انتقاد نماینده تنکابن از رد صلاحیت‌های داوطلبان شورای شهر

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 19 خرداد 1400 - 13:08
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در بررسی صلاحیت‌ها قانون را ملاک خود قرار دهد و صرفا به گزارش مراجع چهارگانه اکتفا نکند.
انتقاد نماینده تنکابن از رد صلاحیت‌های داوطلبان شورای شهر

به گزارش ایسنا، سید شمس‌الدین حسینی در اخطاری در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس به بررسی نحوه‌ رسیدگی به صلاحیت داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداختیم. در این جلسه آماری ارائه شد که ۸۰ درصد داوطلبین شوراهای شهر تایید صلاحیت شدند و تنها ۲۰ درصد از آن‌ها رد صلاحیت شده‌اند.

وی در ادامه مدعی شد: اما در حوزه انتخابیه بنده که استان مازندران است آمار چیز دیگری را نشان می‌دهد. در شهر شیرود ۷۰ درصد، در نشتارود ۶۵ درصد، در تنکابن ۴۰ درصد، در کلارآباد و سلمان شهر ۵۰ درصد و در عباس آباد ۴۷ درصد از داوطلبین رد صلاحیت شدند. حداقل ۳۶ درصد و حداکثر ۷۰ درصد از نامزدها رد صلاحیت شده‌اند. در شرایطی که ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها قرار داریم و مقام معظم رهبری  برمشارکت حداکثری در انتخابات تاکید داشته‌اند با این نحوه احراز صلاحیت‌ها چگونه ما انتظار مشارکت حداکثری را داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان این که ما چندین بار از نمایندگان در هیات مرکزی نظارت درخواست کردیم که تنها به استعلام‌ها اکتفا نکنند و مستندات را نیز بررسی کنند در عین حال مدعی شد: آمار رد صلاحیت شدگان نشان می‌دهد بررسی‌ها دقیق نبوده است. اگر کسی را به دلیل فساد رد صلاحیت کردیم باید حکم قانونی آن وجود داشته باشد.

حسینی اضافه کرد: درست است که باید دست افراد مفسد و ناپاک بریده شود اما بررسی صلاحیت‌ها باید براساس قانون باشد. انتظار می‌رود در رد صلاحیت افراد تجدید نظر شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.