موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از «پرداخت حقوق‌های نجومی در دولت دوازدهم»

خبرگزاری فارس سه شنبه 19 مرداد 1400 - 12:05
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از «پرداخت حقوق‌های نجومی در دولت دوازدهم»

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاههای اجرایی در دولت دوازدهم» در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

در این جلسه، ابتدا سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش کمیسیون را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش، محورهایی از قبیل «دلیل تداوم پرداخت‌های غیرمتعارف در دولت و شرکتهای دولتی، علت استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا طبق قانون برنامه ششم توسعه، دلیل استنکاف دولت از برخورد با خاطیان و معرفی آنها به قوه قضائیه و وضعیت فعلی نجومی‌بگیران» به عنوان محورهای اصلی انجام تحقیق و تفحص قید شده است.

سپس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه و عضو هیات رئیسه مجلس، به نمایندگی از متقاضیان، به دفاع از ضرورت انجام این تحقیق  تفحص پرداخت.

وی با اشاره به سابقه تحقیق و تفحص از این حقوق‌ها در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: در آن زمان و در بررسی های دیوان محسبات، مشخص شد که دستگاههای دولتی دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند و حداکثر کاری که کرده اند این بوده که جلوی انتشار فیش های حقوقی را گرفته‌اند!

در نهایت، تقاضای تحقیق و تفحص از «پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاههای اجرایی در دولت دوازدهم» به رأی گذاشته شد که با 211 رأی موافق از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

پس از انتخاب اعضای تیم تحقیق و تفحص و صدور حکم آنها  توسط رئیس مجلس، این تیم 6 ماه فرصت دارد تا با انجام تحقیق و تفحص، گزارش آن را برای اتخاذ تصمیم به صحن مجلس ارائه دهد.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.