طی روزهای گذشته، نمایندگان مجلس طرحی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندند که علاوه بر بازار مسکن، بازارهای خودرو، طلا و ارز را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس این طرح، از این پس اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس با قصد انتفاع از محل افزایش قیمت، اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.
در حوزه خودرو، نگهداری انواع خودرو در مدت زمان کمتر از یک سال، معادل 30 درصد مشمول مالیات می شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه 10 واحد درصد از نرخ مالیات کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می شود. به این ترتیب، برای آنکه از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در فروش خودروی نو خود معاف شوید، باید آن را دست کم 4 سال پس از تحویل بفروشید.
همزمانی این طرح با طرح اخذ مالیات از خودروهای با ارزش بالاتر از یک میلیارد تومان، می تواند بازار خودرو را با کاهش تقاضا رو به رو کند و به طور کلی به کاهش قیمت ها ختم شود. این در حالی است که زمزمه هایی برای آزادسازی واردات خودرو هم در میان است و این موضوع نیز به نوبه خود می تواند کاهش قیمت ها را به دنبال داشته باشد.
بازار خودرو اما در روزهای گذشته خبر قابل توجه دیگری هم داشت. چند روز پیش، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از انبار شدن 450 هزار دستگاه خودرو در کشور توسط واسطه ها خبر داد و این در حالی است که به نظر می رسد این بار هم پای شهروندان عادی و نه احتکارگران حرفه ای، به عنوان انبارکنندگان کالا در میان باشد.
ماجرا از این قرار است که در راستای مقابله با واسطه گری خودرو در بازار، طی سال گذشته تصمیمات متعددی توسط وزارت صمت اتخاذ شد تا خودروهایی که در قالب طرح های پیش فروش یا قرعه کشی محصولات به فروش می رسند، سر از پارکینگ واسطه ها و دلالان در نیاورند. به عنوان نمونه، فروش خودرو به قیمت کارخانه به متقاضیان، مشروط به عدم در اختیار داشتن پلاک فعال با کد ملی متقاضی و همچنین ممنوعیت فروش خودروی تحویلی تا مدتی مشخص بود.
یکی دیگر از این شرایط (که بعداً اضافه شد) مراجعه به نمایندگی های مجاز خودروسازان برای دریافت گارانتی خودروهای فروش رفته بود. بر این اساس، مقرر شده بود که شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ تحویل برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف هم این بود که تحویل گیرنده خودرو، از احتکار خانگی محصول خریداری شده اجتناب کند.
با این همه، آمارهای عدم مراجعه شهروندان برای تمدید گارانتی نشان می دهد که حدود 450 هزار دستگاه خودرو، احتکار شده است و از آنجا که این خودروها عمدتاً به اشخاص حقیقی تحویل داده شده اند، مشخص است که احتکار به صورت خانگی و به قصد فروش با قیمت های بالاتر در آینده صورت گرفته است.
از آن سو، مجموع تولید خودروهای سواری در ایران در سال 1399 به حدود 900 هزار دستگاه می رسید و انبار شدن 450 هزار دستگاه خودرو به معنی احتکار خانگی یا سیستماتیک نیمی از تولیدات خودرویی کشور در سال گذشته است، موضوعی که با عرضه ناگهانی این خودروها به بازار، می تواند به معنی افت قابل توجه قیمت ها در بازار خودرو باشد.
در ادامه فهرست قیمت برخی از خودروهای داخلی و خارجی در بازار ایران را در پایان هفته منتهی به7 خردادماه مشاهده می کنید:
