به گزارش ایرنا رئیس جامعه هتلداران استان خوزستان در خصوص وضع عوارض جدید از سوی شهرداریها ویژه برخی هتلهای سطح شهر اهواز بیانداشت: شوراهای اسلامی شهر برابر با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی توانند برای واحدهای پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده؛ عوارض جدیدی برقرار کنند.
عبدالحمید حرمتی یادآورشد: این درحالی است که شهرداری اهواز در اقدامی غیرقانونی، عوارضی تحت عنوان "عوارض غیرصنفی" را برای هتلهای سطح شهر برقرار کرده است.
وی با اشاره به وضع چنین عوارضی از سوی شورای شهر رشت بیانداشت: دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای قانونی به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ مصوبه شورای شهر رشت در زمینه اخذ چنین عوارضی را لغو کرده است.
رئیس جامعه هتلداران خوزستان به مکاتبات این انجمن با شهرداری اهواز به منظور ارائه مستندات قانونی (مصوبه شورای شهر) مبنی بر وضع عوارض غیر صنفی اشارهکرد و گفت: باوجود پیگیریهای متعدد، اما شهرداری از ارائه چنین مستنداتی سرباز زده و در نهایت برای هتلهایی که این عوارض را پرداخت نکردهاند اخطاریه پلمپ صادر کرده است.
وی ادامهداد: به واسطه شیوع بیماری کرونا تاسیسات گردشگری در بدترین بحران و چالش ممکن قرار دارند و برهمین اساس باید از بروز مشکلات بیشتر برای این صنف پیشگیری گردد.
دادستانی اهواز به دریافت عوارض غیرصنفی ورود کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان وضع عوارض ویژه هتل های استان خوزستان توسط شهرداری هل که نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود اقدام کردهاند را عملی غیرقانونی دانست و گفت: ابتدا باید مشخص شود که دریافت این عوارض توسط شهرداری بر چه اساسی صورت گرفته است و در صورتی که این روند ادامه داشته باشد از دادستانی اهواز خواسته می شود موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
نوراله حسنزاده با بیان اینکه مصوبات شورای شهر باید به تایید فرمانداری اهواز برسد بیانداشت: درصورت تایید مصوبه دریافت عوارض غیرصنفی از سوی شورای شهر اهواز توسط فرمانداری، لازم است با پیگیریهایی که انجام خواهد شد این مصوبه هرچه سریعتر لغو گردد.
دریافت عوارض غیرصنفی از تاسیسات گردشگری برخلاف مصوبه هیئت وزیران
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان به ابلاغ سند راهبردی توسعه گردشگری کشور در شهریورماه امسال از سوی هیئت وزیران اشارهکرد و گفت: در این سند احکامی به عهده وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی گذاشته شده و برای آنها وظایفی تعریف گردیده است.
سیدحکمت اله موسوی یکی از موارد مربوط به این سند را اعمال حداکثری تخفیفات و معافیتهای مورد نیاز در محاسبه عوارض، هزینههای پروانه ساختماعی و تغییر کاربردی از سوی شوراهای اسلامی شهر عنوانکرد و ادامه داد: باتوجه به ضرورت ارتقاء زیرساختهای لازم به منظور بهبود شرایط موجود در زمینه فعالیتهای گردشگری، انتظار میرود که دستگاههای اجرایی استان در این رابطه همکاری بیشتری از خود نشان دهند.
وی در خصوص موضوع دریافت عوارض از تاسیسات گردشگری که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنند بیانداشت: این اقدام باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد تا از بروز چالشهای جدیدتر برای حوزه صنعت گردشگری جلوگیری شود.
شهرداریها ملزم به رعایت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند
مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان خوزستان با بیان اینکه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بر ممنوعیت وضع هرگونه عوارض در خصوص خدماتی که مالیات بر ارزش افزوده آنها تعیین تکلیف شده، تاکید دارد گفت: در این قانون ۲ لفظ عام "خرید- فروش" و "ارائه خدمات" با تعاریف وسیع وجود دارد که قانونگذار در قالب این الفاظ، خیلی از موارد موضوع مالیات بر ارزش افزوده را مشمول این قانون دانسته است.
محسن کاویانی یادآورشد: بر همین اساس امکان وضع قانون (اخذ مالیات و عوارض) از سوی دیگر مراجع مانند شوراهای شهر در خصوص موارد مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، وجود ندارد.
وی بیانداشت: در صورتی که شورای شهر اهواز مصوبهای مبنی بر عوارض غیرصنفی برقرار کرده باشد تا از تاسیسات گردشگری و هتلهای شهر، عوارض دریافت کند؛ این اقدام را می توان خارج از قانون دانست که باید با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان از ادامه اجرای آن جلوگیری شود.
تلاش های بی نتیجه برای دریافت پاسخ شهرداری
یکی از مهمترین چالشهای فعالیت هتلدارها یا دیگر حوزههای گردشگری مربوط به شهرداریها است که به بهانههای مختلفی مانند نصب تابلوی شهری، فاضلاب، نوسازی و ...از این مراکز عوارض دریافت میکنند و این مسئله باعث می شود تا تاسیسات اقامتی که معمولا در استان خوزستان با چالشهای متعددی روبهرو هستند، چنین هزینههایی(عوارض) را از محل درآمدهای خود تامین کنند.
این هزینه ها در حوزه هتلداران تقریبا 35 درصد قیمت اقامت را در پی دارد که باعث گرانتر شدن خدمات چنین مجموعههایی شده است. حال با برقراری عوارض غیرصنفی توسط شهرداری اهواز که از آن میتوان به عنوان یک پدیده نوظهور یادکرد، مجموعههای اقامتی و گردشگری مانند هت ها در این کلانشهر با مشکلات جدیتری روبهرو شدهاند. تا لحظه انتشار این گزارش علیرغم تلاشهای خبرنگار ایرنا به منظور شفافیت هرچه بیشتر در خصوص فرآیند اخذ این عوارض، مدیران شهرداری اهواز به تماسهای صورت گرفته پاسخ ندادهاند.
براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
باتوجه به تبصره یک این ماده، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظف هستند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی کنند.
گزارش: مهدی ممبینی