سرانجام فهرست کابینه دولت رئیسی به مجلس رفت تا این فهرست آماده رای اعتماد گرفتن از نمایندگان باشد. در این فهرست نام چهره های جدیدی به چشم می خورد که شاید مردم کمتر با آن ها آشنایی داشتند. از جمله این چهره ها می توان به وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی، 20 مرداد ماه جلوی وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم، نام سید احسان خاندوزی به ثبت رسید. نامی که شاید کمتر کسی فکر می کرد رئیس جمهور وی را برای وزارت اقتصاد پیشنهاد دهد. سیداحسان خاندوزی حالا باید یک زورق شکسته را از دل یک طوفان سهمگین به ساحل برساند.
کسری بودجه، تورم، کاهش ارزش پول ملی، تحریم، کرونا، فرار مالیاتی، رشد نقدینگی، بورس، وضعیت معیشتی مردم، فاصله طبقاتی، فقر، بیکاری و ... همه دغدغه های این روزهای اقتصاد ایران است. دغدغه هایی که حالا باید به دست یک اقتصاددان 41 ساله، احتمالا و در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس حل شود.
سیداحسان خاندوزی زاده ۲۳ شهریور ۱۳۵۹ در شهر گرگان است. وی پژوهشگر و سیاستمدار اصولگرا ایرانی است. او هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
خاندوزی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی توانست با کسب ۸۰۱ هزار و ۶۹۶ رای، به عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران راهی بهارستان شود.
از سوابق اجرایی وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سوابق اجرایی-هم اکنون
عضویت در هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصادی و دارائی
عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت گروه اقتصاد اسلامی
مدیر کل اقتصادی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس
دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه
عضو هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت
ابتدا بهتر است از دیدگاه وی در بازار سرمایه آغاز کنیم. مصاحبه های او نشان می دهد که خاندوزی به شدت به صندوق تثبیت بازار اعتقاد دارد. وی در شهریور ماه سال گذشته در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: « یک چتر برای تبدیل سقوط آزاد به فرود آرام که سازمان و شورای بورس اختیار قانونی تصویب آن دارند: 80 درصد درآمدهای سازمان بورس از ابتدای سال 1399 در صندوق تثبیت بازار، سپرده گذاری شود.»
وی همچنین در 5 شهریورماه سال گذشته درباره اوراق نفتی دولت دوازدهم این گونه نوشت: طرح اوراق نفت باید از سرگردانی بین دو هدف بازار واقعی یا کاغذی خارج شود. به لحاظ اقتصاد سیاسی، این طرح به منزله تقاضای مُسکّن از طرف دولتی است که مایل به ترک اعتیاد نفتی نیست و تحولی در اصلاح مالیات، مولدسازی دارایی و ساختار بودجه انجام نمی دهد.
او در خصوص قانون بازار اوراق بهادار نیز که قانون مادر بورس است به دنبال اصلاح پنج محور بود:1-اصلاح ساختار سازمان بورس،2-شفافیت صدور مجوزها، 3-واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت،4-شفافیت صورت‌های مالی سازمان، 5-منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان. پس از نزول بورس نیز از مجموع هفته توئیت های خاندوزی درباره بورس این گونه بر می آید که وزیر پیشنهادی اقتصاد با برخی سیاست های حمایتی از بورس مخالف بوده است؛ او در واکنش به سیاست های حمایتی در اردیبهشت 1400 که به مصوبات 3+7 معروف شد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تلاش مجلس و دولت ارزشمند است، اما رییس بانک مرکزی باید در برابر دو مورد از 10 فرمان می‌ایستاد:
وی در توئیت دیگر نیز در واکنش به اختلاف نظر بورس و بانک میان مسئولان دولتی نوشته بود: نوسان و ریسک در ذات بورس است اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاستگذار و شکست هماهنگی باشد.پیشنهادم برای الاکلنگ بورس و بانک "شورای ثبات مالی" است بر فراز دو بازار.
خاندوزی درباره مساله قیمت گذاری دستوری کالاها و طرح تولید مسکن نیز اعتقاد دارد: تلاش ما در صحن علنی برای حذف قیمت گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت شد. اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم گاه با نیت خوب، به تشدید رانت دامن زده می‌شود. به جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار بورس کالا را اصلاح کرد.
وی معتقد است که ترمز تورم هزینه های جاری دولت است اما در عین حال در جریان انتخابات 1400 در واکنش به وعده تک رقمی شدن نرخ تورم گفت: سال ها میانگین تب بدن ما ۴۰درجه بود، بالاتر از حد متعارف دیگران. درست در ایامی که حرارت به ۴۲ درجه رسیده، برخی می‌خواهند به سرعت آن را در آب سرد بیندازند. خب انقباض عروق رخ می‌دهد. کاهش تورم حتما باید اولویت دولت باشد اما تورم تک رقمی طی یکسال، نه شدنی است نه مطلوب.
احسان خاندوزی یک بار به صراحت درباره الحاق به گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF اظهار نظر کرده است. او در این اظهار نظر که در گفت و گو با فارس بوده نگاه خود را توضیح داده و گفته است: FATF مساله هست اما در مقایسه با تحریم و شکنندگی مالی مساله جدی نیست. ایراد دولت روحانی و رویکردش این است که اساساً در مسئله‌شناسی، وزن بیش از حد عادی به موضوعاتی مثل خروج از فهرست سیاه FATF می‌دهد و بنده علی رغم اینکه آن را به عنوان مسئله ای در قد و قواره خودش رد نمی‌کنم، اما با این وزنی که دولت به مسئله خاص می‌دهد، مخالف هستم و به نظر من کاملاً درباره این بزرگنمایی می‌شود که بعنوان یکی از موانع تجارت خارجی و مبادلات ارزی است.
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس در برنامه صبحگاهی «در انتهای الوند» در مورخه 14 آبان ماه 1399 در پاسخ به این سوال که برای کنترل گرانی‌ها در سطح بازار چه تمهیداتی در کمیسیون اقتصادی مجلس در نظر گرفته شده است؟ گفت: آنچه ما در کمیسون اقتصادی در اولویت قرار دادیم، مسئله سفته بازی‌ها و واسطه‌گری‌هایی است که موجب شده قیمت بسیاری از دارایی‌های مردم مثل مسکن، خودرو و امثال آن در معرض قرار بگیرد. وی افزود: راهکاری که در دنیا برای حل این مسئله وجود دارد وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
وی در کسوت نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آبان ماه سال گذشته درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: ماجرای جاماندگان سهام عدالت جزء اولین دستور کارهای تابستان در کمیسون اقتصادی بود. مصوبه کمیسیون در این مورد بسیار روشن است.کسانی که جا مانده‌اند و بعدتر ملحق شده‌اند مشمول نهادهای حمایتی ما هستند. در مجموع چهارمیلیون از جاماندگان را کمیسیون مصوب کرده و به صحن علنی فرستاده است، اما متاسفانه به جهت اینکه شورای عالی بورس مصوبه سهام عدالت را در اردیبهشت و خرداد امسال و پیش از شروع مجلس یازدهم لحاظ نکردند، دچار تعرض بین مصوبه شورای عالی بورس و کمیسیون افتصادی مجلس شده است. امیدواریم گفتگوی بین مجلس و دولت را به نتیجه برسانیم و بتوانیم جا ماندگان را به سرعت اضافه کنیم.
خاندوزی طی یک مصاحبه با اشاره به افزایش نرخ ارز در کشور گفت: در زمینه ارزش پول ملی یا قدرت برابری قیمت بین دلار و ریال، ما میراث دار دو الی سه سال کوتاهی هستیم که از اردیبهشت 97 آغاز شد و باید تدابیر جدی در مقابلش اتخاذ می‌شد که به این نرخ‌های عجیب نمی‌رسید. وی افزود: برای رفع این موضوع چندین جلسه برگزار شد. مجلس و دولت به چند محور پیگیری رسیدند که قرار شد وزرا آن محورها را برای بانک مرکزی تغییر دهند و گزارش دهند. در صورتی که به ثمر برسد، امیدواریم که در هفته‌های آینده از وضعیت فعلی به شکل محسوسی فاصله بگیریم.
وی طی یک گفتگو در بهمن ماه سال گذشته گفت: اصلاح ساختاری بودجه یکی از اقدامات بر زمین مانده در اقتصاد است که می تواند کشور را در برابر تحریم ها و تکانه های نفتی مصون بدارد. وی درباره راهکار تامین کسری بودجه اظهار داشت: مالیات اصلی ترین راهکار تامین کسری بودجه می باشد.
سید احسان خاندوزی همچنین با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه مورخه 10 تیر 1400 شبکه دو سیما درباره اولویت‌های اصلی اقتصادی دولت آینده افزود: دولت ماهانه حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند کمتر از نصف این عدد به عنوان وصولی مالیاتی وارد خزانه می‌شود. وی ادامه داد: در کشورهای با اقتصاد پایدار، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های دولت، فقط از طریق مالیات تأمین می‌شود.
خاندوزی همچنین در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه رشد نقدینگی، کسری تراز تجاری و کاهش درآمدهای نفتی موجب افزایش تورم می‌شود، اضافه کرد: این وضعیت قابل تداوم نیست و شکننده و آسیب پذیر است.
وی افزود: تجربه ۱۰ سال گذشته و رفت و آمد آدم‌های مختلف و سیاست‌های متفاوت، نشان می‌دهد نیازمند تغییر ریل هستیم و اگر ساختارهای معیوب اصلاح شود می‌توانیم درباره اهداف بعدی اقتصاد، گفتگو کنیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختارهای نظام پولی و بانکی، ساختارهای بودجه‌ای معیوب، ساختارهای تجاری و ارزی کاملاً وابسته کننده و غیر مقاومتی ما و ساختارهای محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی، مهمترین دستورهای کار دولت سیزدهم می‌تواند باشد.
وی ادامه داد: هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفتیم که خلاصه‌ای از کلیات طرح بانک مرکزی را که جزو اصلاح ساختار است آماده کنیم و از آیت الله رئیسی وقت بخواهیم و وارد تعامل شویم تا از همین ابتدا نظر و پیشنهادات دولت آینده را داشته باشیم.
