علی محمدی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه دلایل استقبال کم برای سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری متعدد است، اظهار کرد: بروکراسی و تشریفات غیر ضروری برای کسب استعلام مانع بزرگی است، به‌طوری که در قوانین ادارات آمده است که حداکثر ظرف 10 روز باید به درخواست‌ها رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه در برخی از ادارات، بروکراسی اداری شدیدتر است، افزود: طولانی شدن استعلامات به‌ویژه موارد زیست‌محیطی، خود روند کار را کند می‌کند، به‌علاوه دریافت استعلامات برای بسیاری از طرح‌ها لازم نیست.

محمدی مشکل بعد را در زمینه دریافت تسهیلات عنوان و بیان کرد: برای سرمایه‌گذار، داشتن وثیقه خارج از طرح عمدتا در استان‌های محروم سخت است، مسئله بعد مباحث فرهنگی است بدین معنا که مبانی فکری روی آوردن به کارهای تولیدی در چهارمحال و بختیاری ضعیف است، از آن‌جا که شغل عمده مردم استان دامداری و کشاورزی بوده اقبال نسبت به مباحث کارآفرینی در استان کمرنگ است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه بی‌علاقگی نسبت به تولید و سرمایه‌گذاری در کل کشور ضعیف است، یادآور شد: بی‌ثباتی قیمت‌ها، تحریم‌ها و تورم مسبب اصلی نبود انگیزه برای کار تولیدی است، چرا که سرمایه‌گذار باید نسبت به آینده خود و بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشد.

ظرفیت‌های رقابتی چهارمحال و بختیاری باید تقویت شود

وی لازمه حضور سرمایه‌گذار در استان‌های کم‌برخوردار را اختصاص امتیازات برای سرمایه‌گذاران و سهولت در اخذ تسهیلات کم‌بهره عنوان و بیان کرد: مشارکت دولت در ارائه زیرساخت‌ها مانند آب، گاز، برق و در اختیار قرار دادن زمین در شهرک‌های صنعتی استان باید با حداقل قیمت باشد، اگر قیمت زمین در شهرستان‌های ما مساوی قیمت شهر تهران باشد هیچ‌ شخصی برای انجام سرمایه‌گذاری استقبال نمی‌کند.

محمدی ادامه داد: به‌عنوان مثال متقاضی برای کشت‌های متراکم گلخانه‌ای زیاد بوده اما مشکل انشعاب گاز وجود دارد، شرکت گاز مکلف به حمایت نشده است و اگر سرمایه‌گذار خود بخواهد گاز را تهیه کند متحمل خسارت خواهد بود.

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: دولت و مجلس باید در راستای عدالت اجتماعی و توسعه منطقه‌ای نسبت به ارائه مشوق‌ها با شتاب بیشتری عمل کنند، تبعیض مثبت برای مناطق کم‌برخوردار همانند بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و بیمه کارگران را مدنظر قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه برای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های متولی و خدمات‌رسان باید تا حدودی حمایت‌گر باشند، اظهار کرد: مثلا حمایت از شهرک‌های صنعتی انجام گرفته اما حمایت از شهرک‌های کشاورزی صورت نپذیرفته است.

محمدی اضافه کرد: توپوگرافی و مسئله آب چهارمحال و بختیاری چندین دشت استان را به دشت ممنوعه تبدیل کرده و این موضوع باعث ایجاد مشکل برای مراکز و صنایع تولیدی شده است.

وی تاکید کرد: تفویض اختیار در نوع فعالیت و رسته‌های اقتصادی برای استان‌ها مهم است، اعتبار برای اختصاص وام برای اشتغال و پول‌ها باید در اختیار استان‌ها قرار بگیرد تا استان‌ها با توجه به شرایط  و مشاغل پربازده خود اختصاص تسهیلات را اولویت‌بندی کنند، به‌علاوه تسهیل مباحث بانکی سبب افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

محمدی تصریح کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری تهیه شده که اگر سرمایه‌گذار برای انجام کار تولیدی اقدام کند، با توجه به ظرفیت‌های شهرستان‌ها به آن‌ها تسهیلات ارائه داده می‌شود و اگر سرمایه‌گذار متمایل بوده و عزم جدی داشته باشد جلسات مکرر با هلدینگ‌ها، بنیاد برکت، بنیاد کوثر، شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو و ... برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: اشتغال به‌عنوان پیشران توسعه بوده و باعث ایجاد عدالت اجتماعی و توسعه متوازن می‌شود.

انتهای پیام