به گزارش پارلمانی خبرگزاری فارس، فاطمه رحمانی در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (چهارشنبه 26 آذر 99) گفت: امروز سودای مذاکره با قاتلان شاهدان شهیدی همچون شهید سلیمانی، شهید صیاد شیرازی، فخری‌زاده و... ترور هزارباره غرور ملی ماست، لذا اجازه نخواهیم داد دشمن جسارت سخن از مذاکره و میز ذلتی داشته باشد که برخی بخواهند بر سر آن میز ذلت خون شجاعان سرزمینمان را پایمال سازند. 

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم غیور این مرز و بوم پرافتخار میز مذاکره را با تمام گزینه‌های ذلت‌آورش بر سر صهیونیسم و لیبرالیسم می‌شکنند، چون باور دارند که مسیر پیشرفت ایران اسلامی از توان داخلی می‌گذرد. 

وی افزود: در مقطع حساس کنونی مردم مقاوم ایران چشم به ما دوخته‌اند تا متفاوت‌ترین مجلس این سرزمین باشیم و مهم‌ترین و فوری‌ترین و مدبرانه‌ترین تصمیم‌ها را اتخاذ کنیم و فارغ از هیاهو و جنجال‌های سیاسی و عافیت‌طلبانه، انقلابی‌گری را به درستی و در راستای منافع نظام و مردم ترجمه کنیم. 

رحمانی خاطرنشان کرد: دست رد به سینه تعدد طرح‌ها، سؤال‌ها و تذکرهای فاقد اولویت بزنیم، مماشات را به عنوان مهمترین آفت تدبیر و اقتدار خود بدانیم و شجاعانه حافظ منافع مردم باشیم. این مجلس زمانی متفاوت است که نظارت به موقع اثربخش و شجاعانه پیشانی و نماد اقتدارش باشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم امروز در التهاب لجام گسیخته بازار ارز، طلا، مسکن، خودرو، نهاده‌های دامی، مرغ و تورم و گرانی‌های سریالی که هر روز تکانه‌های روانی و اقتصادی بر آنان وارد می‌کند، تب کرده‌اند و باعث این تب و التهاب، برخی مسئولین ناکارآمد و فراموشکاری هستند که از یاد برده‌اند قدرت خود را از کجا و چگونه به دست آورده‌اند و با اشرافی‌گری، سوءتدبیر، سوءاستفاده از بیت‌المال موجب اعتمادزدایی از مردم و تضعیف سرمایه‌های اجتماعی نظام شدند.

وی افزود: این مسئولان شجاعت در تصمیم‌گیری را کشته‌اند. مصلحت را به جای عقلانیت بزک کرده و حقیقت را در مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی قربانی کرده‌اند. 

رحمانی خاطرنشان کرد: امروز امید مردم به این انقلاب را ناکارآمدان و خائنین به بیت‌المال زائل می‌کنند؛ راهکار مقابله با این آفت‌های مهلک، برخوردهای انقلابی است. قانون‌گریزان، فاسدان، رانتخواران و دلالان عرصه اقتصادی باید به مردم معرفی شوند و در مقابل چشمان مردم مجازات شوند. اینان همان ابن حرمه‌های معاصر هستند که باید رفاعه‌ها به واسطه ترک فعل توسط آنان به دست و پایشان غل و زنجیر بسته شود. هر روز در میان بازار گردانده شوند، شلاق بخورند و عرصه بر آنان چنان تنگ شود که بیت‌المال را برگردانند و دیگر کسی جرأت قانون‌گریزی، ویژه‌خواری و دست‌اندازی به اموال مردم را نداشته باشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور شما رئیس قوه مجریه هستید و هدایت دستگاه‌های اجرایی برعهده شماست. تدبیر شما کجاست که جلوی این آشفته بازار را بگیرد و این بی‌سامانی‌ها را سامان ببخشد. این چه تدبیری است که از آن نورامیدی به جامعه ساتع نمی‌شود.

وی افزود: در سایه مشکلات فراوان اقتصادی، نظارت بر امور فرهنگی نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و شاهد ولنگاری‌ها و رهاشدگی در حوزه نشر، هنر و فضای مجازی و سایر حوزه‌های فرهنگ هستیم. 

وی گفت: گرچه مجلس یازدهم از ابتدای شروع کار سعی در تعامل و هم‌افزایی با دولت را داشته اما آشکار می‌گویم ادامه این وضع خسارت‌بار است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع دیگر موضوع زنان و خانواده است. براساس اصل دهم قانون اساسی می‌بایست تمام قوانین و مقررات و سیاست‌های اجرایی کشور خانواده محور باشد و با کارکردهای خانواده مغایرت نداشته باشد. آیا به واقع این چنین است؟ 

وی افزود: متأسفم که بگویم پس از گذشت چهار سال از ابلاغ سیاستهای کلی خانواده و گذشت چهارده سال از قانون تسهیل ازدواج جوانان نه از تاک نشانی هست و نه از تاکستان. 

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه باید طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواده توسط معاون زنان ریاست جمهوری به مجلس ارائه می‌شد که پس از گذشت چهار سال از برنامه اقدامی صورت نگرفته است. 

رحمانی گفت:‌ لایحه کرامت و تأمین امنیت بانوان مدتهاست معطل مانده و به مجلس ارائه نشده است.

وی گفت: زنان نیمی از جامعه هستند و براساس قاعده و منطق گفتمان اسلامی باید به موضوعات تمامی آنان توجه ویژه شود. زنان خانه‌دار، زنان شاغل که با توجه به ویژگی‌های فرهنگ اسلامی می‌بایست ضوابط متناسب برای آنان تدوین شود به گونه‌ای که هم وظایف همسری و مادری و هم نقش‌آفرینی و مسئولیتهای اجتماعی آنان مورد توجه باشد. 

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز مسئله زنان سرپرست خانوار خانواده مسئله جدی است که باید طبق قانون برای آنان که توان کار دارند شرایط کار ایجاد کرد و اجازه نداد آنان در ناجاآباد معیشتی و اقتصادی گرفتار شوند.

وی گفت: از آنجایی که مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است مجلس باید این رویکرد را در مسئولیت خود جاری سازد. تحول ساختاری در حوزه زنان مهم و اساسی است لذا مرکز عالی فراقوه‌ای زنان و خانواده می‌بایست در دستورکار مجلس قرار گیرد. امروز در خلأ این مرکز شاهد تراژدی جابه‌جایی نظام اولویتهای زنان براساس رویکردهای سیاسی و سلایق جناحی هستیم.

انتهای پیام/