سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: عده‌ای در قالب یک مؤسسه خیریه به نمایندگان فشار می‌آورند که مجلس نسبت اصلاح قانون کار به ویژه ماده ۴۱ اقدام نماید.
وی افزود: این عده به نام مؤسسه‌ای تحت عنوان یک مؤسسه خیریه، به نمایندگان فشار می‌آورند که قانون کار توسط مجلس تغییر پیدا کنند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این عده هدفشان این است که قانون کار به شکل فعلی آن وجود نداشته باشد و رابطه کارفرما و کارگر به صورت توافقی باشد و قانون کلی در مورد آن وجود نداشته باشد.
محمودی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که الان هم علی رغم وجود قانون کار به شکل فعلی آن، کارگران به بسیاری از حقوقشان نمی‌رسند و حقوق آنان به طور کامل پرداخت نمی‌شود، حال اگر این قانون هم وجود نداشته باشد و روابط کارگر و کارفرما توافقی باشد، طبیعی است که همین حداقل های حقوقی هم که امروز کارگران از آن برخوردار هستند به آنها پرداخت نخواهد شد.
وی افزود: این نوع رابطه کاری به نفع کارفرمایان و سرمایه‌داران است و کارگران را محروم‌تر می‌سازد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سوی دیگر و در صورت اصلاح قانون به شکل مورد نظر این موسسه‌ها، در شهری مثل تهران که هزینه‌های زندگی بالاتر است طبیعتا حقوق کارگر هم بالاتر خواهد بود و در شهرستان‌های کوچک حقوق کارگران پایین‌تر و این مسأله باعث هجوم به سمت پایتخت شده و روستاها و شهرستان‌ها را از جمعیت خالی خواهد کرد و علاوه بر آن تهران به عنوان پایتخت کشور با مشکلات بیشتر از وضعیت حال مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/
