«صفت‌الله عباسی فشمی» رئیس شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون که به عنوان دبیر کارگروه تغییر یا ابطال حریم ۱۵۰ متری است در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این باره گفت: مصوبه‌ای از سال ۱۳۸۴ در شورای عالی امینت ملی به منظور صیانت از آب‌های سد لتیان تصویب شد که طی آن دستوری به وزارت نیرو صادر شد تا حریم رودخانه جاجرود (حوزه آبریز این سد) و مسیل‌ها و دریاچه‌ها را معین کند.
وی افزود: سازمان آب نیز در آئین‌نامه اجرایی این حریم را ۱۵۰ متر از هر طرف رودخانه و در مجموع ۳۰۰ متر اعلام کرد که از نظر ما این برآورد غیر کارشناسی است و با اقلیم و شرایط بخش‌های لواسانات و رودبار قصران که محل عبور رودخانه جاجرود است سازگار نیست، چرا که در برخی نقاط این حریم تمام روستا یا محدوده‌ای از یک روستا را در برمی‌گیرد.
رئیس شورای فشم خاطرنشان کرد: در این آئین‌نامه سازمان آب مکلف شد ظرف مدت ۳ سال سیستم اگو شهری را اجرا کند و تا پایان این عملیات نیز ساخت‌وساز در این حریم ممنوع شد، به طوری که حتی اجازه درجاسازی و اصلاحات جزئی هم به اهالی بومی منطقه داده نمی‌شود.
به گزارش ایرنا، سیستم‌های جمع‌آوری و هدایت فاضلاب‌های شهری و خانگی از جمله همین طرح اگو از ضرورت‌های توسعه پایدار در شهرهای ایران است که با اجرای طرح‌های فاضلاب علاوه بر امکان‌پذیر کردن استفاده مجدد از آب‌های بازیافتی و جلوگیری از آلودگی منابع آبی، میزان ابتلا به بیماری‌های گوارشی، انگلی و عفونی تا درجه زیادی کاهش خواهد یافت.
«عباسی فشمی» گفت: با گذشت ۱۵ سال از این مصوبه و ۱۲ سال از پایان مدت تعهد وزارت نیرو، طبق استعلامی که از سازمان آب گرفته شد، این پروژه تاکنون ۸۵ درصد پیشروی داشته و برای اجرای باقی آن نیز با پیمانکار قرارداد بسته شده‌است.
وی اظهار داشت: در این میان، دی ماه سال ۹۸ مجدداً آئین‌نامه‌ای ابلاغ شد که بر رعایت حریم ۱۵۰ متری تاکید دارد، شهرداری‌ها نیز برای رعایت قانون و اجرای این مصوبه هیچ مجوز ساخت و یا پایان کاری صادر نمی‌کنند که مردم بتوانند در ملک آبا و اجدادی خود که دارای سند رسمی است ساخت و ساز کنند.
شماری از املاک مردم به تملک سازمان آب درآمده‌است
دبیر این کارگروه افزود: اکنون با مساله سند معارض نیز مواجه هستیم چرا که به سازمان ثبت اعلام شده که اسناد را به نام و مالکیت سازمان آب صادر کند.
وی در این باره گفت: آمار دقیقی در اختیار ما نیست اما تعدادی از املاک مردم به تملک سازمان آب درآمده که این مساله بر مشکلات قبلی و نارضایتی آن‌ها افزوده است.
به گزارش ایرنا، منظور از اسناد مالکیت معارض این است که برای یک ملک دو سند به نام دو شخص صادر شده باشد؛ در این حالت به سند دومی سند مالکیت معارض می‌گویند و دارنده آن باید دعوای ابطال سند مالکیت معارض را در دادگاه مطرح کند.
رئیس شورای فشم بیان داشت: به منظور حل این مشکل، کارگروه مذکور با عضویت شوراهای اسلامی شهرهای لواسان، اوشان، فشم، میگون و شمشک، دربندسر و شوراهای بخش و شهرستان شمیرانات تشکیل شد و هر ۲۰ روز جلسه‌ای برای پیگیری کار برگزار می‌کند.
پیگیر سندهای معارض در دیوان عدالت اداری هستیم
به گفته وی، با توجه به اینکه در مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حریم ۱۵۰ متر ذکر نشده و در آئین‌نامه اجرایی این مطلب آمده‌است، در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح و بررسی دارد که با توجه به عدم کارشناسی و عدم سنخیت با حقوق مکتسبه و صدور سندهای معارض و امثالهم نسبت به دو بخش لواسانات و رودبار قصران در حال پیگیری هستیم.
مسوولان شرکت آب منطقه‌ای تهران در این باره چه می‌گویند
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: بالای سد لتیان جزو منطقه حفاظت شده محیط زیست استان تهران است و هرگونه استقرار کاربری باید زیر نظر آن نهاد انجام شود.
«احمد علی قربانیان» در باره ساخت و سازها در حریم سد لتیان و رودخانه جاجرود اظهار داشت: حریم سد و رودخانه‌ها دارای سه بخش حفاظتی، حمایتی و پشتیبان است از این رو اطراف این سد دارای حریم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: حریم کیفی رودخانه، ۱۵۰ متر از مرز بستر رودخانه در طرفین این عرصه آبی است و جهت حفاظت کیفی منابع آب تعیین می‌شود از این رو حریم سدها و رودخانه توسط قانونگذار سیاست گذاری می‌شود و سند آن در اختیار دولت و برای عموم مردم است و شرکت آب منطقه‌ای استان تهران مسئول برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه هاست.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه دو نوع سند در اطراف رودخانه‌ها به ثبت رسیده است گفت: سندهایی که برای قبل سال ۱۳۴۷ و دارای ابعاد و مساحت است به رسمیت شناخته می‌شود و این سندها به قبل از قانون ملی آب برمی گردد.
وی ادامه داد: بعد از قانون ملی آب، خط بستر رودخانه‌ها، تعیین کننده حریم و میزان تصرف هستند از این رو اسنادی که برای بعد از این قانون است باید اصلاح شود بستر قانونی رودخانه‌ها، جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد ضمن اینکه طرح‌های گردشگری با رعایت الزام‌های محیط زیستی نیز در دست بررسی از سوی نهادهای مربوطه است.
قربانیان با اشاره به قانون حریم کمی در ساخت و سازهای مجاز در اطراف رودخانه‌ها گفت: حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه و لایروبی در نظر گرفته شده است این بخش می‌تواند تملک خصوصی داشته باشد ولی محدودیت‌هایی در کاربری و استفاده از آن از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای اعمال می‌شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران بیان داشت: این قوانین برای جلوگیری از سیلاب‌های احتمالی و خسارت‌های مالی و جانی در اطراف ساخت و سازهای رودخانه‌ها گذاشته شده است.
وی تاکید کرد: با ساخت و سازهای غیرمجاز و جدید در حریم رودخانه‌ها مخالف هستیم و برخورد قانونی می‌کنیم ضمن اینکه مردم و متولیان پیش از دریافت و صدور پروانه ساخت و ساز در نزدیکی رودخانه‌ها باید حتما نسبت به اخذ استعلامات لازم از شرکت آب منطقه‌ای تهران اقدام کنند تا ساختمان‌های جدید در حریم و بستر رودخانه‌ها قرار نگیرند.
۳ هزار و ۸۸۰ کیلومتر طول رودخانه‌های تهران است.
سد لتیان، سدی بر روی رودخانه جاجرود است که در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی تهران و در جنوب شهر لواسان قرار دارد. این سد بتنی یکی از منابع تامین کننده آب تهران است و به گفته مسوولان ۳۰ درصد از آب شرب شهر تهران را تامین می‌کند.
