به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، روستای خرشک روستایی با قدمت بالا و از توابع رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار استان گیلان است که در 2 کیلومتری اتوبان رشت-قزوین قرار دارد.

 این روستا در بین دو تپه قرار دارد و رودخانه‌ای خروشان از میان آن می‌گذرد از این رو خرشک از مواهب الهی ویژه‌ای برخوردار است که آن را به یک مقصد گردشگری و توریستی تبدیل کرده است.

 البته این تفاسیر از طبیعت بکر و خارق‌العاده خرشک مربوط به سال‌های گذشته بوده و اکنون هیچ اثری از طبیعت چشم‌نواز و آرامش‌بخش در این روستا مشاهده نمی‌شود و اکنون این روستا در زیر آوار طمع بشر مدفون است.

 تقریباً از یک دهه گذشته معدن برداشت شن و ماسه در روستای خرشک آغاز به فعالیت کرد و در ابتدا این معادن مجوز برداشت 2 الی 3 هکتار شن و ماسه را داشتند اما با گذشت یک دهه از برداشت‌های غیراصولی، دو هکتار به 100 هکتار تبدیل شد.

فعالیت غیراصولی معدن‌داران و رانش‌های گاه و بی‌گاه در روستا اعتراضات مستمر روستاییان را در پی داشت ولی از آنجا که یک روستایی توان مقابله با سرمایه‌داران با پشتوانه مالی و ارتباطی قوی را نداشت این اعتراض‌ها در طی 10 سال در هیچ جلسه‌ای خریدار نداشت.

 سال گذشته به دستور دادستان رودبار فعالیت این معدن متوقف شد؛ با وجود اقدام خوبی که انجام شد اما 10 سال برداشت غیرقانونی از معادن خرشک کار خود را کرده بود و اکنون این روستا در زیر آوار طمع معدن‌داران قرار داشته و تمامی مردم آن از دیار اجدادی خود آواره شدند.

نماینده مردم رودبار در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رودبار، در مورد رانش منطقه خرشک اظهار داشت: بنده در این زمینه از طریق مدیران استانی و در صحن مجلس پیگیری‌هایی را انجام دادم و چندین بار با استاندار صحبت داشتم.

مهرداد گودرزوند با بیان اینکه برای اسکان روستاییان اکنون مکان‌یابی در حال انجام است گفت: امیدواریم اسکان مردم روستا به زودی مهیا شود تا مردم از شرایط کنونی رها شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بنده بازدیدهایی از منطقه و کوه خرشک داشتم لذا این منطقه به هیچ وجه مکان امنی برای سکونت نیست و مردم هر لحظه در معرض خطر هستند.

وی گفت: مبلغ 15 میلیون تومان برای تأمین مسکن موقت برای روستاییان در نظر گرفته شده اما امکان تهیه مسکن موقت با این مبلغ وجود ندارد و انتظار داریم که مدیران استانی توجه بیشتری به رودبار و روستای خرشک داشته باشند.

گودرزوند تصریح کرد: اکثر مردم  روستای خرشک کشاورز هستند و منبع درآمدشان تنها به کشاورزی وابسته است و اکنون با چالشی که در معیشت آن‌ها به وجود آمده در وضعیت خوبی نیستند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار داریم تمامی دستگاه‌های اجرایی کمک کنند تا مردم خرشک به آسایشی حداقلی دست یابند.

 نماینده مردم رودبار در مجلس گفت: با پیگیری‌های انجام شده سال گذشته معدن خرشک تعطیل شد و در رانشی که اکنون اتفاق افتاده دو نظر وجود دارد یک عامل انسانی یا معدن‌داران و دیگری عامل طبیعی و رانش‌های طبیعی است.

گودرزوند تصریح کرد: در این مورد کارشناسان حتماً حضور پیدا کرده و نظرات کارشناسی خود را اعلام خواهند کرد همچنین دادستانی و دستگاه‌ قضا نیز به این قضیه ورود پیدا کرده‌ و پیگیر این اتفاق هستند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قطعاً با مسئولان قضایی که در شهرستان رودبار داریم این موضوع پیگیری می‌شود تا حقوق مردم احصا شود.

گودرزوند ابراز داشت: اگر ثابت شود که عامل انسانی و معدن در وقوع این حادثه نقش داشته باید حقوق مردم و دولت در این پرونده احصاء شود لذا دستگاه قضا پیگیر این ماجرا است و بنده نیز حتماً پیگیر خواهم بود.

رئیس سازمان صمت گیلان درباره رانش معدن خرشک با بیان اینکه از 2 سال پیش تاکنون معدن خرشک به حکم دادستانی تعطیل بوده و فعالیتی نداشته است اظهار داشت: در گذشته معادن ما به‌درستی مدیریت نشده و برای صدور مجوزات هم از قبل نظارت صحیح انجام نشده است.

فرهاد دلق‌پوش با بیان اینکه از سال 96 تاکنون هیچ گونه مجوز معدنی در استان گیلان صادر نشده است خاطر نشان کرد: معادن استان گیلان منشا عمران و آبادانی است و نیاز استان به مصالح دلیل بر این نیست که در بهره‌برداری معادن دقت نظر اعمال نشود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان متولی معادنی است که دارای پروانه بهره‌برداری هستند و قطعاً بر فعالیت معادن استان نظارت جدی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در گیلان به‌ویژه شهرستان رودبار به مدت یک سال و نیم رصد فعالیت معادن با هماهنگی استانداری انجام می‌شود گفت: افرادی که اهل بهره‌برداری نیستند خلع ید شدند و آن‌هایی که مشکل اجتماعی به وجود می‌آورند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

دلق‌پوش با بیان اینکه رانش خرشک باید به شکل فنی و کارشناسانه بررسی شود افزود: قضاوت عمومی در این حوزه، قضاوت درستی نخواهد بود و از طرفی زندگی مردم و صیانت از حق آن‌ها هم جز وظایف اصلی ما است.

فرماندار شهرستان رودبار در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: در نخستین لحظات بروز حادثه از مبادی استانی و ملی پیگیر رسیدگی به وضعیت نگران‌کننده خط انتقال نفت بودیم.

 هوشنگ عباس‌قلی‌زاده افزود: در جلسه استانی شورای هماهنگی مدیریت بحران در فرمانداری رودبار مصوب شد که شرکت نفت علاوه بر اتخاذ تدابیر لازم و تمهید مقدماتی، اکیپ فنی و تیم عملیاتی خود را در منطقه مستقر کند.

وی گفت: پیش‌بینی‌های لازم در همان ساعات اولیه جهت اسکان خانوارهای در معرض خطر روستای خرشک در اقامتگاه‌های بوم‌گردی و دیگر اماکن برای اسکان افراد انجام شد ولی بیشتر خانواده‌ها با تصمیم خودشان به منازل بستگان خود رفتند.

 فرماندار شهرستان رودبار خاطرنشان کرد: کارشناسان در حال بررسی وضعیت و علل حادثه رانش روستای خرشک هستند و پس از مشخص شدن دلایل آن به طور رسمی اعلام خواهد شد.
  
عباس‌قلی‌زاده با بیان اینکه بیش از 30 منطقه در شهرستان رودبار رانشی است افزود: در این راستا پیگیری‌ها از دستگاه‌های استان و کشور انجام شده و برای برخی از مناطق مانند جاده رانشی سندس اعتبار تخصیص یافته، جذب شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی با اشاره به راه‌های جلوگیری از بروز حوادث این‌چنینی گفت: مجوز معادن باید با بررسی‌های همه‌جانبه و احصاء نظر تمام دستگاه‌های مرتبط و متولی انجام شود و از طرفی استقرار معاونت معادن صمت در رودبار و بازرسی‌های مستمر در دستور کار و اولویت قرار گیرد.

فرماندار شهرستان رودبار اظهار داشت: همچنین علاوه بر متولیان امر به همه بخشداران اعلام کردیم که از طریق دهیاری‌ها نسبت به پایش مجدد مناطق اقدام لازم را به عمل آورند و نتیجه را به فرمانداری اعلام کنند.

عباس‌قلی‌زاده درباره برخورد با متخلفان حادثه رانش خرشک تصریح کرد: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار به این موضوع رسیدگی می‌کنند و یقین داریم برای احقاق حقوق مردم اقدام قانونی را انجام خواهند داد.

دادستان رودبار در مورد پرونده رانش خرشک و عوامل آن اظهار داشت: در پی رانش زمین و به زیر آوار رفتن خانه‌ها و شالیزارهای اهالی روستای خرشک یکی بهره‌برداران معدن خرشک دستگیر شد.

هادی بشری خاطرنشان کرد: به‌دنبال فعالیت معدن خرشک و اعتراض اهالی روستا به جهت ترددهای فراوان ماشین‌های سنگین، تخریب جاده و احتمال رانش زمین، دادگستری رودبار سال 98 تحقیقات خود را در این حوزه آغاز کرد.

دادستان رودبار تصریح کرد: اوایل سال گذشته دادستانی با اخذ نظریه کارشناسی مبنی بر تأثیر مخرب برداشت از این معدن و احتمال رانش زمین در روستای خرشک فعالیت معدن را متوقف کرد. 

وی گفت: به‌دنبال رانش اخیر زمین روستای خرشک که منجر به تخریب منازل و مزارع بیش از 7 خانوار در این روستا شد برای بهره‌بردار معدن خرشک پرونده قضایی تشکیل و این شخص بازداشت شد.

رئیس شورای اسلامی روستای خرشک نیز در این زمینه به خبرنگار تسنیم گفت: اسکان مردم روستا باید در خود روستا انجام شود و بنده پیگیری‌های بسیاری را در این زمینه داشتم تا حداقل کانکسی در محل قرار گیرد که مردم بتوانند به کشاورزی خود نیز برسند.

داوود رضایی عنوان داشت: این امر تاکنون میسر نبوده و مسئولان در فکر یک اسکان موقت برای روستاییان هستند که البته در صورت ایجاد این اسکان موقت باید وسیله‌ای برای ایاب و ذهاب مردم روستا به مزارع خود در نظر گرفته شود.

رضایی با اشاره به اینکه معدن خرشک یک دهه در حال فعالیت و برداشت است گفت: رانش این معدن جزء حوادث غیرمترقبه تلقی نمی‌شود زیرا معدن‌داری که در آنجا به صورت غیراصولی برداشت کرده و مسئولان صنعت و معدن که هیچ نظارتی در بهره‌برداری این معدن نداشتند در وقوع این حادثه نقش دارند.

رئیس شورای اسلامی روستای خرشک خاطرنشان کرد: نکته مورد سوال این است که آیا این امر درست است که تعدادی از افراد در پایین‌دست یک روستا سکونت داشته باشند آنگاه در ارتفاعی حدود 150 متری بالای کوه روستا بهره‌برداری انجام شود.

 وی تصریح کرد: در همان سال‌های گذشته که این موضوع مورد اعتراض ما واقع شد سنگ‌های بزرگی از بالای کوه به جاده سرازیر می‌شد که پس از اعتراضات برای چند مدت این معدن متوقف شد و بیشترین کمک مربوط به تعطیلی این معدن را دادستان رودبار آقای بشری داشتند.

رضایی با بیان اینکه بنده به‌عنوان نماینده مردم از ایشان کمال تقدیر و تشکر را دارم گفت: پس از تعطیلی کسانی هنوز هم قصد ادامه فعالیت این معدن را داشتند و یکی از حامیان سرسخت این معدن فرماندار وقت بود.

رئیس شورای اسلامی روستای خرشک افزود: در جلسات شورای تأمین بنده در مورد بهره‌برداری و رانش روستا اعتراض کردم و کارشناسی را از تهران آوردم و‌ تأکید کرد نباید هیچ مجوزی برای احداث در پایین دست روستا صادر شود زیرا هر لحظه احتمال پایین آمدن کوه وجود دارد.

 وی گفت: با این تفاسیر هر لحظه جان مردم روستای خرشک در خطر بود و بنده این موضوع را بارها در جلسات مختلف عنوان کردم اما کسی شنوای این سخنان نبود؛ البته در تعطیلی این معدن افرادی مانند آقای آقایی معاون دادگستری استان کمک‌های شایانی به ما داشتند.

رضایی افزود: شورای قبلی روستا در وضعیت کنونی این روستا بی‌تقصیر نیستند زیرا در مقابل برداشت‌های غیراصولی و خواسته‌های مردم کوتاه آمدند اما این شورا عزم خود را جذب کرد و در جلسات مختلف با کوه‌خواران و باندهایی که از معدن‌داران دفاع می‌کردند مقابله کردیم.

رئیس شورای اسلامی روستای خرشک با بیان اینکه قطعاً مجوزهای معدن قانونی نبوده ابراز داشت: جای تعجب دارد که در نزدیکی لوله نفت و لوله گازی که تأمین‌کننده استان است این چنین بهره‌برداری غیراصولی انجام شود.

وی گفت: معدن‌دار خرشک 16 آیتم تخلف در روستا دارد اما با این حال برای او مجوز برداشت صادر شد و مسئولانی که این مجوز را صادر کردند پس از وقوع این حادثه در جلسه شورای تأمین عنوان داشتند که از سال 80 پیش‌بینی شده که در زیر زمین خرشک آب بوده و احتمال رانش آن وجود دارد.

رئیس شورای اسلامی روستای خرشک بیان کرد: جای سوال اینجاست که اگر این پیش‌بینی نیز درست بوده و از سال 80 احتمال رانش وجود داشته پس چرا معدن‌دار یک دهه اقدام به بهره‌برداری آن هم به شیوه غیراصولی کرده و هیچ کدام از مسئولان جلوی اقدامات او را نگرفتند.

رضایی افزود: به نظر می‌رسد پس از وقوع رانش زمین که مردم این روستا آواره شده‌اند و تمام روستا به زیر کوه رفته است برخی برای تبرئه معدن‌دار از این توجیهات استفاده می‌کنند؛ از طرفی در بالادست روستا سد دیورش قرار دارد و کارشناسان در این زمینه نیز زمین را بررسی کردند و همه به این اتفاق نظر رسیدند که این زمین هیچ گونه مشکلی نداشته است.

وی با بیان اینکه در کشور ما دو میز وجود دارد یکی برای خدمت و دیگری برای خیانت اظهار داشت: کسانی که امروز این بلا را بر سر خرشک آورده‌اند پشت میز خیانت نشسته‌اند لذا این افراد با اقدامات ناشایست خود آبروی خود و نظام را زیر سوال می‌برند.

عضو شورای اسلامی روستای خرشک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رودبار، افزود: از ابتدای آغاز فعالیت این شورا طوماری را با حدود 400 امضا و اثر انگشت و مهر تمامی روستاهای اطراف که در معرض خطر رانش زمین قرار داشتند تهیه کردیم.

طاهر عزیزی عنوان داشت: پس از تهیه طومار مذکور آن را به همراه فیلمی که از منطقه تهیه کردیم به مسئولان شهرستانی، استانی و ادارات استان گیلان نشان دادیم اما هیچ کدام پاسخگوی ما نبودند و در پاسخ می‌گفتند که معدن خرشک مجوز داشته و باید بهره‌برداری شود.

وی خاطرنشان کرد: به همین جهت ما برای حل این مشکل به تهران رفتیم و با اسناد جمع‌آوری شده به بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری، سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، سازمان صنعت و معدن، سازمان پخش فرآورده‌های نفتی و صدا و سیمای استان تهران مراجعه کردیم.

عضو شورای اسلامی روستای خرشک خاطرنشان کرد: سرانجام با پیگیری‌های مذکور که در تهران انجام شد دادستان شهرستان رودبار سال گذشته دستور توقف بهره‌برداری از معدن خرشک را صادر کرد.

عزیزی با اشاره به اینکه در منطقه خرشک زلزله‌ای 7 ریشتری اتفاق افتاده و تمام این زمین‌ها زیر گسل قرار دارد ابراز داشت: جای تعجب دارد که با چه استدلالی زمین‌شناس اجازه بهره‌برداری این معدن را داده است.

وی گفت: سال گذشته پس از نخستین تعطیلی معدن شاهد این بودیم که از بخشداری به‌دنبال مهر شورا آمدند و اظهار داشتند که فرمانداری مهر شورا را خواسته است که بعدها متوجه شدیم نامه‌ای با این مضمون تنظیم شده که شورای روستای خرشک با بهره‌برداری مجدد معدن موافق هستند.

 عضو شورای اسلامی روستای خرشک بیان کرد: بدون حضور اعضای شورا مهر شورا را در ذیل آن نامه ثبت کردند و این نامه را برای استان فرستادند که اکنون تمامی اسناد آن نیز موجود است و سپس مجدداً بهره‌برداری از معدن آغاز شد.

عزیزی عنوان داشت: با آغاز مجدد بهره‌برداری از معدن پیگیری‌های بسیاری در جهت تعطیلی آن داشتیم و حتی کار به تحصن نیز رسید که ما را به عنوان شورشی دستگیر کردند که چرا جلوی کار معدنی که مجوز دارد را گرفته‌ایم.

وی تصریح کرد: با از سرگیری فعالیت معدن رانش‌ها نیز آغاز شد و زمانی که حس کردیم صدای ما به جایی نمی‌رسد؛ از صدا و سیمای استان گیلان خواهش کردیم تا خبرنگاری را به منطقه اعزام کند که در این راستا خبرنگار صدا و سیما به منطقه ورود کرد.

عضو شورای اسلامی روستای خرشک گفت: خبرنگار صدا و سیما پس از تهیه مستندات با معدن‌دار، سازمان صمت گیلان و منابع طبیعی صحبت کرد و با این مستندات به دادستانی مراجعه کرد که دادستان نیز دستور تعطیلی معدن را صادر کرد.

عزیزی عنوان داشت: در نزدیکی  معدن خرشک لوله نفت سراسری قرار دارد که به دلیل حساسیت موضوع در طوماری که به تهران بردیم به اداره پخش فرآورده‌های نفتی نیز مراجعه کردیم که آن‌ها نیز از منطقه بازدید کردند.

 عضو شورای اسلامی روستای خرشک ابراز داشت: شرکت نفت در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی انجام داد و آن‌ها نیز پیگیر تعطیلی معدن خرشک شدند اما دست مافیا به حدی قوی بود که پیگیری‌های آن‌ها نیز کارگر واقع نشد.

وی افزود: از طرفی در نزدیکی این لوله گاز ترکی ایجاد شده بود که ما این موضوع را بارها به مسئولان عنوان کردیم که اگر این ترک ادامه پیدا کند کل روستا زیر آوار می‌ماند که پس از زلزله 3 ریشتری که هفته‌های گذشته در منطقه رستم آباد رخ داد این ترک نیز شدیدتر شد.

عزیزی با بیان اینکه اکنون منزل روستاییان خرشک زیر خروارها خاک و سنگ قرار دارد افزود: سنگ‌هایی که از بالادست رها می‌شوند وزن‌های چند تنی دارد و خسارات شدیدی را به منازل روستاییان وارد کرده است.

عضو شورای اسلامی روستای خرشک گفت: در حال حاضر تمام روستاییان آواره شده‌اند و حتی جایی برای سکونت ندارند و همه به منازل آشنایان خود در شهرهای اطراف رفته‌اند و تنها اسباب و اثاثیه آن‌ها در ورزشگاه توتکابن جمع‌آوری شده است.

وی با بیان اینکه مسئولان در شهرهای نزدیک در مناطق مختلف اتاق‌هایی را برای سکونت مردم در نظر گرفته‌اند گفت: تقاضای ما این است که به دلیل کار کشاورزی اهالی همه در یک منطقه مجتمع باشند.

عزیزی با اشاره به اینکه شغل اصلی مردم روستا کشاورزی است عنوان داشت: درست است که خانه مردم خراب شده اما کشاورزی و مزارع آن‌ها هنوز پابرجاست لذا مردم نمی‌توانند هر روز یک مسیر طولانی را طی کرده و به شالیزار خود بیایند.

عضو شورای اسلامی روستای خرشک گفت: پاسخ مسئولین به درخواست ما این بوده که برای افراد در شهرهای نزدیک هتل کرایه کردیم در حالی‌که یک کارگر روستا نیازی به سکونت در هتل ندارد بلکه تنها نیازمند یک اسکان موقت در محلی نزدیک باغ خود است.

وی ابراز داشت: از طرفی معدن‌دار خرشک در نزدیکی منطقه ساختمانی با فضای بسیار بزرگ دارد که ما به دادستان پیشنهاد دادیم که حداقل اهالی در این مکان سکونت داشته باشند که قرار است این موضوع پیگیری شود اما هنوز جوابی برای آن داده نشده است.

عزیزی با اشاره به اینکه اکنون یک نفر از 3 معدن‌دار خرشک دستگیر شده است افزود: یکی از این معدن‌داران غیربومی از نام‌خانوادگی خود که «بسیج» بود سوء استفاده کرد و مردم روستا تا سال‌ها تصور می کردند که این فرد از حوزه مقاومت بسیج است.

عضو شورای اسلامی روستای خرشک خاطرنشان کرد: فرد مذکور با سوء استفاده از نام خود اقدام به بهره‌برداری‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی کرد در حالی که این فرد، غیربومی است.

وی با بیان اینکه زمین‌هایی که معدن‌داران در حال بهره‌برداری آن بودند مال اهالی بوده و اهالی روستا اسناد مالکیتی برای این مزارع دارند افزود: منطقه خرشک مزار بسیار مستعدی برای کاشت محصول و مرکبات دارد اما اجازه استفاده مردم از زمین‌های خودشان از آن‌ها سلب شد.

عزیزی خاطرنشان کرد: همه فرزندان بومیان این روستا برای کسب درآمد به شهرها رفته و از این روستا مهاجرت کردند لذا بسیاری از مردم به دلیل تخریب روستا توسط بهره‌برداران معدن و ایجاد مشکلات معیشتی برای کارگری به شهرهای اطراف رفته‌اند.

عضو شورای اسلامی روستای خرشک با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای طرح هادی در روستا گفت: در تمام روستای خرشک به‌ندرت چند خانه با سقف حلبی و سنتی دیده می‌شود زیرا تمام روستا به دست ویلاسازان ویلا‌سازی شده است.

 وی با بیان اینکه در طرح هادی محدودیت‌هایی برای روستاییان اعمال شده افزود: در این طرح حتی جایی برای سکونت فرزندان بومیان در روستا وجود ندارد و فرزندان مجبورند یا در خانه پدری سکونت گزیده و یا به خارج از روستا بروند؛ جمعیت اسمی خرشک 360 نفر است اما تنها حدود 90 نفر در روستا زندگی می‌کنند.

عضو شورای اسلامی روستای خرشک خاطرنشان کرد: روستاییان باید در بازنگری طرح هادی در روستاها جایی برای زندگی داشته باشند تا جوانان این روستا به روستا برگشته و با احیای کشاورزی جان تازه‌ای به روستا برگردد.

عزیزی با بیان اینکه 38 هکتار از اراضی بومیان خرشک را دولت غصب کرده تصریح کرد: این زمین‌ها که مردم سند مالکیتیشان را نیز دارند به‌عنوان زمین‌های ملی ثبت شده تا بتوانند از آن بهره‌برداری کنند.

وی ابراز داشت: برخی از مشکلات این چنینی جزو حوادث غیرمترقبه بوده و آدم مشیت الهی را تحمل می‌کند اما رانش خرشک و به زیر آوار رفتن این روستا توسط معدن‌داران انجام شده است و نمی‌توان این حادثه را غیرمترقبه تلقی کرد.

عضو شورای اسلامی روستای خرشک عنوان داشت: فعالیت این معدن و اکنون رانش روستا مردم روستا و معیشت آن‌ها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است لذا امیدواریم حرف دل  مردم به گوش افراد دردمند برسد تا فکری به حال این روستا و مردم رنج‌دیده آن کنند.

‌یکی از اهالی روستای خرشک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رودبار، اظهار داشت: روستای خرشک به دو محله پایین محل و بالا محل تقسیم شده است و دفتر بهره‌برداران معدن در ابتدا در پایین محل قرار داشت و از بالا محل شروع به برداشت شن و ماسه کردند.

پویان مهری افزود: این برداشت‌ها، برداشت‌های غیرکارشناسی و غیراصولی بود و در ابتدای امر خود بومیان متوجه این امر می‌شوند که معدن‌داران، بالا محل را کنار گذاشته و از کوه پایین محل آغاز به برداشت شن و ماسه کردند.

 مهری با بیان اینکه در این راستا قرارداد 20 ساله برداشت از معدن را نیز منعقد کردند تصریح کرد: از سال 96  تدریج رانش زمین روستا آغاز شد و شاهد رانش‌های تدریجی بودیم.

وی گفت: به همین جهت روستاییان اعتراض‌های بسیاری کردند اما از آن جایی که توان مقابله با یک معدن‌دار سرمایه‌دار را نداشتند صدایشان به جایی نرسید و تنها می‌توانستند جلوی کامیون‌ها را گرفته و راه را ببندند که این هم اقدامی غیرقانونی بود.

مهری با اشاره به اینکه از پنجشنبه 30 اردیبهشت رانش اصلی آغاز شد بیان کرد: پایین محل خرشک تحت اثر این رانش قرار گرفت و 4 الی 5 خانه‌ای که در ورودی روستا قرار داشت به طور کامل به زیر کوه رفت.

وی با بیان اینکه در روزهای اولیه این اتفاق هیچ مسئولی به داد مردم نرسید افزود: حتی آب و غذای گرمی نیز در اختیار روستاییان قرار نگرفت و تنها نیروهای هلال احمر پای کار آمدند، کمپی را در محل ایجاد کرده و خودروهای خود را در اختیار محلی‌ها قرار دادند.

 مهری ضمن تشکر و قدردانی از جوانان بسیجی و گروه‌های جهادی شهرستان خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی، بسیج و سپاه شهرستان و ناحیه تمام مدت پای کار بودند و اگر کمک آن‌ها نبود قطعاً مردم شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کردند.

وی اظهار داشت: در رسانه‌های شهرستان مشاهده کردیم که رانش خرشک خسارت مالی و جانی در پی نداشته در حالی که طی این رانش تمام شالیزارهای مردم محل به زیرکوه رفته است.

مهری با بیان اینکه جای تعجب دارد که این واقعه را فاقد خسارت مالی می‌دانند افزود: تمام سرمایه یک روستایی همان شالیزار است و اکنون که تمام شالیزاران زیر آوار کوه رفته خسارات هنگفتی به روستاییان وارد شده است.

 وی با اشاره به خسارت جانی رانش خرشک خاطرنشان کرد: یکی از جوانان محلی برای نجات جان پدر و مادرش اقدام کرد که صخره‌ای به او برخورد کرده و از ناحیه زانو، دست و صورت آسیب جدی دیده است.

مهری با بیان اینکه هیچ اسکان و محل امنی در روستا برای روستاییان وجود ندارد گفت: تنها اثاثیه منزل روستاییان را به یک زمین ورزشی انتقال دادند که حدود 15 کیلومتر از منطقه خرشک فاصله دارد.

وی با تأکید بر اینکه اکنون فصل نشا برنج است و تمامی مردم روستا کشاورز هستند گفت: محل استقرار روستاییان باید نزدیک مزارع آن‌ها باشد تا بتوانند به کشاورزی خود نیز برسند؛ اکنون تمام روستاییان آواره شده‌اند و در منازل وابستگان خود در شهرهای دیگر به سر می‌برند.

مهری عنوان داشت: در یک سال اخیر دادستان جدیدی که به شهرستان رودبار آمد حکم تعطیلی معدن را صادر کرد اما این معدن نزدیک به یک دهه در حال فعالیت بوده و تعطیلی آن در یک سال گذشته دردی را دوا نمی‌کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت این معدن باید در سال‌های گذشته  متوقف می‌شد افزود: شورای قبلی روستا، فرماندار سابق و رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان در بهره‌برداری از این معدن دخیل بودند چرا که یک معدن‌دار در ابتدای امر باید مجوز بهره‌برداری را از مسئولان امر دریافت کند.

مهری تصریح کرد: خواسته ما این است که دستگاه قضا با جدیت به این قضیه ورود کرده و افرادی که در این 10 سال در در برداشت غیراصولی از این معدن دخیل بوده و پروانه بهره‌برداری از آن را صادر کردند شناسایی و با جدیت با آن‌ها برخورد کند.

به گزارش تسنیم، معدن روستای خرشک نه تنها سبب کارآفرینی و ارتقای اقتصاد روستا نشده بلکه مشکلات زیادی نظیر تخریب چشمه آب شرب روستا، تخریب شالیزارها و رودخانه‌ها و در معرض خطر قرار گرفتن آبزیان به واسطه شیرابه‌ها و پسماندهای شرکت تولید مصالح را ایجاد کرده است.

 علاوه بر آن بر هم زدن آرامش روستاییان به دلیل تردد بالای کامیون‌ها، معلق شدن گرد و غبار در هوای روستا و آسیب به محصولات کشاورزی، تخریب راه‌های ارتباطی روستا، نابودی اکوسیستم طبیعی، نابودی زمین‌های کشاورزی و تصاحب مساحت زیادی از اراضی روستاییان و قرار دادن آن در محدوده پروانه معدن تنها بخشی از اثرات معدن در روستای خرشک بوده است.

 با توجه به آیی‌نامه و دستورالعمل‌ها فاصله استاندارد معادن از روستاها 800 متر تعریف شده و همچنین با توجه به حساسیت موقعیت روستای خرشک به دلیل رد شدن لوله‌های انتقال نفت و گاز چگونگی صدور مجوز برداشت از این معدن دارای ابهاماتی است.

 اما با این وجود نظراتی مبنی بر سست بودن زمین خرشک به دلیل وجود آب‌های زیرزمینی و عدم دخیل بودن عامل انسانی در این واقعه مطرح است که در حال حاضر کارشناسان در حال بررسی علل وقوع این اتفاق در روستای خرشک هستند که پس از مشخص شدن دلایل قطعی آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

قطعاً معدن خرشک تنها معدن غیراصولی در استان نیست و اگر حرف مردم روستا در همان سال‌های ابتدایی آغاز به کار معدن شنیده می‌شد اکنون شاهد فاجعه به زیر آوار رفتن خرشک نبودیم؛ مسئولان به‌عنوان خدمتگزاران مردم در طول سنوات خدمت خود می‌بایست رسیدگی به خواسته مردم و آسایش آن‌ها را در اولویت کار خود قرار دهند.

انتهای پیام/614/ ع