افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی پرونده‌های ورودی دادگستری اهر

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 04 دی 1399 - 18:01
رئیس دادگستری اهر، از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی پرونده‌های ورودی دادگستری نسبت به سال‌های گذشته در شهرستان خبر داد و افزود: متاسفانه با وجود تلاش‌های شبانه روزی، همچنان شاهد افزایش پرونده‌های ورودی هستیم و تمام مسئولان باید در حل این مشکل گام‌های اساسی بردارند.
افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی پرونده‌های ورودی دادگستری اهر

حجت‌الاسلام محمدعلی نظری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اهر، امنیت و آرامش مردم را خط قرمز دستگاه قضایی در شهرستان عنوان کرد و افزود: در این راستا با کسی تعارفی نداریم و افرادی که بخواهند امنیت و آرامش جامعه را تهدید کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت جامعه منوط به امنیت جامعه بوده و لازمه این امنیت نیز پیشگیری است، افزود: با پیشگیری و آسیب شناسی تلاش خواهیم کرد، گامی مهم در حل مشکلات خانواده‌ها و امنیت جامعه برداریم.

وی در ادامه گفت: خوشبختانه با تکمیل پروژه جاده اهر - تبریز در سال‌های اخیر شاهد کاهش پرونده‌های منجر به تصادف در این محور هستیم، چرا که اینگونه پرونده ها که منجر به فوت می شدند سال ها دستگاه قضایی را درگیر خود می کرد و امیدواریم با اتمام این پروژه شاهد کاهش بیشتر پرونده های تصادفی به ورودی دادگستری باشیم.

حجت الاسلام نظری امنیت امروز جامعه را مدیون خون شهدا برشمرد و گفت: امروز وظیفه ماست تا این امنیت را با وحدت و همدلی حفظ کنیم.

وی در بخش دیگر سخنانش، دو مسئله مهم امروز در جامعه را بحث گرانی و تورم در برخی از اقلام ضروری و همچنین رعایت بهداشت عمومی ذکر کرد و گفن: باید در راستای مدیریت و کنترل گرانی و تورم تلاش شود و در بحث رعایت بهداشت عمومی نیز باید فرهنگ سازی شود.

به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اهمیت رعایت بهداشت در جامعه به ویژه در شرایط کرونایی، اظهار کرد: در این خصوص تمام افراد جامعه و مسئولان موظف به رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند تا هرچه سریع‌تر شاهد ریشه کنی این ویروس باشیم.

ضرورت توجه و رعایت مصوبات ستاد مقابله با کرونا

دادستان عمومی و انقلاب اهر نیز در این جلسه بر ضرورت توجه و رعایت مصوبات ستاد مقابله با کرونا توسط مردم و مسئولان تاکید کرد و افزود: همه دستگاه‌ها باید طبق مصوبات ستاد عمل کنند و در جهت کاهش شیوع بیماری و ریشه کنی کرونا این مصوبات را به طور دقیق اجرا کنند.

رحیم عبدالهی گفت: باید تمام دستگاه‌ها، ادارات و مسئولان ذیربط با شبکه بهداشت و درمان همکاری تنگاتنگ داشته باشند و در حوزه قضایی و دادستانی نیز همکاران قضایی برخی مجازات را جایگزین مسائل بهداشتی می‌کنند که در این خصوص جرائم مناسب با مسائل بهداشتی مشخص شده و مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای کاهش جرائم حوزه بهداشت نیز تامین امکانات بهداشتی و درمانی خصوصا افزایش کادر درمان، پرستاری، ورود دستگاه‌های ام آر آی و اکسیژن ساز، افزایش فضای درمانی، تامین بهداشت عمومی در سطح شهر و روستا، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش مراکز غربالگری در شهر و روستا ضروری است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.