به گزارش ایرنا، مرتضی حدادزاده عصر سه‌شنه به مناسبت هفته قوه قضاییه ( اول تا هفتم تیر) در گفت و گو با خبرنگاران شهرستان افزود: واگذاری زمین مورد نیاز مردم در چارچوب قانون در منطقه نقش مهمی در کاهش تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها برای ساخت و سازها دارد .
وی با اشاره به اینکه خط قرمز دستگاه قضا برخورد با متخلفان، سودجویان و متصرفان اراضی ملی است و با این افراد به صورت جدی برخورد می‌شود ادامه داد: بهترین راه برای مواجه با این پدیده در شهر و مناطق روستایی، اجرای قانون و همکاری مردم و مسوولان برای پیشگیری است .
این مسوول قضایی اظهار کرد: یکسال گذشته حدود ۷۴ هزار هکتار از اراضی دولتی منطقه رفع تصرف شد و این عمل با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی مسوول در شهر به خصوص در برخی مناطق روستایی بخش مرکزی صورت گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.
حداد زاده، هوشمندسازی و الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی را در اولویت ذکر کرد و یادآور شد: موضوع دادرسی های الکترونیکی به دلیل شیوع ویروس کرونا در راستای خدمت رسانی به مردم به خوبی پیگیری و در سه ماهه نخست امسال حدود یک هزار جلسه الکترونیک دادرسی برگزار شد.
به گفته وی با توجه به شرایط خاص کرونایی و ضرورت کاهش تردد مردم و کاهش هزینه برای شهروندان و جامعه زیر پوشش این امکان برای همه ارباب رجوع فراهم و سمت و سوی دستگاه قضا به شیوه رسیدگی به پرونده‌ها به صورت الکترونیکی است.
رییس دادگستری مهریز به رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاهش پرونده‌های مسن در حوزه قضایی اشاره کرد و افزود: یکسال اخیر حدود ۲۷ هزار پرونده به دادگستری وارد شد که در این مدت به حدود ۲۹ هزار پرونده که بخشی از آن مربوط قبل است مختومه شد.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز گفت: همکاری مردم و حرکت در چارچوب قانون رمز و راز موفقیت در اجرای طرح‌های مختلف در راستای تحقق اهداف و خدمت رسانی به مردم است و باید همه با آگاهی از مقررات وظایف خود را انجام دهند.
محمدسجاد اعتباری افزود: بخشی از مشکلاتی که در بخش‌های مختلف در جامعه به وقوع می‌پیوندد به خاطر آشنا نبودن شهروندان با مقررات است، برای رفع این مشکل در دادستانی بخش مشاورره راه‌اندازی شد و آماده برگزاری جلسه منظم و مکرر با خبرنگاران وجود دارد.
۲ مقام قضایی یادشده در این نشست به سووال های خبرنگاران در بخش‌های مختلف پاسخ گفتند.
مرکز شهرستان ۵۵ هزار نفری مهریز در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر یزد قرار دارد.
هفتم تیر ۱۳۶۰ روز شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از اعضای حزب جمهوری، روزی که در تاریخ ماندگار ایران اسلامی به پاس معمار اصلی قانون اساسی و اولین رییس قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نام روز قوه قضاییه ثبت شد.
هفته اول تیرماه موسوم به هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی است تا مدیران این قوه راهبردی و البته گسترده گوشه ای از خدمات ارزشمند خود را بیشتر از قبل عنوان کنند و در معرض قضاوت رسانه های ارتباط جمعی و افکار عمومی قرار گیرد.
با توجه به افزایش جمعیت در دهه های اخیر، پیچیده تر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسایل مختلف اجتماعی و اقتصادی میزان نیاز جامعه به قوه قضاییه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه آن چنان رو به افزایش است که با وجود تلاش همه جانبه کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه نتوانسته است پاسخگوی همه انتظارات مردم باشد.
بررسی اهداف و وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند گامی در راستای ارتقای سواد حقوقی جامعه و آگاه سازی اجتماعی باشد. اگر چه اهداف و وظایف گسترده قوه قضاییه در قانون اساسی بیان شده و این وظایف منحصر به بررسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری نیست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسنامه و هویت هرگونه فعالیت اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعی است که به عنوان میثاق ملی فصل الخطاب است و قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای حکومت جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت فقیه و بر اساس اصول قانون و شرع اسلام فعالیت می کند.
