مصوبه کمیسیون قضایی برای ثبت علائم تجاری فقط با زبان فارسی

خبرگزاری فارس دوشنبه 01 دی 1399 - 14:47
مصوبه کمیسیون قضایی  برای ثبت علائم تجاری فقط با زبان فارسی

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز ابتدا پیشنهاد‌ات مربوط به اعتبارات بخش قضایی در لایحه بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه بر اجرای برنامه ششم در استخدام قضات و نیروهای کادری قوه قضائیه در سال 1400 تأکید شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در قانون برنامه ششم آمده که دولت باید سالانه اعتبارات لازم برای استخدام 700 قاضی و 3200 نیروی کادری را برای قوه قضائیه تأمین کند که در سال‌های 98 و 99 تأمین نشده که اعضای کمیسیون بر تأمین اعتبار این بخش در سال 1400 تأکید کردند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه بر این نکته تأکید شد که قانون تسری فوق‌العاده شغل سازمان دامپزشکی، سازمان انتقال خون و سازمان پزشکی قانونی در مورد کارکنان زندان‌ها نیز اجرای شود و در سال 1400 اعتبارات مربوط به این بخش تأمین شود.

وی افزود: در ادامه جلسه امروز ادامه رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد 82 تا 95 این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون قضایی تنها علائم  تجاری‌ای در مرکز ثبت اختراعات به ثبت می‌رسند که به زبان فارسی باشند و علائم تجاری به زبان‌های دیگر در این مرکز ثبت نخواهد شد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس مصوبه امروز کمیسیون علائم تجاری که مغایر با موازین شرعی و امنیت ملی باشند در مرکز ثبت اختراعات به ثبت نمی‌رسند که از جمله آن می‌توان به علائمی اشاره کرد که نماد شیطان‌پرستی یا دیگر گروه‌ها و فرقه‌های ضاله باشد.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.