به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری ، رسول جلالی رئیس دادگستری شهرستان ری عصر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر بهشتی معمار کبیر دستگاه قضایی اظهار داشت: در حوزه قضایی شهرستان ری میزان پرونده‌های وارده در یک سال گذشته 94 هزار و 712 فقره بوده که در برخی موارد امکان رسیدگی در چندین حوزه برای یک پرونده واحد وجود دارد.
وی افزود: پرونده‌های خروجی که مختومه شده یا رأی مربوطه صادر شده 96 هزار و 468 فقره است که این میزان از فعالیت، از برخی استان‌های کشور نیز بیشتر است.
رئیس دادگستری شهرستان ری در ادامه گفت: موجودی اول سال در حوزه قضایی 28 هزار فقره پرنده بوده که در پایان سال به 26 هزار پرونده رسیده و در حدود 2 هزار فقره پرونده از موجودی‌ها کسر شده که در مقایسه با سال 98 افزایش داشته است.
جلالی ادامه داد: در سال گذشته 200 هزار نفر به دادگستری شهرستان ری مراجعه داشتند که تعداد قابل توجهی است و با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و رویکرد عوامل حوزه قضایی پاسخگویی خوبی را شاهد بودیم.
در ادامه این نشست غلامرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در ادامه با اشاره به اینکه هفته قوه قضاییه بهترین فرصت برای بیان عملکرد و زحمات یک ساله این حوزه برای انعکاس در رسانه‌ها و اطلاع مردم است اظهار داشت: وظیفه اصلی قوه قضائیه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به اجرای عدالت است و رسیدگی قضایی بخشی از وظایف قوه قضاییه است.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه موضوع کلانی است که هرکجا و هر موضوعی که نقص یا فاصله‌ای از عدالت مشاهده شد باید با اهرم قوه قضائیه و قانون مسیر منحرف شده را اصلاح و به مسیر اصلی بازگرداند تا مردم طعم عدالت را بچشند.
دادستان شهرستان ری ابراز داشت: در نظر سنجی‌ها سطح رضایتمندی مردم از عملکرد قوه قضائیه افزایش پیدا کرده و مردم تغییرات مثبتی را احساس می‌کنند. قوه قضائیه پناه مردم در تظلم خواهی‌ها معرفی شده و مردم در مراجعات احساس می‌کنند که به حق خود می‌رسند.
نوفرستی در ادامه گفت: در شهرستان ری بعد از شیوع بیماری کرونا و تاثیر منفی این بیماری در سلامت مردم و اقتصاد جامعه رصد انبارها به منظور تأمین اقلام اساسی و بهداشتی اهمیت یافت و باعث شد عوامل به این موضوع ورود کنند.
وی با بیان اینکه شهرستان ری نیاز به 18 بازپرس دارد که جمعا 5 بازپرس در اختیار داریم، تصریح کرد: با توجه به اینکه در حدود 80 درصد از انبارهای کشور در ری مستقر است و در این حوزه کاستی‌هایی که در زمینه نیروی انسانی وجود دارد با کمک گرفتن از افراد توانمند انبارها به خوبی رصد شد و تعداد انبارهای دارای مجوز از 680 انبار به حدود 2700 انبار رسیده و کاملا مقررات قانونی رعایت شده و موجودی‌ها پس از اخذ مجوز در سامانه جامع انبارداری به ثبت رسیده است.
دادستان شهرستان ری گفت: عوامل قضایی و بازرسان دستگاه‌های مربوطه به محض ورود و برخورد با احتکار و قاچاق کالا بلافاصله اقلام مکشوفه را به دلیل نیاز مردم به بازارها روانه کردند لذا با وجود کاستی ها با کمبود کالا مواجه نبودیم و تنها توان ما عرضه کالاهای مکشوفه به قیمت مصوب بود که صورت پذیرفت.
نوفرستی ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری را یکی از تخلفات بسیار بالا به دلیل وجود زمین‌های مرغوب و آب در برخی بخش‌ها دانست و بیان کرد: با حضور نمایندگان دادستانی در نقاط شناسایی شده آزادسازی 45 هکتاری در سال 98 با افزایش بیش از 100 درصد به 106 هکتار در سال 99 رسید و زمین‌های متعدد کشاورزی رهاسازی شد.
وی به ارتقای فرماندهی انتظامی شهرستان ری اشاره کرد و گفت: مطالبه 20 ساله مردم بالاخره با همکاری و پیگیری نهادهای مختلف محقق شد و اثربخشی و برکات زیادی خواهد داشت و در پیشگیری جرم نتیجه آن را مردم حس خواهند کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با اشاره به برگزاری انتخابات بدون یک پرونده قضایی و حتی گزارش در بخش مرکزی تصریح کرد: با ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همکاران ما سه روز در آماده باش کامل بودند و با حضور و رصد به موقع توانستیم عده‌ای که در برخی حوزه‌ها برای انتخابات شورای شهر که شرایط سابقه سکونت حداقل یکساله را نداشتند و به هر شکل میخواستند تا ساعات پایانی رأی گیری رأی خود را به صندق بیاندازند متفرق کنیم و خوشبختانه مشکلی نداشتیم.
نوفرستی در پایان با اعلام کاهش ورودی آمار پرونده‌ها خاطرنشان کرد: در سال 99 نسبت به سال 98 حدود 1100 پرونده کمتر وارد دادسرا شده است و با وجود پرونده‌هایی با 400 و حتی 4 هزار شاکی ولی اگر حداقل برای هر پرونده 2 طرف متصور باشیم سال گذشته از 2200 مراجعه کاسته شده است.
انتهای پیام/ی
