به گزارش خبرنگار فارس از یزد، فساد دولتی زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند. بر این اساس بارها مقامات عالی قضایی در موقعیت هایی بر مبارزه قاطع و بی امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای تاکید داشتند تا فساد دولتی که به اذعان رئیس قوه قضائیه به صورت سیستماتیک در کشور وجود دارد ریشه کن شود.
محوری‌ترین برنامه هایی که قوه قضائیه در دو سال گذشته دنبال کرده است مبارزه با فساد و پرونده های اقتصادی و برخورد با متهمان صاحب نام است که در استان یزد نیز با تلاش های دادگستری و سربازان گمنام امام زمان با ۲۰ پرونده مهم و بزرگ مفاسد اقتصادی دولتی برخورد و رسیدگی شد.
به گفته رئیس کل دادگستری یزد، در یکسال گذشته پس از تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، مبارزه با مفسدان اقتصادی دولتی در دستور کار ویژه قرار گرفت که بر این اساس در استان یزد ۲۰ پرونده مهم برخورد با مفاسد اقتصادی در ادارات و دستگاه های تابعه دولت و بانک ها شکل گرفته و با متهمین برابر مقررات برخورد شده است.
غلامعلی دهشیری با بیان اینکه بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در استان یزد مربوط به اختلاس میلیاردی در شهرداری است اظهار کرد: یکی از کارمندان عادی و رده پایین در شهرداری یزد به میزان ۵.۷ میلیارد تومان اختلاس کرده که اکنون در دام قانون گرفتار است.
وی با بیان اینکه شهرداری یک دستگاه عریض و طویل است که خدمات بسیاری را به شهروندان ارائه می کند افزود: متاسفانه متاسفانه در این مجموعه به دلیل شرایطی که دارد و گستردگی خدمات، امکان فساد هم بسیار وجود دارد اما در دستور کار قوه قضائیه برخورد جدی و نظارت از مجاری قانونی با این مجموعه است.
مفاسد زیادی در شهرداری ها رخ می دهد
رئیس کل دادگستری یزد همچنین از کشف فساد در شهرداری مهریز خبر داد و عنوان کرد: متاسفانه شهردار اسبق این شهرستان تصرف غیرقانونی اموال عمومی شهر داشته که این موضوع در بررسی قوه قضائیه قرار گرفت و رسیدگی شد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته در سطح شهرداری ها مفاسد زیادی کشف و مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت اظهار کرد: اختلاس ۵۷۲ میلیون تومانی کارمند شهرداری مناطق و اختلاس و پولشویی شهردار سابق اردکان و بخشدار خرانق به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از دیگر پرونده های مفاسد اقتصادی کلان دولتی در استان است.
دهشیری با تاکید بر اینکه مدیریت زمان و تسریع فرایند پیگیری، صدور احکام قطعی و عادلانه و رسیدگی تخصصی و فنی در رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی مورد توجه جدی بوده افزود: بانک ها نیز تخلفات زیادی در زمینه اقتصادی داشتند که عمده ترین این پرونده ها اختلاس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارمند معمولی یکی از بانک‌های استان و ارتشاء و پولشویی و تحصیل مال نامشروع به ارزش ۶۳۰ میلیون تومان توسط مدیر سابق یکی از بانکها است که در حال حاضر احکام آن ها صادر و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.
شناسایی تخلفات گسترده ریز و درشت در بانک ها
وی همچنین از شناسایی ۱۲۷ مورد مطالبه غیرمجاز بانکها از واحدهای تولیدی در یزد خبر داد و عنوان کرد: در سال ۹۹ بالغ بر ۲۳۳ مورد اجراییه توسط بانک ها علیه واحدهای تولیدی استان صادر شده که ۱۲۷ مورد غیرمجاز و با سود بیش از مصوبه بانک مرکزی بوده است.
این مقام قضائی استان با گلایه از همراهی نکردن برخی بانکها با واحدهای تولیدی در شرایط نامطلوب اقتصادی افزود: متاسفانه برخی بانکها علاوه بر به اجرا گذاشتن مطالبات از واحدهای تولیدی، مازاد بر سود مصوب بانک مرکزی را مطالبه می‌کنند که غیرقانونی است.
البته پیش از این هم بارها ریاست قوه قضائیه و مقامات عالی قضایی درباره اینکه فساد در هرکجا باشد با آن مقابله می کنند بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید داشتند و رئیس کل دادگستری یزد در این باره گفته بود که بنای دستگاه قضایی برخورد بدون تبعیض بافساد است.
ارتشاء، تشکیل شبکه و اخذ رشوه در دستگاه ها
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه ارتشاء با تشکیل شبکه و سرکردگی برای اخذ رشوه نیز در عناوین اتهامی متهمان پرونده‌های تشکیل شده در سال گذشته بوده است اظهار کرد: معاون شرکت برق منطقه‌ای یزد به اتهام ارتشاء به ارزش یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان دستگیر و روند بازرسی و تکمیل پرونده به نحو مطلوبی طی شد. همچنین ارتشاء کارمند یک شرکت تهیه و تولید موادمعدنی به میزان ۱۰ عدد سکه و ۱۰ میلیون تومان وجه نقد به اثبات رسید که متهمین هر دو پرونده در حال گذراندن محکومیت خود هستند.
وی همچنین از ارتشاء مسئول حراست یکی از سازمان‌های استان خبر داد و افزود، پرداخت و دریافت رشوه و پولشویی کارمند تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از شهرستان های استان، تحصیل مال نامشروع یکی از کارمندان علوم پزشکی به میزان ۴۸ میلیون تومان و دریافت رشوه توسط کارمند گمرک به میزان ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یک سکه از پرونده های تقریبا کوچک مفاسد اقتصادی دولتی در یزد به شمار می رود.
رئیس کل دادگستری با بیان اینکه بارها هشدار در خصوص کلاهبرداری به شیوه های مختلف داده شده و سعی در هوشیاری مردم و مسئولان داشته ایم ادامه داد: با این وجود شاهد تشکیل پرونده هایی در این خصوص هستیم که در این زمینه کلاهبرداری و ادعای نفوذ در مقامات کشوری یک فرد که تاکنون یک میلیارد و ۸۰۰ ملییون تومان نیز از کارکنان و مدیران استان اخذ کرده است نیز از دیگر پرونده های مفاسد اقتصادی کلان در استان است.
تلاش برای ریشه کنی فساد در دولت
گرچه رسیدگی به این پرونده‌ها بخشی از اقداماتی است که دستگاه قضایی استان یزد در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برای ایجاد شفافیت در افکار عمومی انجام داده است اما به اذعان رئیس قوه قضاییه مردم تحمل تکرار فسادهای مشابه را ندارند و باید ریشه‌های مفاسد خشکانده شوند.
امید مردم در انتخابات ۲۸ خرداد و رای به سید ابراهیم رئیس الساداتی برای برخورد با فساد در دولت و ریشه کنی این زخم پر درد کهنه است که به گفته وی به صورت سیستماتیک نهادینه شده است.
انتهای پیام/ص
