به گزارش خبرگزاری فارس از شهرری، رسول جلالی رئیس دادگستری شهرستان ری صبح امروز در نشستی خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: سال گذشته در حوزه قضایی شهرری متشکل از دادگاهها، شورای حل اختلاف و دادسرای عمومی و انقلاب ۹۴ هزار و ۷۱۲ فقره پرونده وارد شده است.
وی گفت: ۹۶ هزار و ۴۶۸ فقره پرونده نیز در سال ۹۹ آمار خروجی مجموعه قضایی شهرری است.
رئیس دادگستری شهرستان ری رسیدگی به حدود ۱۰۰ هزار پرونده را در شهرری و حداقل ۲۰۰ هزار نفر مراجعه کننده با دو طرف در هر پرونده نسبت به حتی برخی استانها هم کمنظیر دانست و افزود: از ۲۸ هزار فقره پرونده جریانی ابتدای سال ۹۹ در پایان سال به حدود ۲۶ هزار فقره رسیده که حدود ۲ هزار پرونده کسر شده است.
غلامرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری نیز در ادامه این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی و تبریک هفته قوه قضاییه اظهار کرد: در اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی وظایف قوه قضاییه بیان شده که خلاصه آن پشتیبانی حقوق فردی، اجتماعی و تحقق بخشیدن به اجرای عدالت است.
وی در ادامه گفت: رسیدگی قضایی بخشی از وظیفه قوه قضاییه است در این موضوع کلان باید مردم هر کجا و موضوعی نقصی مشاهده میکنند که از عدالت فاصله گرفته است با اهرم قوه قضاییه و اجرای قانون مسیر منحرف شده را اصلاح کنند.
دادستان شهرستان ری با تاکید بر اینکه مردم باید طعم عدالت را بچشند، خاطرنشان کرد: احساس عدالت از خود عدالت مهمتر میباشد، که به حمدالله بر اساس نظرسنجیها سطح رضایتمندی مردم افزایش یافته است.
نوفرستی در ادامه به اهمیت و جایگاه شهرستان ری و شیوع کرونا و تاثیرات منفی آن بر سلامت و اقتصاد اشاره و عنوان کرد: به عنوان نمونه ۸۰ درصد انبارهای کشور در ری واقع است و با وجود اینکه در شهرستان به ۱۸ بازپرس نیاز داریم ولی عملاً با ۵ بازپرس به کار خود ادامه میدهیم اما به موفقیتهای خوبی با تلاش و توانایی مضاعف همکاران دست یافتهایم.
وی با بیان اینکه با ورود دستگاه قضایی به موضوعات انبارداران تنها ۶۸۰ انبار دارای مجوز بودند، یادآور شد: داشتن مجوز به معنی اینکه تمام کارشان قانونی باشد، نیست، حتی به تعداد انگشتان دست هم از انبارداران کالاهای خود را در سامانه ثبت نکرده بودند.
دادستان شهرستان ری اعلام کرد: امروز ۲۷۰۰ انبار کاملاً مقررات قانونی شامل اخذ جواز، راهاندازی سامانه جامع انبارداری و ثبت کالا را رعایت میکنند و بر همین اساس سال ۹۹ که پیشبینی کمبود کالا بود با ورود دستگاه قضایی ضمن منضبط شدن انباردارها و برخورد با قاچاق و احتکار و توزیع سریع اقلام مکشوفه هیچ کمبودی احساس نشد.
نوفرستی ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری را یکی از تخلفات بسیار بالا به دلیل وجود زمینهای مرغوب و آب در برخی بخشها دانست و بیان کرد: با حضور نمایندگان دادستانی در نقاط شناسایی شده، آزادسازی ۴۵ هکتاری در سال ۹۸ با افزایش بیش از ۱۰۰ درصد به ۱۰۶ هکتار در سال ۹۹ رسید و زمینهای متعدد کشاورزی رهاسازی شد.
وی به ارتقای فرماندهی انتظامی شهرستان ری اشاره کرد و گفت: مطالبه ۲۰ ساله مردم بالاخره با همکاری و پیگیری نهادهای مختلف محقق شد و اثر بخشی و برکات زیادی خواهد داشت و در پیشگیری جرم نتیجه آن را مردم حس خواهند کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با اشاره به برگزاری انتخابات بدون یک پرونده قضایی و حتی گزارش در بخش مرکزی تصریح کرد: با ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همکاران ما سه روز در آماده باش کامل بودند و با حضور و رصد به موقع توانستیم عدهای که در برخی حوزهها برای انتخابات شورای شهر که شرایط سابقه سکونت حداقل یکساله را نداشتند و به هر شکل میخواستند تا ساعات پایانی رأی گیری رأی خود را به صندق بیاندازند متفرق کنیم و خوشبختانه مشکلی نداشتیم.
نوفرستی در پایان با اعلام کاهش ورودی آمار پروندهها افزود: در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۱۰۰ پرونده کمتر وارد دادسرا شده است و با وجود پروندههایی با ۴۰۰ و حتی ۴ هزار شاکی ولی اگر حداقل برای هر پرونده ۲ طرف متصور باشیم سال گذشته از ۲۲۰۰ مراجعه کاسته شده است.
انتهای پیام/۶۷۰۶۲/