موارد متعددی در نوبت بررسی در مجلس است که یکی از آنها تحقیق‌وتفحص از بورس است. برای اینکه رسیدگی به وضعیت بازار سرمایه زودتر به نتیجه برسد کمیسیون اقتصادی جدا از تحقیق‌وتفحص از بورس، ماده ۲۳۴ را هم تصویب کرده تا متخلفان این حوزه را به قوه‌قضائیه معرفی کند.
ماده ۲۳۴ یکی از روش‌های نظارتی مجلس است که از این طریق نمایندگان مردم بر اجرای قوانین و صحیح اجرا شدن آنها نظارت میکنند، به این صورت که اگر نمایندگان به موردی برخورد کنند که در سازمان، ارگان یا وزارتخانه‌ای تخلف یا تخلفاتی صورت گرفت، آیین‌نامه داخلی مجلس به نمایندگان اجازه می‌دهد تا آن تخلف یا تخلفات را طبق آیین‌نامه طی گزارشی جمع‌آوری و سپس در صحن علنی قرائت کنند. اگر این گزارش در صحن علنی به تایید نمایندگان برسد، تخلفات آن سازمان، ارگان یا وزارتخانه مستقیما برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود و قوه‌قضائیه به تخلفات رسیدگی می‌کند.
بله، گزارش در کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده و در دستورکار مجلس است.
این گزارش در کمیسیون به تصویب نمایندگان رسیده است و اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد تا به رأی نمایندگان گذاشته شود و اکثریت مجلس برای آن تصمیم بگیرند.
خیر، مقداری زودتر از طرح‌ها در دستور کار قرار می‌گیرند چون معمولا طرح‌ها و لوایح ماده‌ها و تبصره‌های مختلف و روند طولانی‌تری دارند اما این فقط یک گزارش است و قرائت و سپس رای‌گیری می‌شوند بنابراین کار زیادی ندارد و وقت زیادی از مجلس نمی‌گیرد. در این مدت هم ما در مجلس ماده ۲۳۴ و ماده ۴۵ را داشتیم که در دستورکار قرار گرفته و به تصویب نمایندگان رسیده است.
این کار با همکاری کل کمیسیون اقتصادی با محوریت آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون انجام شده است.
بعد از عید و اواخر فروردین‌ماه یا حتی اوایل اردیبهشت‌ماه بود که مقدمات تهیه این گزارش در کمیسیون اقتصادی انجام شد.
بله، حدود یک ماه طول کشید.
در این گزارشی بعضا تخلفاتی که صورت پذیرفته احصا شده یا سوالی در این زمینه مطرح شده است، یعنی مورد تخلف را در گزارش عنوان کردیم، سپس اعضای کمیسیون اقتصادی به اتفاق آرا به اعمال ماده ۲۳۴ رای دادند و اکنون این گزارش آماده طرح در صحن مجلس شورای اسلامی است.
طرح تحقیق‌وتفحص از بورس رها نمی‌شود اما چون پروسه تحقیق‌وتفحص طولانی است ما فعلا از طریق ماده ۲۳۴ وارد شدیم چون طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۶ ماه زمان می‌برد تا گزارش طرح‌های تحقیق و تفحص تهیه شود. بعد از ۶ ماه هم اگر گزارش کامل نشود، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تحقیق‌وتفحص‌کنندگان اجازه می‌دهد که درخواست شش ماه دیگر کنند یعنی این زمان ۶ماهه می‌تواند تمدید شود. بنابراین با توجه به مشکلی که الان در بازار سرمایه وجود دارد و عده زیادی از مردم نگران هستند و سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند ما در کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفتیم کاری زودبازده که نتیجه آن به‌سرعت مشخص شود را انجام دهیم تا بعد از آن کار تحقیق‌وتفحص از بورس پیگیری شود.
حقیقتا این‌طور نیست! از آنجا که چند مرتبه به بورس شوک وارد شده است ما نمایندگان تلاش داریم که شوک جدیدی از ناحیه مجلس به بازار سرمایه وارد نشود ولی درباره بحث نظارت مطمئن باشید که نمایندگان مجلس به جد پیگیر هستند و به جرات می‌توانم بگویم که در یک سال گذشته کارهای نظارتی خوبی انجام شده یا در حال انجام است. هرچند من خودم یکی از منتقدان عملکرد مجلس در مورد نظارت هستم و آن را قانع‌کننده نمی‌دانم اما در یک سال گذشته کارهای خوبی در این حوزه صورت گرفته است. اگر از آقای حاجی‌دلیگانی که مسوول تحقیق‌وتفحص در هیات‌رئیسه هستند، سوال کنید می‌بینید که تعداد قابل‌توجهی درخواست برای تحقیق‌وتفحص از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف وجود دارد. ما خودمان در کمیسیون اقتصادی اعمال ماده ۲۳۴ از هلدینگ خلیج‌فارس را درخواست کردیم چون آنجا هم مشکلات اقتصادی زیاد است. به طور کلی ما برای جلوگیری از فساد و برخورد با کسانی که مرتکب فساد اقتصادی بودند درخواست اعمال ماده ۲۳۴ را کردیم اما چون تعداد درخواست‌ها زیاد است مقداری طول می‌کشد که به صحن علنی برسد.
مسوولیت طرح‌های عادی در هیات رئیسه مجلس با من است، طرح‌های فوریتی با آقای امیرآبادی و تحقیق‌وتفحص و ماده ۲۳۴ با آقای حاجی‌دلیگانی است. مسوولیت این طرح با آقای امیرآبادی است. مسوولیت اعلام وصول فقط با من است. وقتی جمعی از نمایندگان موضوعی را در قالب طرح عادی مطرح میکنند باید حداقل ۱۵ نفر آن را امضا کرده باشند. بعد از این مرحله و تصویب آن در کمیسیون‌های مربوطه طرح به معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس می‌رود و آنها بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند تا آن طرح مغایرتی با طرح‌های دیگر نداشته باشد یا مثلا طرحی نباشد که قبلا قوانین‌اش تصویب شده باشد یا مغایرتی با اصل ۱۷۵ قانون اساسی داشته باشد. وقتی معاونت نظارت و معاونت قوانین درباره آنها اعلام نظر کرد و مغایرت‌ها یا مشابهت‌ها را بررسی کردند به هیات‌رئیسه ارجاع می‌شود و آنجا مسوولیت اعلام وصول با من است. بنابراین باید درباره این طرح از مسوولان آن پرسید و من در جریان نیستم.
