به گزارش جام نیوز، اجرای تحریم های امریکایی و اروپایی علیه سوریه از سال 2011 تا زمان تصویب قانون قیصر تأثیرهای فراوانی بر اقتصاد سوریه نهاده و باعث تعطیلی بسیاری از بخش های اصلی آن از جمله بانک ها، شرکت های کوچک و متوسط، و کشاوزی شده است.

مرکز مطالعاتی «کارتر» با انتشار گزارشی با عنوان «عواقب غیر منتظره اقدامات یکجانبه علیه اقتصاد سوریه» که «سمیر العیطه»، رئیس انجمن اقتصاددانان عرب و مدیر سابق نسخه عربی لوموند دیپلماتیک و استاد دانشگاه سوربون فرانسه، آن را تنظیم کرده به این پیامدها پرداخته است.

این گزارش تأکید کرده که تحریم ها باعث تضعیف شدید بانک های خصوصی شده و همه آنها ارتباطات خود را با بانک های غربی قطع کرده اند و فقط با بانک های لبنانی و اردنی کار می کنند.

براساس این گزارش، اقتصاد سوریه وابسته به حواله های ارزی غیر رسمی از طریق کشورهای همسایه شده که در نتیجه آن بانک مرکزی توانایی دخالت در تعیین قیمت ارز را از دست داده است.

این وضعیت همچنین باعث شده شرکت های بازرگانی غیر رسمی زیر نظر دستگاه های امنیتی سوریه شکل بگیرد.

در نتیجه تحریم ها، سوریه بیش از پیش وابسته به کمک های نفتی ایران و روسیه شده است در حالی که مخالفان سوریه ازطریق قاچاق نفت کسب درآمد می کنند.

بحران سوخت در سوریه که از نتایج این تحریم هاست باعث شده که در تأمین آب بهداشتی در این کشور هم مشکلاتی پیش بیاید.

این گزارش، وضعیت اقتصادی لبنان را هم موجب وخیم تر شدن اوضاع در سوریه دانسته چون بسیاری از افراد طبقه متوسط و فعالان اقتصادی سوریه ای پول های خود را در بانک های لبنان پس انداز کرده اند.

این به معنای آن است که با محدودیت بانک های لبنان در پرداخت و احواله، حدود 30 میلیارد دلار سرمایه های متعلق به شهروندان سوریه ای که به شرکت های کوچک و متوسط مربوط می شود از دسترس صاحبانشان خارج شود.

کاهش تولید گوشت و گندم نیز امنیت غذایی سوریه را تهدید می کند، ضمن آنکه تحریم ها مانع از واردات کود شده است.

این تحریم ها در بخش دارو نیز تأثیر نهاده و باعث شده که سوریه توانایی تولید و صادرات دارو را از دست بدهد.

میدل ایست نیوز