به گزارش خبرنگار خبرآنلاین  از آبادان، در این جلسه که از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه آغاز شد، مهدی رجب زاده نماینده دادستان دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان آبادان کیفر خواست مربوطه را به شرح زیر قرائت کرد: از محضر قاضی محترم می خواهیم تا متهمان ردیف اول و دوم این پرونده به نامهای خانم (گ.ع) و آقای (س.ع) در تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳ هزار و ۸۶۸ میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۳۲۹ میلیون تومان که با استفاده از ساده لوحی ۲۱ شاکی این پرونده و گرفتن وکالت از آنان و سوء استفاده از کارت بازرگانی شان مبلغ یاد شده را تحصیل کردند را، به اتهامشان رسیدگی و مجازات شوند.

پس از قرائت کیفرخواست، از چندین شاکی پرونده که از شهرهای مختلف از جمله آبادان، خرمشهر، سربندر، امیدیه بودند خواسته شد تا در مورد نحوه آشنایی شان با متهمان و شکل دادن وکالت و دیگر موارد توضیحات شان را ارائه کنند. در مجموع صحبت های شاکیان پرونده مشخص شد که این افراد به سبب ضعف و مشکلات اقتصادی که به آن دچار شده بودند به عنوان طعمه توسط افرادی در قالب واسطه طی سالهای ۹۲ تا ۹۴ شکار می شدند به نحوی که با تشویق آنان به دریافت کارت بازرگانی و پس از جلب توجه آنان و معرفی شان به متهمان اصلی پرونده، از طریق وکالتی که شاکیان فعلی گرفته می شد اقدام به تاسیس شرکت، صدور و دریافت کارت بازرگانی به نام اشخاص، صدور دسته چک و دیگر موارد می کردند.

به اذعان شاکیان، آنها هیچ اطلاع و یا آگاهی از نحوه دریافت و کارکرد با کارت های بازرگانی و سود و زیان احتمالی از قِبل آن را نداشتند و تنها به دریافت سهمی که به نام سود به آنها داده می شد، می اندیشیدند.

به گفته ی یکی از شاکیان پرونده که از شهرستان امیدیه به دادگاه فراخوانده شده بود، خانم متهمه، با راه اندازی پویشی در فضای مجازی اینگونه تبلیغ کرده بود که به افرادی که برایش تبلیغ کنند مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و به کسانی که مدرک دیپلم شان را برای گرفتن کارت بازرگانی در اختیار وی قرار دهند مبلغ ۵ میلیون تومان سوای از سود حاصل از کارکرد با کارت مربوطه اعطا می شود.

آقای افشار نماینده حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی آبادان نیز در ادامه این جلسه گفت: آریالای (س.ع) در یک اقدام هماهنگ با دفترخانه و با استفاده از موقعیتی کاری که در اتاق بازرگانی داشت با همکاری خانم (گ.ع) و با دریافت وکالت از افراد حاضر در جلسه (شاکیان پرونده) اقدام به صدور کارت بازرگانی، ثبت شرکت، افتتاح حساب بانکی و حتی امضاء محل شرکت تحت عنوان بازرس و یا کارشناس می کردند و با سوء استفاده از ناآگاهی افراد و بدون رعایت مفاد قانونی و صدور گواهی صوری شرکت آنان در کلاسهای آموزشی که این اتفاق هیچگاه نمی افتاد، تمام این مسائل برای این افراد رخ داد.

نماینده حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان با اشاره به اینکه سطح سواد تجاری افرادی که برایشان کارت بازرگانی صادر شده، صفر است، اظهار کرد: متهمان کارت های بازرگانی افراد را با نام اصلی خودشان دریافت نمی کردند، لذا صرف وقوع تضییع حقوق اتاق بازرگانی، به سبب جو ایجاد شده و سوء استفاده از عدم اطلاع افراد از دادگاه تقاضای رسیدگی جدی به این پرونده را داریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان نیز دیگر فرد فراخوانده شده برای ارائه صحبت هایش در این رابطه بود که اظهار کرد: لیستی ۲۱ نفره در اختیار داریم که نشان می دهد توسط خانم (گ.ع) و آقای (س.ع) ۲۱ شرکت بنام آنان ثبت و در ثبت این شرکت ها یک روند زنجیره ای با استفاده از افراد مشخص و تنها با جابجایی در قید نام مدیرعامل و یا عضو هیئت مدیره انجام شده است.

غلامرضا اکبری زاده گفت: طبق قوانین اتاق بازرگانی فرد متقاضی دریافت کارت بازرگانی بایستی چند آیتم را داشته باشد که داشتن محل کسب و کار مشخص و حضور در کلاسهای آموزشی  که در این کلاسها به آنان تذکرات و هشدارهای لازم درباره تخلفات احتمالی داده می شود، از جمله ی آنهاست اما در مورد این افراد برخی از شرکت های ثبت شده مربوط به خود متهمان است و عدم نیاز به حضور این افراد در کلاسهای آموزشی به بهانه ی آنچه آگاهی آنان از امور تجاری مربوطه در پرونده شان درج شده،  به وضوح دیده می شود.

وی افزود: موضوع بازدید از محل شرکت های تاسیسی هم توسط آقای (س.ع) انجام می شد نامبرده با همکاری پدر متهمه که بنگاه املاک داشت و بدون حضور افراد فریب خورده و بر اساس وکالتی که از آنان در اختیار داشتند اقدام به انعقاد قرارداد بابت ثبت محل شرکت می کردند.

وی تصریح کرد: از آنجائیکه روند صدور کارت بازرگانی با توجه به ناتوانی، بی بضاعتی و ناآگاهی افراد، در قالبی به طور کامل سیستماتیک انجام و مورد سوء استفاده قرار می گرفت از دادگاه محترم می خواهیم تا به بازگشت این افراد به زندگی عادیشان کمک کند ضمن اینکه خاطیان به سزای اعمالشان برسند.

آقای سیحونی وکیل متهم ردیف اول یعنی خانم (گ.ع) در ادامه این جلسه اتهام موارد بر موکل خود را نپذیرفت و گفت: پیشتر دفاعیات خود را در قالب لایحه تقدیم داده کرده ام اما آنچه می خواهم بگویم آنکه شکایت ها، مستندات و کیفر خواست را فاقد ادله قانونی، شرعی و پشتوانه علمی می دانم که نیاز به پیگیری و بررسی بیشتر از سوی دادگاه دارد. ضمن اینکه میزان بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی کدام مجرای قانونی گزارش شده که بایستی مشخص و مدرک رسمی آن به دادگاه ارائه شود. استعلام گمرکات ناشن می دهد که هیچ وارداتی به نام موکل بنده انجام نشده و وی تنها برای این افراد کارت بازرگانی گرفته و این جرم نیست لذا استدعای صدور حکم برائت برای موکل خود را دارم.

آقای طرفی وکیل متهم (س.ع) نیز در دفاع از موکل خود گفت: پس از استماع اظهارات دادگاه و شکات و اتاق بازرگانی، هیچ اتهامی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع متوجه موکل بنده نیست. ادله مربوطه کافی نیست و نیاز به ارائه اصل مدارک هست که از دادگاه می خواهیم تا این کار انجام شود. رقمی که در قالب تحصیل مال نامشروع آورده شده معلوم نیست از مجا به دست آمده است. البته هیچ کس نافی مظلومیت کسانی که از کارت شان سوء استفاده شده نیست و در دستگیری بزهکار اصلی نیز تاکید هست. برای اثبات موارد اتهامی نیاز به ارائه مدارک مربوطه از سوی اتاق بازرگانی به دادگاه هست.

حسن لطیفی فر رئیس شعبه ی ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ آبادان به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده در پایان جلسه اظهار کرد: این پرونده هنوز کامل نیست و شبهاتی در آن هست که به انجام تحقیقات بیشتر و تکمیل آن نیاز داریم. دادگاه برای کشف حقیقت و احقاق حق تلاش می کند. از آنجائیکه نیاز به انجام تحقیقات بیشتر داریم لذا از طرفین می خواهیم تا صعه ی سدر داشته باشند. ۲ ماه است که دارایی پاسخ نامه ی ما را نداده است. متاسفانه اعمال نفوذ ها ما را در روند رسیدگی دچار مشکل می کند.

به گفته ی وی این پرونده مربوط به سال ۹۷ است که همچنان روند انجام تحقیقات و رسیدگی به آن ادامه دارد.

48