پاسخگو کردن مسئولان، نکته ای است که همواره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید داشتند منتها ابزارهای قانونی کافی برای پیاده سازی این مهم وجود نداشت. با توجه به اهمیت این موضوع، طرحی در مجلس تهیه شده که به موجب آن دستگاه های اجرایی ملکف به پاسخگویی به تذکرات وکلای ملت می شوند.

به گزارش تابناک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۶ تیرماه دو فوریت طرح «الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان» را تصویب کردند. طرحی با یک ماده واحده که در پیش نویس اولیه آن قید شده «کلیه دستگاههای ‌اجرائی مکلف به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به شکل مکتوب می‌باشند.»

البته مجددا این طرح مجددا در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس مورد چکش کاری قرار گرفت و با تغییراتی نسبت به پیش نویس اولیه به تصویب رسید؛ بر این اساس اصلاحاتی در ماده ۲۰۶ آیین نامه مجلس اعمال شد که طبق آن، «در کلیه مواردى که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسى، از رئیس‌جمهور یا وزیر درباره یکى از وظایف آنان حق سؤال دارند، مى‏توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیس‌جمهور و وزیر مسئول از طریق سامانه قانون گذاری و نظارت تذکر دهند.

هیأت رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنى مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ می‏نماید.

مخاطب تذکر موظف است حسب مورد حداکثر تا یک ماه، در سامانه مذکور پاسخ دهد.

تذکرات مهم و فوری به همراه پاسخ آن به تشخیص هیأت رئیسه مجلس با رعایت طبقه بندی مکاتبات، در سامانه رسمی مجلس شورای اسلامی برای عموم منتشر می شود.»

در توضیح تغییرات اعمال شده در این طرح، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی گفت که این کمیسیون مصوب کرد مجلس با ایجاد سامانه‌ای، تذکرات کتبی را در آن درج کند. به این ترتیب دولت هم موظف می‌شود در همان سامانه پاسخ خود را ثبت کند.به علاوه دولت یک ماه برای پاسخگویی فرصت دارد درباره تذکرهای مهم و فوری، پاسخگویی دولت هم باید با فوریت باشد و آن یک ماه مهلت، مستثنی می شود.

او با اشاره به نظر شورای نگهبان افزود: یکی از مسائل مورد توجه درباره این طرح اظهارنظر پیشین شورای نگهبان است که بر اساس آن، اعلام کرده تذکر به معنای یادآوری است و نمی‌توان برای پاسخگویی به آن، الزام به وجود آورد. اما ما در مجلس می‌گوییم تذکر با هدف ایجاد تغییر است و دولت باید اقدام‌هایی که در پی تذکر نمایندگان انجام داده، توضیح دهد و ملزم به آن باشد.

با وجود این اظهار نظر تاکیدات نمایندگان بر کارآمدی ابزار نظارتی تذکر است؛ در این باره محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توضیح داد: تذکر یکی از ابزارهای نظارتی مجلس بوده و انتظار مردم حل مشکلاتشان در قالب این تذکرات است اما دستگاه های اجرایی به این تذکرات پاسخ نمی دهند لذا این طرح در راستای حفظ شأن مجلس و جایگاه نظارتی نمایندگان تهیه شده و دولت و دستگاه های اجرایی را موظف به پاسخگویی می کند.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز بیان کرد: تذکر یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان برای حل مشکل است یا اینکه حداقل مسوولان جواب قانع کننده ای دهند اما این اتفاق رخ نداده که نشان از ناکارآمدی این ابزار نظارتی دارد به همین دلیل به دنبال پاسخگو کردن دستگاه ها به این تذکرات هستیم.

حسین حسین زاده نماینده لارستان این موضوع را یادآور شد که از ابتدای مجلس یازدهم تذکرات متعددی به مسئولان اجرایی داده شده که بیشتر آن ها بدون پاسخ مانده است تا جایی که حتی وزرا به درستی به طرح سؤالات پاسخ نمی دهند.قطعا پاسخگویی شفاف دولت به تذکرات نمایندگان از چالش های بین دو قوه کم می کند لذا ایجاد سامانه ای برای ارائه پاسخ از سوی دولت و اطلاع به مردم امری ضروری است.

همچنین علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس به این نکته اشاره کرد که بارها نمایندگان درباره مسائل عمدتا ملی تذکر می دهند اما مسئولان خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانند گویی در این کشور زندگی نمی کنند.نمونه آن را می توان در موضوع قطعی سراسری دید که نه تنها دولت هیچ پاسخی درباره آن نداد که ریشخند هم می زند.حال اینکه نمایندگان با اطلاع از درد مردم، تذکر می دهند و مسائل شخصی با مسئولان ندارند.

زهره سادات لاجوردی نماینده تهران نیز بیان کرد: گاهی نمایندگان به فراخور اهمیت موضوعی بارها به مسوولان مربوطه تذکر می دهند اما وزرا پاسخگو نیستند، حال اینکه نتیجه بخش بودن تذکرات می تواند از سؤالات و استیضاح کم کرده و اعمالمان قوای مقننه و مجریه را افزایش دهد.باید مجلس بازوهای نظارتی خود را تقویت کند.

جمع بندی نظرات نمایندگان موافق بر این است که برآورد تذکرات شفاهی و کتبی به وزیران و رئیس جمهور حکایت از نداشتن کارایی لازم آن دارد به این دلیل که وزرا و رئیس جمهور خود را ملزم به پاسخگویی به این تذکرات نمی‌دانند و این معنایی جز تضعیف تدریجی جایگاه مجلس و نمایندگان ندارد؛ اینکه چقدر کلیت مجلس با این موضوع موافق است منوط به تصمیم گیری در جلسه علنی فردا( ۴ مرداد) پارلمان دارد.