طبق آخرین آمار در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی تولیدی طی دو سال گذشته در کشور تعطیل شده که این تعطیلی پیامدهایی چون افزایش بیکاری، رشد بزهکاری و مشکلاتی از این دست را در پی داشته است.
در مدت یاد شده لابه‌لای خبر تعطیلی و تملک واحدهای تولیدی، بازار خبرهایی مبنی بر اینکه بانک‌ها باعث تعطیلی بعضی از کارخانه‌ها شده‌اند و نقش مهمی در تعطیل شدن آنها داشتند نیز داغ بود اما به گفته کارشناس اعتباری بانک ملی همدان، این بانک تاکنون هیچ ملک تملیک شده‌ای را تعطیل نکرده است و هیچ‌گاه به دنبال تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نبوده و نیست.
محمد رحیمی در حاشیه بازدید خبرنگاران استان همدان از دو مجموعه تولیدی در شهرستان نهاوند در گفت‌وگو با ایسنا، رویکرد بانک ملی در بحث بنگاه‌های تولیدی و به ویژه احداث طرح‌ها را همکاری عنوان کرد و افزود: این بانک همواره در کنار تولیدکننده بوده و ضمن انجام وظیفه خود که صیانت از سپرده‌های مردم است، وظیفه مصرف درست و صحیح را هم بر عهده دارد و مسئول کمیسیون هماهنگی بانک‌هاست.
وی تأکید کرد: بانک ملی همواره در کنار تولیدکننده بوده و پیرو سخنان مقام معظم رهبری درباره کمک به رونق تولید در این راستا گام برداشته است، این بانک اعطای تسهیلات و قوانین و مقررات آن را تسهیل کرده و به دنبال این بوده که بیشترین منابع از تسهیلات خود را در بخش تولیدی از جمله صنعتی، کشاورزی، دامداری و ... اعطاء کند.
رحیمی یکی از اهداف مهم بانک ملی را حمایت از تولیدکننده در روزهای سخت و اشتغالزایی دانست و اظهار کرد: معتقدیم اشتغال به دست همه افراد اتفاق نمی‌افتد و بانک ملی هم بین مشتری که قادر به بازپرداخت تسهیلات است و کسی که تمایلی به این کار ندارد، تفاوت قائل است.
کارشناس اعتباری بانک ملی استان همدان تصریح کرد: بانک ملی همواره در کنار کسانی است که تمایل به بازپرداخت تسهیلات دارند چراکه وظیفه‌اش صیانت از اموال بیت‌المال است.
وی با بیان اینکه بانک ملی در بحث رونق تولید در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ بانک برتر استان بوده است، درباره واحدهای تملیک شده بیان کرد: وقتی ملکی تملیک می‌شود قبل از تملیک مزایده اتفاق می‌افتد.
رحیمی اضافه کرد: در بخش تولید وقتی مشتری از پس دادن تسهیلات خودداری می‌کند ابتدا هشدار تلفنی و سپس اخطار کتبی دریافت می‌کند سپس اخطار کتبی به ضامن داده می‌شود که هر یک از این موارد در فواصل سه ماهه اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: به عبارتی بانک ملی با استفاده از مواد قانونی مختلف به تولیدکننده مهلت می‌دهد که راه برگشتی داشته باشد و زمانی که مشتری از بازپرداخت امتناع می‌کند به علت اینکه بانک باید به سازمان‌های نظارتی پاسخگو باشد به مرحله مزایده می‌رسد. در مرحله تملیک نیز به تولیدکننده مهلت داده می‌شود و در نهایت به علت رعایت قوانین آمرانه بانک مرکزی و نهادهای نظارتی ناچار به تملیک ملک می‌شود.
رحیمی با اشاره به اینکه بانک ملی در سال ۹۹ به تأسی از قوه قضائیه در واگذاری واحدهای تملیک شده به صاحبان خود پیشگام بود، خاطرنشان کرد: متأسفانه در این شرایط بدحساب‌ترین افراد زیرپرچم این داستان قرار می‌گیرند و به دنبال سوءاستفاده از جریاناتی که علیه بانک‌ها راه افتاده، هستند.
وی تأکید کرد: بانک ملی همدان هیچ‌گاه در بحث تعطیلی تولید و تولیدهای صنعتی ورود پیدا نمی‌کند، اگرچه ممکن است واحدی تملیک شود اما تعطیل نمی‌شود.
رحیمی درباره برنامه بانک ملی همدان در رابطه با واحدهای تعطیل شده پس از سفر رئیس قوه قضائیه به همدان هم گفت: به صورت مشخص در این سفر سه طرح مشخص شد، هفته گذشته بازدیدی از طرح زمرد آسیا انجام و مقرر شد پروانه‌اش که ابطال شده بود، رفع توقیف شود که این اتفاق افتاد و قرار شد این واحد بدهی بانک را با نرخ اولیه تسویه کند تا تسهیلات جدید به آن اعطاء شود.
وی با اشاره به اینکه پس از سفر رئیس قوه قضائیه مشتری‌ها مجاب شدند بدهی خود را بپردازند، مطرح کرد: سه طرح تولیدی که پرونده‌شان باز بود پس از سفر رئیس قوه قضائیه تمایل به بازگشت به چرخه تولید داشتند و قرار شد پرونده آنها از حالت تعلیق خارج شده و بدهی خود را بازپرداخت کنند تا تسهیلات جدید به آنها اعطاء شود.
رحیمی در ادامه اعلام کرد: تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمامی تولیدکنندگان که تسهیلاتی اخذ کرده‌اند می‌توانند تسهیلات را بدون دیرکرد بر مبنای قرارداد پایه بازپرداخت کنند که برای شخص حقیقی ۵۰۰ میلیون و شخص حقوقی تا دو میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه بانک ملی تا زمانی که افراد بدهی معوق داشته باشند نمی‌تواند به آنها تسهیلات جدید بدهد، گفت: در سال ۹۹ تسهیلات پرداختی بانک ملی تعداد ۴۳ هزار فقره پرونده به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال و ۵۲۰۰ فقره وام ازدواج به مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال بود.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت خزل نهاوند نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در معرفی این واحد تولیدی بیان کرد: این شرکت شامل چند کارخانه است که از ابتدای فعالیت خود با بانک ملی مشارکت داشته است.
مؤمنعلی خزائی با اشاره به اینکه شرکت کشت و صنعت خزل نهاوند بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد بدهی به بانک دارد، گفت: این شرکت در حال حاضر روزانه ۱۵۰۰ تن روغن تولید می‌کند که ۷۵۰ تن کلزا و ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن متعلق به کنجاله است.
وی اضافه کرد: همچنین روزانه در بخش بسته‌بندی و تصفیه ۷۰۰ تن انجام می‌شود که در ماه‌های اخیر توسعه پیدا کرده و ۱۰۰ تن روغن جامد به آن اضافه شده که بسته‌بندی آن هم ۵۰۰ تن است.
خزائی مطرح کرد: در روزهایی که بازار با کمبود روغن مواجه بود این شرکت به فعالیت خود ادامه داد، در حال حاضر روغن به اندازه کافی موجود است و مردم نباید گران‌تر از قیمت درج شده روی کالا آن را خریداری کنند، در روزهای بحران روغن در بازار ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن روغن از این مجموعه بارگیری و تا ۴۰ نفر نیرو اضافه شد.
وی با بیان اینکه ۸۵ تا ۹۰ درصد دانه‌های روغن وارداتی است، افزود: اگر ارز ارزان شود مشکل تولید روغن حل می‌شود همچنین اگر هزینه‌هایی که صرف واردات می‌شود، در کشاورزی هزینه شود مشکلات کاهش چشمگیری می‌یابد.
خزائی با اشاره به اینکه شرکت کشت و صنعت خزل نهاوند از سراسر ایران خرید دانه‌های روغنی را انجام می‌دهد، گفت: به علت قیمت بالای روغن، این مجموعه کشت دانه‌های روغنی را انجام نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه روغن این شرکت هفت درصد روغن کل کشور را تأمین می‌کند، خاطرنشان کرد: عمده محصولات تولیدی این شرکت در استان‌های اصفهان، کرج، همدان، کردستان و خوزستان توزیع می‌شود.
خزائی درباره پالم مصرفی در روغن هم اظهار کرد: روغن با پالم و بدون پالم تولید می‌شود و فرمولاسیون آنها متفاوت است اما اگر پالم به اندازه مصرف شود هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید.
وی درباره مهمترین مشکلات پیش روی تولیدکنندگان یادآور شد: اداره‌ها باید بیشتر با واحدهای تولیدی همکاری کنند تا مشکلات عرصه تولید حل شود همچنین تهیه مواد اولیه از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است.
مدیر فنی شرکت کاسپین کوهدشت هم با اشاره به اینکه این شرکت از سال ۹۰ با مشارکت بانک ملی فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: این واحد تولیدی در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده مالت کشور است و مالت شرکت‌ها و برندهای معروف کشور را تأمین می‌کند.
مجتبی کمازانی در گفت‌وگو با ایسنا، اضافه کرد: این شرکت به صورت سه شیفت کار می‌کند و ظرفیت کنونی آن تولید سالانه ۲۱ هزار تن مالت جو است که ۵۶ نیرو به طور مستقیم در آن فعالیت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه طرح‌های توسعه‌ای این شرکت در حال انجام است، اظهار کرد: ظرفیت تولید پس از انجام این طرح‌ها به ۳۰ هزار تن می‌رسد که به تبع آن اشتغال هم افزایش می‌یابد.
کمازانی با اشاره به اینکه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نیرو به طور غیرمستقیم با این مجموعه همکاری می‌کنند، افزود: تولید شرکت در سال ۹۸ و ۹۹ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد که حجم نقدینگی بالا برای جو را نیاز داشت و با تعامل خوب بانک ملی انجام شد.
وی مطرح کرد: مالت یکی از مهمترین اقلامی است که همیشه وارداتی بوده و در حال حاضر این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آن است و بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بازار ایران را تأمین می‌کند.
مدیر فنی شرکت کاسپین کوهدشت در ادامه مطرح کرد: این شرکت طرح‌های جانبی مثل فرآوری گشنیز را آغاز کرده و در مرحله تهیه محل و تجهیر کارگاه‌ها است و ظرف دو ماه کار خود را آغاز می‌کند.
وی با بیان اینکه برای این محصول به دنبال بازاریابی در کشورهای انگلیس و فرانسه هستیم، گفت: یکی از محصولات اسانس گشنیز خواهد بود که برای شرکت‌های ادکلن‌سازی استفاده می‌شود و اگر بتوانیم بازار پیش‌بینی شده را به دست بیاوریم طرح موفقی خواهد بود.
کمازانی با اشاره به اینکه محصولات با هدف صادرات تولید خواهند شد، تصریح کرد: اگر شرایط خوب باشد می‌توانیم تا دو سال آینده طرح گشنیز را با ظرفیت ۶۰ تن در روز به بهره‌برداری برسانیم و این شرکت را به یکی از مهمترین مجموعه‌های صنایع تبدیلی تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه طرح‌های جانبی تحقیقات دیگری نیز در مرحله مطالعه هستند، گفت: اگر طرح فرآوری گشنیز به بهره‌برداری برسد خرید تضمینی ۴۵۰۰ کشاورز گشنیز را انجام می‌دهیم.
مدیر فنی شرکت کاسپین کوهدشت در پایان درباره مشکلات تولیدکنندگان مطرح کرد: نقدینگی، زیرساخت‌هایی که در شهرستان نهاوند است، مقررات واردات و صادرات و تأمین مواد اولیه از جمله مشکلات تولیدکنندگان است.
انتهای پیام
