به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، با ۱۷۸ رای با کلیات این لایحه موافقت کردند.
«مالک شریعتی نیاسر» در توضیح این لایحه گفت: بر اساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود مالکیت اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ایجاد شده و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته است یا خواهد گرفت، به شرکتهای مذکور واگذار کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: در این موارد شرکتهای آب و فاضلاب به‌عنوان دستگاه‌های بهره‌بردار تلقی می‌شوند و مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ اسفندماه ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد آنها قابل اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: ارزش اموال و دارایی‌های ایجادشده از محل طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی و مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون مذکور در مورد طرح‌های عمرانی انتفاعی که پس از خاتمه طرح به دستگاه مسئول بهره‌برداری منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است و معادل ارزش آنها و مبالغ حاصل به حساب اندوخته سرمایه‌ای شرکت مربوط منظور می‌شود.
«علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات در مجلس در مخالفت با این لایحه گفت: در بعضی از شهرها موضوع آب و فاضلاب مربوط به شهرداری‌هاست. آیا می‌توانیم چیزی که مالک خاص دارد مالکیت را به یک شرکت دیگری واگذار کنیم؟ علاوه بر این برخی از تاسیسات آب و فاضلاب موقوفه است. آیا می‌توانیم این موارد رابه شرکت دولتی اختصاص دهیم؟
نماینده مردم محلات افزود: این ماده می‌گوید مالکیت اختصاص یابد و از طرف دیگر می‌گوید حق بهره‌بردای هم داشته باشد که این دو با هم در تضاد هستند. سوم اینکه در این عبارت مالیات به نرخ صفر عنوان شده که مخالف ماده ۶ برنامه توسعه است و نیاز به دو سوم رای دارد مگر اینکه این عبارت اصلاح شود.
وی عنوان کرد: دولت در توجیه مقدمات این لایحه می‌گوید بر اساس قانون برنامه سوم و برای اجرای بند «ن» قانون برنامه چهارم، در حالی که برنامه ششم هم تمام شده و نشان از عقب بودن این لایحه از برنامه است.
«محمدرضاصباغیان بافقی» در موافقت با این لایحه گفت: اینکه مالکیت اموال، تاسیسات و ماشین آلات در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان قرار بگیرد سبب از بین رفتن سوء استفاده می‌شود و سرمایه شرکت محسوب خواهد شد.
نماینده مردم مهریز تاکید کرد: آب و فاضلاب زمانی برای شهرداری بوده ولی این مالکیت واگذار شده است و در این لایحه تفکیک لازم انجام شده است.
«محمد حسن آصفری» نماینده مردم اراک در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: این لایحه برای شفاف‌سازی است. اما مسئله اصلی این است که این اموال متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است که زمانی برای آنها هزینه پرداخت شده است.
وی افزود: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی که باید همه درآمدها در خزانه دولت واریز شود، این اشکال دارد زیرا هزینه کرد این مبالغ بسیار مهم است و شهرها و روستاهایی هستند که با مشکل بی آبی مواجه بوده و برای پایان بعضی از پروژه‌های آب و فاضلاب نیاز به منابع مالی هستند که بعد از حدود ۴۰ سال برای بهسازی آنها کاری انجام نشده است.
وی افزود: اگر این لایحه هم رای آورد باید مبالغی از فروش اموال برای اتمام این پروژه‌ها هزینه شود و حتی در شهرهای بزرگ با وجود سد هنوز شرایط برقی و آبی آنها بهبود نیافته است.
حجت الاسلام «احد آزادی خواه» نماینده مردم ملایر هم در موافقت با این لایحه اظهار داشت: پیش از این در طرح هایی که اجرا شده شرکت‌هایی که این طرح ها اجرا کردند در بهره بردای از امکانات مالکیت ندارند و بهتر است بر اساس لایحه این امکانات را در اختیار آنها قرار دهیم.
وی ادامه داد: این لایحه عنوان می‌کند که بهره بردار شرکت آب و فاضلاب است و این اموال و ماشین آلات هم در اختیار شرکتهای آب و فاضلاب قرار می‌گیرد. البته شرکت حق ندارند از این مبالغ سوء استفاده کند و این اموال سرمایه شرکت آب و فاضلاب خواهد شد.
نماینده مردم ملایر خاطرنشان کرد: به عبارتی این بستری است که این شرکت‌ها بتوانند خدمات بهتری ارائه داده و کمک به مردم است و این را باید بدانیم در ماه‌های آینده حتما مشکل آب شرب خواهیم داشت و این با واگذاری این اموال می‌تواند سبب بهبود وضعیت آب و فاضلاب کمک خواهد کرد.
در ادامه و در بررسی جزئیات لایحه نمایندگان با پیشنهاد «مهرداد گودرزوندچگینی» نماینده مردم رودبار مربوط به اینکه واگذاری اموال با اولویت مبالغ آنها در بخش روستایی هزینه شود با ۱۴۱ رای موافقت کردند.
