به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از دغدغه‌های مهم مردم که به نمایندگان مجلس یازدهم منتقل شده، قیمت مسکن بوده است و در این زمینه ورود پیدا کردیم که اصلی ترین مشکل، احتکار مسکن  و بحث خانه های خالی است.

او ادامه داد: قانون مالیات بر خانه های خالی از قبل وجود داشته اما دو اشکال اساسی بازدارنده نبودن جرائم و نبود امکان شناسایی تمامی خانه‌های خالی داشت. مجلس یازدهم برای اصلاح این قانون اقدام کرد و در این مسیر، دو موضوع خود اظهاری و بازدارندگی جرایم  را مد نظر قرار داد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین سامانه املاک و اسکان طراحی شده تا مردم در آن اطلاعات وضعیت سکونت خود را وارد کنند . یکی از فواید این قانون، شناسایی محل زندگی مردم و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل است.

او افزود: همچنین افزایش پلکانی مالیات بطور سالانه در این قانون در نظر گرفته شده به طوری که برای سال اول ۶ برابر مالیات بر اجاره، سال دوم دو برابر این میزان و سال شوم سه برابر آن تعیین  شده است که می‌تواند بازدارندگی در خصوص احتکار خانه ایجاد کند.

نماینده مجلس اضافه کرد: مالیات دستگاه‌های دولتی که اقدام به خالی نگه داشتن خانه کنند، دو برابر این جرائم محاسبه می‌شود.

طغیانی درباره وضعیت فعلی سامانه املاک و اسکان و قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: از زمانی که سامانه به مردم معرفی شود،  باید طی ۲ ماه نسبت به خوداظهاری و ثبت اطلاعات محل سکونت خود اقدام کنند.

او افزود: در مجموع در مدت ۵ ماه ما باید اطلاعات خانه‌ها را داشته باشیم و اگر خانه‌ای ثبت نشده باشد، خالی محسوب می‌شود.

در ادامه برنامه علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی، درباره قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: مالیات گیری فقط برای ضمانت اجرایی این قانون است و اهرمی برای مقابله با خالی ماندن واحدهای خالی به شمار می رود اما با روند در نظر گرفته شده، باید به سمتی برویم که مالکان، خانه‌ها را خالی نگه ندارند.

او تصریح کرد: قانون جدید، ضمانت اجرایی دارد و مالکان سعی می‌کنند که خانه‌های خود را خالی نگه ندارند.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: در قانون جدید، مواردی اضافه شده تا بر مبنای آن دستگاه‌ها و آحاد مردم نسبت به ثبت اطلاعات املاک و مستغلات خود اقدام کنند.در این صورت، سامانه املاک و اسکان حاوی اطلاعات دقیقی از واحد‌های مسکونی می‌شود و با استفاده از آن، قانون اخذ مالیات قابل اجرا می‌شود.

او تصریح کرد: طبق قانون، باید خروجی سامانه املاک بطور دقیق خانه‌های خالی را مشخص کند تا سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ مالیات اقدام کند، اما ما معتقدیم که این سامانه هنوز محتوای کاملی ندارد و نمی‌توان تشخیص دقیق و درستی درباره خالی بودن خانه‌ها داشت.

بیشتر بخوانید

بازار مسکن تابعی از نرخ ارز / راهکارهای کاهش قیمت مسکن چیست؟

در ادامه برنامه نوروزی، کارشناس بازار مسکن در این خصوص گفت: طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و یکی از راه‌های سامان بخشی به بازار مسکن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

او افزود: این قانون باید از سال ۹۵ اجرا می‌شد و سامانه املاک راه اندازی می‌شد، اما به بهانه‌های مختلف انجام نشد.

نوروزی تصریح کرد: قانون جدید ابهام‌ها را رفع کرده و با اجرای آن از افزایش قیمت مسکن جلوگیری می‌شود.
 
وی گفت: یکی از نکات مهم این قانون جدید این است که برای کسانی که بیش از ۵ خانه دارند، رقم مالیات دو برابر می‌شود و همین امر مالکان را مجبور به عرضه خانه‌ها به بازار می‌کند.

انتهای پیام/