به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی، محمود زمانی قمی در دهمین نشست آنلاین ارائه تجارب مدیران در سال ۱۳۹۹ با هدف انتقال دانش و تجربه به مدیران دستگاه‌های اجرایی که توسط مرکز مدیریت دولتی برگزار شد، افزود: بنابراین اقدامات مسئولان و نظام اداری یک کشور باید به گونه ای باشد تا از این عوامل فاصله بگیرند و زمینه تحقق اقتصاد قوی و رضایت آحاد جامعه و احساس امنیت و رفاه را هر روز بهتر از دیروز فراهم سازند.

وی با بیان اینکه بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال‌های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار شده، تاکید کرد: در حال حاضر برای افراد بیکار در استان های مختلف ناراحتیم اما به ‌ویژه کانون توجه و رنج بیشتر مسئولان، بیکاری افراد تحصیل‌کرده است.

استاندار سابق یزد افزود: یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند راهگشای کم کردن آمار بیکاری افراد تحصیل‌کرده باشد، عرصه فناوری اطلاعات است که امیدواریم با پتانسیل‌های موجود در بین جوانان و دانشگاهیان به این مهم دست ‌یابیم.

زمانی قمی ادامه داد: استان یزد مزیت‌ بالایی در حوزه فناوری اطلاعات دارد و در بسیاری از بخش‌های این حوزه پیشتاز بوده است. همچنین در آن زمان توصیه می‌شد که جلسه شورای راهبردی ICT در استان یزد به‌صورت منظم و در فواصل زمانی کمتر برگزار شود تا شاهد موفقیت‌های بیشتر در این حوزه بوده باشیم.

وی با اشاره به مشکلات و معضلات اقتصادی کشور، یادآور شد: شرط برگرداندن رونق اقتصادی و رفع مشکلاتی نظیر بیکاری نیز رفتار بالغانه و رعایت اقتضائات بالغ بودن است.

استاندار پیشین استان مرکزی در خصوص تجارب مدیریتی خود در این استان نیز افزود: استان مرکزی واجد ظرفیت های زیادی در بخش صنعت است و ما در آنجا موفق شدیم که با احیای این قابلیت ها، کمترین نرخ رشد بیکاری را به میزان ٦/٧ درصد در میان تمام استان های کشور کسب نماییم و رتبه کسب و کار استان مرکزی را از رتبه سیزدهم به سوم ارتقاء بخشیم.

وی ادامه داد: البته یکی از تجارب سخت مدیریتی ام در این استان رسیدن به «نقطه بهینه» (optimum point) تعادل میان ملاحظات محیط زیستی و رونق صنعت، به ویژه در زمینه نیروگاه ها بود.

زمانی قمی تصریح کرد: با همه توجهی که به رشد اقتصادی استان داشتم اما نمی توانستم به این بهانه، هر چند که بسیار پربها باشد، سلامت جان هم استانی های عزیز را با مخاطره مواجه کنم و همین امر موجب می شد که همواره در میان دو جبهه مدافعان محیط زیست و فعالان بخش صنعت، به دنبال ایجاد تعادل باشم.

وی اضافه کرد: برای مثال بخشنامه ای محکم از هیأت وزیران برای تعویض سوخت نیروگاه ها گرفتم که البته آلودگی ها را به میزان قابل اعتنایی کاهش داد و در  یک مورد با احداث شهرک صنعتی در فاصلۀ بیست تا سی کیلومتری شهر اراک مخالفت کردم. چرا که بررسی دقیق کارشناسی نشان می داد که به دلیل عدم لحاظ شدن تکنولوژی های متناسب با حفظ محیط زیست بر آلودگی هوا افزوده خواهد شد. این تصمیم به این دلیل بود که نمی خواستم تجارب تلخ گذشته اتفاق بیفتد. اما در حد امکان، تلاش کردم با حمایت از شهرک های صنعتی و نیروگاه هایی که در سال های گذشته احداث شده بودند، توان اقتصادی و سودآوری آنها را بالا ببریم تا آنها بتوانند با ارتقای فناوری های هایشان، مسئولیت اجتماعی خویش را در قبال با محیط زیست عملی سازند.

استاندار سابق یزد در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به مزیت‌های استان یزد از جمله فرهنگ و تمدن بالای این دیار و ویژگی‌ها و شرایط اقتصاد و صنعت این استان، خاطرنشان کرد: یزد به ‌عنوان نقطه ‌ای طلایی برای پیشرفت و آبادانی و رونق اقتصادی کشور باید موردتوجه مسئولان باشد.

وی با بیان اینکه صنایع این استان نیز همچون صنایع سایر استان‌های صنعتی به دلیل مشکلات به وجود آمده از «جنگ تحریمی» با مشکلاتی مواجه هستند، یادآور شد: همه مسئولان و دستگاه‌ های ذی‌ربط در راستای حل این معضلات باید تمام تلاش خود را به کار گرفته و موانع موجود را برطرف نمایند تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استان یزد باشیم.

زمانی‌قمی با بیان اینکه اقداماتی در منطقه ویژه اقتصادی منفصله یزد آغاز شده است که خوشبختانه شاهد همراهی خوب دستگاه‌های اجرایی استان در این راستا بوده‌ایم، تصریح کرد: درواقع فلسفه کار ملحق کردن یک صنعت استراتژیک به منطقه ویژه بود، آن‌هم با کار ویژه جذب تحصیل‌کرده‌های استان یزد. چراکه ما در حوزه اشتغال تحصیل‌کرده‌های استان دچار مشکل بودیم. درواقع انتخاب نقطه منطقه ویژه اقتصادی استان به‌صورت کارشناسی، دقیق و بر اساس سیاست استراتژیک انجام شده است. همچنین طرح الحاق منطقه ویژه اقتصادی منفصله یزد به این معنا نیست که اقدامات در بندرخشک نادیده گرفته شود.

استاندار سابق یزد با تأکید بر اینکه مشکلات بروکراسی و پیچیدگی‌های اداری باعث شده تا ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های جدید با مشکلاتی مواجه باشد، گفت: حل این معضل نیز باید به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. عزم جدی مسئولان استان ها برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ضرورت پرهیز بخش دولتی از دخالت در فعالیت‌های بخش خصوصی و توجه به اخلاق حرفه ای در همه سطوح مدیریتی باید توسط دستگاه های مربوطه مورد توجه قرار بگیرد

وی افزود: اقتصاد ضعیف، اقتصاد رانتی، نارضایتی اجتماعی، وجود حاشیه نشینی و نبود احساس امنیت می تواند چند مؤلفۀ ناکامی در کشورها باشد و کیمیای گمشده نظام اداری کشور اخلاق است.