به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس، طبق این گزارش وزارت دفاع فرانسه که قرار است امروز به طور رسمی منتشر شود در سال ۲۰۲۰ میزان سفارش تسلیحاتی فرانسه به ۴.۹ میلیارد یورو رسید. این رقم در سال قبل ۸.۳ میلیارد یورو بود. عربستان سعودی، آمریکا و مغرب سال گذشته از جمله بزرگترین مشتریان فرانسه بودند.
وزارت دفاع فرانسه در این گزارش آورده، این آمار که در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته است تا حدی با محدودیت‌های ناشی از بحران بهداشتی جهانی که چشم انداز شکوفایی تسلیحاتی را به دلیل لغو گفتگو‌های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری تا سال ۲۰۲۱ به تعویق انداخت، قابل توضیح است. به علاوه، قرارداد‌های بزرگ بالای ۵۰۰ میلیون یورو هم برای سال ۲۰۲۰ ثبت نشد.
این وزارتخانه تاکید کرد با این حال، این کاهش به منزله یک روند پایدار نیست و می‌توان به امضای قرارداد‌های مهم سال جاری برای فروش جنگنده‌های رافال به مصر، یونان و کرواسی افتخار کرد.
صادرات تسلیحاتی فرانسه در سال ۲۰۱۹ هم پس از سال‌های پر فروش ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ که به ویژه با فروش جنگنده‌های رافال به مصر، هند و قطر همراه بود، ۸.۶ درصد کاهش یافت.
میزان تحویل تسلیحات فرانسه هم در سال ۲۰۲۰ به بیش از نصف کاهش یافت و از ۹.۹ میلیارد یورو تسلیحات تحویلی در سال ۲۰۱۹ به ۴.۳ میلیارد یورو رسید.
از نظر میزان ثبت سفارش، منطقه اروپا برای دومین سال متوالی به اصلی‌ترین مقصد صادرات فرانسه با ۲۵ درصد کل صادرات تسلیحاتی این کشور تبدیل شد. انگلیس و یونان از جمله شش مشتری نخست فرانسه هستند.
پس از آن، منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک اصلی‌ترین مشتریان فرانسه را با ۲۴ درصد مجموع سفارشات تسلیحاتی فرانسه در خود جای داده اند. در این میان سهم آسیا و اقیانوسیه ۲۲ درصد است. سهم آفریقا هم از مجموع سفارشات ۱۶ درصد است.
صادرات تجهیزات نظامی در فرانسه برای تامین مالی الگوی ارتش و حفظ استقلال راهبردی این کشور ضروریست.
اما مسئله نظارت بر صادرات تجهیزات نظامی فرانسه به ویژه با مداخله نظامی عربستان سعودی و امارات عربی متحده به عنوان دو مشتری اصلی پاریس در جنگ یمن بیش از پیش اعمال فشار می‌کند.
طبق نظرسنجی موسسه هریس اینتراکتیو (Harris Interactive) که اواسط ماه مه برای عفو بین الملل انجام شد ۷۸ درصد شرکت کنندگان اعلام کردند در حوزه صادرات تسلیحات عدم شفافیت وجود دارد.
ژاک مر (Jacques Maire) نماینده حزب جمهوری به پیش و میشل تابارو از حزب راست گرای جمهوریخواهان در گزارشی که در ماه نوامبر منتشر شد تشدید قدرت پارلمان را برای نظارت بر این صادرات توصیه کردند.
طبق یک روند محرمانه در فرانسه، تصمیم صادرات یا عدم صدور توسط نخست وزیر و با مشاوره کمیسیون بین وزارتخانه‌ای برای بررسی صادرات تجهیزات جنگی اتخاذ می‌شود.
فلورانس پارلی وزیر دفاع در این گزارش اعلام کرد به کارگیری پیشنهادات نمایندگان را آغاز کرده است. این گزارش حاکیست پاریس در سال ۲۰۲۰ در مجموع با اعطای ۴۷ مجوز مخالفت کرده است که مقصد بخش عمده آن‌ها کشور‌های آسیایی بود.
