد نكرده بود.

- كاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از 36 درصد در قانون بودجه 1399 به 27 درصد در لایحه بودجه 1400)

-حركت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه و افزایش كسری آن.

با این ایرادات و نواقص بنیادی بنابراین شاید خیلی هم عجیب نباشد كه در سال های اخیر برخی به جای بررسی بودجه بر بازی های سیاسی جهت رسیدن به اهداف و برنامه های خود تاكید داشته اند و هرگز اقدامی جهت برای رفع عیوب آن برنداشته اند.