پرونده دو هزار و ۲۵۰ زندانی ندامتگاه قزلحصار به كميسيون عفو ارسال شد

پارسینه جمعه 05 دی 1399 - 13:58
دادستان تهران از ارسال پرونده زندانيان واجد شرايط به کمیسون عفو خبر داد.

علی القاصی‎ مهر دادستان تهران به همراه مدیرکل زندان‌های استان و یکصد نفر از قضات محاکم و شعبه قضایی در ندامتگاه قزلحصار حضور یافتند تا پرونده‌های زندانیان این مرکز مورد پایش گسترده قرار گیرد. 


دادستان تهران در پایان این حضور ده ساعته اعلام کرد: بحمدالله در راستای اجرای دستورالعمل‌های قوه قضاییه و سازمان زندان ها، تمام زندانیان این مرکز با قضات مربوطه پرونده هایشان دیدار نموده، پرونده دو هزار و ۲۵۰ نفر به کمیسیون عفو موردی ارسال شده، برای ۳۷۵ نفر احکام استفاده از پابند الکترونیکی، ۷۵۰ نفر آزادی مشروط و ۳۷۵نفرتعلیق مجازات صادر شد.


‎دادستان استان تهران تصریح کرد: در این پایش ۱۴۰ نفر نیز از مرخصی پایان حبس بهره‌مند شده که با احتساب ۶۰۰ نفر که طی روز‌های گذشته به این مرخصی اعزام شده بودند، ۷۴۰ نفر واجد شرایط استفاده از این ارفاق قانونی برخوردار شده اند.


‎این مقام عالی قضایی ادامه داد: امیدوار هستیم این روند که در تمام زندان‌های استان تهران آغاز گردیده، موجب کاهش جمعیت کیفری و گشوده شدن گره‌های زندگی خانواده‌هایی شود که طی روز‌های پایانی سال، منتظر آزادی و بازگشت سرپرست یا فرزندان خود هستند و این افراد زندگی سالمی را در پیش گیرند.


‎القاصی مهر همچنین اظهار داشت: حضور قضات در زندان‌ها باید موثر و هدفمند باشد و تمام تلاشمان این است با استفاده از راهکار‌ها و ارفاقات قانونی، هیچ زندانی مستحق کمک در زندان نماند.


‎وی در پایان گفت: قضاوت و قلم قضایی توفیقی الهی است و باید گره گشای مشکلات زندانیانی باشیم که استحقاق کمک و آزادی را دارند و در مقابل تک تک آنان مسئول هستبم.


‎لازم به ذکر است دادستان استان تهران و قضات شعبات مختلف در دارالقرآن مرکزی و تمام اندرزگاه‌ها حضور یافته و با تمام مددجویان گفتگو کردند.

منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.