به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «رحیم زارع» در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به حضور وزیر اقتصاد و دارایی در این نشست به خبرنگاران گفت: بهبود رتبه و شاخص سهولت کار در گزارش وزارت اقتصادی در این نشست قرائت شد که بر اساس آن رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ برابر ۱۵۲ بود که اکنون به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ ارتقا پیدا کرده است.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس افزود: تدوین برنامه‌های عملیاتی برای بهبود کسب و کار، اجرای ۱۱ برنامه اصلاحی و تصحیح اطلاعات از کسب و کارها، که ۸ مورد آن به تایید سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی رسیده است، تدوین لوایح و پیگیری صدور قوانین، تدوین لایحه حمایت از کسب و کارهای خرد و سایر اقدامات اصلاحی از جمله دلایل این ارتقا است.
نماینده مردم آباده با بیان اینکه ۶۰ اقدام اجرایی برای تسهیل اوضاع کسب و کار توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده شده است، عنوان کرد: بخشی از این اقدامات اجرا شده و بخشی دیگر برای دریافت مجوز قانونی از دستگاه‌های مربوطه در حال پیگیری است.
وی با تاکید بر اینکه هیات مقررات زدایی برای روان‌سازی نظام مجوز دهی کشور و کنترل فرایند، گام‌هایی برداشته است، گفت: اصلاح فرآیند صدور مجوز با هدف کاهش زمان و هزینه، حذف و اصلاح قوانین مخل کسب و کار، تعیین فهرست دستگاه‌های صادر کننده مجوز، حذف گواهی آزار دهنده سازمان امور مالیاتی،حذف کد اقتصادی و فرآیند آزار دهنده ثبت نام نظام مالیاتی و کاهش زمان از جمله اقدامات هیات مقررات زدایی بوده که بر اساس آن میانگین زمان صدور مجوزها از ۴۰ روز در سال گذشته به کمتر از ۵ روز در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.
زارع ادامه داد: ایجاد پنجره واحد کسب و کارها، راه اندازی مجتمع رسیدگی به دعاوی قوه قضاییه و اتاق بازرگانی، لایحه حمایت از سهام داران خرد، لایحه وثایق بانکی از جمله اقداماتی است که برای برای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید و همچنین تحقق شعار سال از جمله اقداماتی است که طبق گفته وزیر اقتصاد در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
وی با اشاره به بررسی گزارشی مربوط به سهام عدالت که در هفته‌های آینده در صحن قرائت خواهد شد، خاطرنشان کرد: این گزارش در خصوص وضعیت سهام داران، آزادسازی، وضعیت سهام عدالت در بورس، ۸ بند ابلاغی مقام معظم رهبری و خواسته‌ها و نگرانی‌های مردم است.
