به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه «نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب» در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ابتدا کلیات آن به تصویب رسید.

در ادامه، نمایندگان وارد بررسی جزئیات ماده واحده این لایحه شده و بعد از بیان نظرات مخالفان و موافقان، جزئیات این لایحه نیز با 173 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

براساس ماده واحده لایحه «به دولت اجازه داده می‌شود مالکیت اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مایملک مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که از متولیان قبلی تأمین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکت‌های آب و فاضلاب استانی قرار گرفته یا خواهد گرفت، با رعایت نیات واقفین در خصوص اموال موقوفه، به این شرکت‌ها واگذار کند. در این موارد، شرکت های آب و فاضلاب استانی به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی می‌شوند و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد آنها قابل اجراست».

همچنین بر اساس بخش دیگری از ماده واحده مصوب «ارزش اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکت های آب و فاضلاب استانی، از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده 33 قانون مذکور در مورد طرح‌های عمرانی انتفاعی که به شرکت های آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می‌شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود و معادل ارزش آنها به حساب اندوخته سرمایه‌ای شرکت مربوط منظور می‌شود و قابل تقسیم بین صاحبان سهام نیست».

همچنین «در صورتی که بخشی از اموال و تأسیسات مذکور رفع نیاز شود و توسط شرکت مربوط به فروش برسد، معادل ارزش فروش باید صرف ایجاد تأسیسات جدید و بهسازی تاسیسات موجود با اولویت روستایی شود».

آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه (3) ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد.

گفتنی است، در جریان بررسی جزئیات این لایحه، پیشنهاد الحاق یک بند و تعیین مجازات نقدی درجه 6 (موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی) برای متخلفان در صورت تعدی و تفریط در نگهداری از این اموال و تاسیسات، از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر مطرح شد که به تصویب نمایندگان نرسید.

انتهای پیام/