به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ واشنگتن پست نوشت: دولت ترامپ مصونیت قضایی ولیعهد عربستان سعودی را درباره اتهام نقش داشتن در تروری که به وی نسبت داده شده است، بررسی می‌کند.
این روزنامه آمریکایی در پایگاه اینترنتی خود در تحلیلی به قلم اسپنر هسو و کاریم فهیم نوشت: دولت آمریکا در حال بررسی اعطای مصونیت قضایی به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در مقابل اقامه دعوی علیه وی به اتهام تلاش برای ترور یک افسر ارشد اطلاعاتی سابق سعودی است. فردی که می‌تواند اطلاعات بسیار محرمانه‌ای را درباره به قدرت رسیدن وی افشا کند.
دولت سعودی خواستار مصونیت ولیعهد از پاسخ به شکایتی شده است که سعد الجبری، رئیس سابق اداره مبارزه با تروریسم عربستان و متحد اطلاعاتی دیرینه آمریکا مطرح کرده است. وی در حال حاضر در کانادا در تبعید به سر می‌برد.
این کار می‌تواند موجب رفع اتهام از ولیعهد در پرونده‌های دیگری شود که اخیرا در آمریکا علیه وی مطرح شده است. از جمله پرونده‌هایی که در آن‌ها وی متهم شده است دستور مرگ جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف در سال ۲۰۱۸ و هک کردن تلفن غاده عویس، مجری شبکه خبری الجزیره، است که وی به منظور بی اعتبار کردن وی به تلافی گزارش‌های انتقادی اش درباره محمد بن سلمان و ولیعهد امارات صادر کرد.
این درخواست زمانی به دولت ترامپ ارائه شد که وزارت امور خارجه آمریکا، خانواده الجبری و شماری از قانونگذاران آمریکایی ریاض را به علت بازداشت ۲ تن از فرزندان الجبری به منظور ساکت نگه داشتن وی، محکوم کرده اند.
پس از پایان ریاست جمهوری ترامپ، درخواست از آمریکا برای اعطای مصونیت قضایی به محمد بن سلمان دشوارتر می‌شود، چرا که جو بایدن، رئیس جمهور آینده آمریکا، گفته است روابط آمریکا را با عربستان "بار دیگر ارزیابی خواهد کرد. " وی همچنین قتل خاشقجی را محکوم کرده است.
بایدن همچنین گفته است دولت آینده اش به حمایت آمریکا از مداخله نظامی عربستان در یمن پایان خواهد داد.
خالد، بزرگترین پسر الجبری و سخنگوی خانواده، در بیانیه‌ای گفت حمایت آمریکا از عربستان چراغ سبزی به توطئه‌های بیشتر برای ترور خواهد بود.
وی افزود: "عدم پاسخگویی یک چیز است، اما اعطای مصونیت مانند صدور مجوز قتل است. "
در همین حال وکلای محمد بن سلمان اوایل این ماه از یک قاضی فدرال خواستند شکایت الجبری را رد کند و وی، فرزندان و همکارانش را به هدر دادن یا سرقت مبلغ کلان ۱۱ میلیارد دلار متهم کردند که دولت سعودی برای صندوق مبارزه با تروریسم تحت مدیریت وی در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ اختصاص داده بود.
آن‌ها گفتند شکایت الجبری تلاشی برای منحرف کردن اذهان از این دزدی بزرگ است.
الجبری در ماه اوت ادعا کرد ولیعهد عربستان توطئه‌ای را ترتیب داد و ماموران مخفی را به آمریکا فرستاد تا او و خانواده اش را تحت نظر بگیرند و مورد آزار و اذیت قرار دهند و در نهایت، ۱۳ روز پس از مرگ خاشقجی در سال ۲۰۱۸، دستور داد که وی را در کانادا به قتل برسانند، اما نقشه وی توسط مأموران مرزی خنثی شد.
مایکل کلوگ، وکیل محمد بن سلمان گفت این پرونده باید بسته شود، زیرا این اقدامات اتهامی در آمریکا صورت نگرفته است و ولیعهد و دولت سعودی مانند سایر دولت‌های خارجی در مقابل ادعا‌های مدنی در این کشور مصونیت دارند.
وی افزود سفارت عربستان در ماه اکتبر خواستار مصونیت قضایی ولیعهد شده است و وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفته است این مسئله در حال بررسی است.
وزارت امور خارجه معمولا پیش از آن که به وزارت دادگستری برای اعطای مصونیت به فردی توصیه کند، با دیگر دستگاه‌های دولتی آمریکا مشورت می‌کند و در نهایت وزارت دادگستری درخواست رسمی در این زمینه را برای یک دادگاه فدرال می‌فرستد. به گفته کارشناسان حقوقی، چنین تصمیمی می‌تواند به سرعت اتخاذ شود یا شاید ماه‌ها یا سال‌ها به طول بیانجامد، این بستگی به شرایط و پیچیدگی پرونده دارد.
