مجلسی تنها با دو فراکسیون سیاسی
طبق بررسی گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا هرچند قریب ۶۰ فراکسیون با رویکردهای متنوع اقتصادی، صنفی، اجتماعی، فرهنگی و ... در این مجلس شکل گرفته، تنها دو فراکسیون «انقلاب اسلامی» و «مستقلین ولایی» فراکسیون های سیاسی برآمده از گرایش سیاسی نمایندگان به شمار می‌آیند.
با توجه به ترکیب تقریبا یکدست مجلس یازدهم که از آن به عنوان «مجلس انقلابی» نام برده می شود، فراکسیون اکثریت با مشارکت ۲۴۰ نماینده، به دلیل تعداد بالای نمایندگان و تصور حضور بی رقیب در مجلس، کمتر کارکرد فراکسیونی یافته و غیر از موضوع تعیین هیئت رئیسه، کمتر موضعی به عنوان موضع این فراکسیون مطرح شده است.
این فراکسیون، اولین فراکسیون راه یافتگان به بهارستان بود که قبل از آغاز فعالیت رسمی مجلس یازدهم اعلام موجودیت کرد و توانست محمدباقر قالیباف منتخب مردم تهران را به عنوان نامزد خود با ۱۶۶ رای از بین ۲۴۰ رای بر کرسی ریاست مجلس بنشاند.
خود را ملزم به پیروی از فراکسیون نمی‌دانیم!
با این حال، همه نمایندگان این فراکسیون نیز شبیه هم نیستند، هرچند از اقدام به تشکیل فراکسیون جدید یا انشعاب خودداری کرده اند. به عنوان نمونه، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی چهره شاخص و دبیرکل جبهه پایداری، چندی پیش در خلال گفتگویی با خبرگزاری مهر اذعان کرده بود: «ما قصد تشکیل فراکسیونی جدا از فراکسیون نیروهای انقلاب را نداریم ولی خود را ملزم به حضور و پیروی از این فراکسیون هم نمی‌دانیم.»
این سخن نشان می دهد گرچه فراکسیون انقلاب اکثریت بلامنازع مجلس را در اختیار دارد، اما این گونه نیست که تصمیماتش بی کم و کاست در مجلس به کرسی بنشیند و شاید از همین رو سران این کمیسیون تصمیم گرفته اند کمتر وارد بیان تصمیم و موضع‌گیری صریح شوند.
سران فراکسیون اکثریت
در انتخابات هیات رئیسه فراکسیون انقلاب اسلامی که مهر ماه ۹۹ برگزار شد، محمدباقر قالیباف به عنوان رییس و سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی و نصرالله پژمانفر به عنوان نواب رییس فراکسیون انتخاب شدند و مجتبی یوسفی عنوان سخنگوی فراکسیون شد.
فراکسیون اقلیت، از رسمی تا غیررسمی
با توجه به آن که نمایندگان اصلاح‌طلب راه یافته به مجلس یازدهم ناچیز بودند، فراکسیون اقلیت این مجلس حتی نام اصلاح طلب هم ندارد و تحت عنوان «مستقلین ولایی» فعالیت می کند. گفته شده بنیانگذاران این فراکسیون حداکثر ۱۵ اصلاح‌طلب و ۳۰ نماینده مستقل مجلس یازدهم بوده اند و طبیعی است ۴۵ رای کار چندانی از پیش نمی‌برد.
با این حال آن گونه که غلامرضا نوری‌قزلجه، سخنگوی فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد بیان کرده، «اکثر اعضای فراکسیون رسمی نیست به این معنا که فرم ثبت‌نامی پر شده و در پرونده فراکسیون قرار گرفته باشد اما همکاری‌ها رو به افزایش است. مایل هم نیستیم تعداد دقیق اعضای فراکسیون را اعلام کنیم ولی هنگام تصمیم‌گیری‌ها، همراهی خوبی با ما صورت می‌گیرد که افزایش هم پیدا می‌کند.» این روزنامه مدعی شده تعداد اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مجلس به یکصد تن رسیده که ۵۵ نفر آنان را می‌توان نمایندگانی دانست که از سبک و سیاق اقدامات اصولگرایان و فراکسیون مستقلین زده شده و در حال همراهی با مستقلین ولایی هستند. رئیس این فراکسیون محمد باقری نماینده مردم بناب است و سیدمهدی فرشادان و سید کاظم دلخوش نمایندگان مردم سنندج و صومعه سرا نواب اول و دوم رئیس این فراکسیون هستند.
این فراکسیون در انتخابات هیئت رئیسه چندان توان اثرگذاری ندارد و اعلام هم کرده بود که اولویتش در انتخابات هیئت رئیسه تعامل با فراکسیون اکثریت است.
فراکسیون اکثریت، گفت‌وگو به جای اعلام موضع
از برآیند فعالیت فراکسیون اکثریت این گونه بر می‌آید که غیر از موضوع هیات رئیسه، این فراکسیون نوعا محل همفکری، گفت و گو و رایزنی بوده و کمتر کار آن به رای گیری و اعلام موضع رسیده است که نمونه آن در بزنگاه‌های مختلف از رای اعتماد تا طرح شفافیت آرا دیده می شود.
۱۸ مرداد، در روزهایی که انتظار می رفت اعضای کابینه معرفی شده باشند، فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس جلسه ای تشکیل داد، اما به گفته میرتاج‌الدینی نایب رئیس فراکسیون، در این جلسه تنها در مورد شاخص‌ها و معیارهای اصلی وزرای پیشنهادی بحث شد و از آنجا که هنوز لیست هیئت دولت به پارلمان ارسال نشده بود، روی مصادیق صحبتی نشد.
عصر ۲۳ مرداد ماه، این فراکسیون با حضور وزرای پیشنهادی جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی جلسه ای گذاشت و وزرای پیشنهادی ضمن تشریح برنامه خود، شنونده پیشنهادها و سوالات نمایندگان بودند. دو روز بعد همین برنامه برای وزرای کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری، نیرو، ورزش جوانان و آموزش و پرورش انجام شد. با این حال اسماعیلی سخنگوی فراکسیون تاکید کرد که نظر فراکسیون پیرامون هر کدام از وزرای پیشنهادی را به طور مصداقی عنوان نخواهد شد و پس از پایان بررسی برنامه‌های وزرا، نظر فراکسیون به صورت کلی اعلام می‌شود.
درباره طرح پرسروصدای «شفافیت آرای نمایندگان» هم گرچه فراکسیون اکثریت جلسه مجمع عمومی تشکیل داد و ۱۴ نماینده مخالف و موافق دلایل یا نکات اصلاحی خود در خصوص این طرح اعلام کردند، اما در نهایت فراکسیون موضعی نگرفت و در مورد سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین هم فراکسیون ترجیح داد آن را تنها کارشناسی کند.
فراکسیون اقلیت، چقدر موثر است؟
با توجه به ترکیب مجلس و در شرایطی که فراکسیون اکثریت هم نوعا از موضع‌گیری خودداری می کند، این که مواضع فراکسیون اقلیت چقدر می تواند موثر باشد، جای پرسش دارد؛ به ویژه در مجلسی که همکار بودن با لاریجانی و ظریف یا تاخیر در آزاد کردن برهم زنندگان سخنرانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت در سال ۸۵، به عنوان سوء سابقه وزرای پیشنهادی خارجه و اطلاعات مطرح می شود.
با این حال آن طور که از رسانه ها برمی آید، فراکسیون مستقلین جلسات بیشتری همراه با اطلاع رسانی مواضع کلی داشته است. به عنوان نمونه، بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند ضمن حفظ جایگاه نظارتی مجلس به دولت جدید کمک می کنند. در مقطع پایان سال ۹۹ بر ضرورت اصلاح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌جای رد کلیات تاکید داشتند و همچنین بر فعال‌سازی تمام ظرفیت دیپلماسی کشور در جهت رفع کامل تحریم‌ها.
مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و بررسی آن طبق اصل ۸۵ دیگر موضع صریح این فراکسیون بود. گرچه در جلسه غیرعلنی صحن مجلس با همین موضع موافقت شد، اما دقایقی بعد در نشست علنی ورق برگشت و اکثریت مجلس به تداوم تعیین تکلیف طرح صیانت در کمیسیون فرهنگی رای دادند.
طرح جنجالی دیگری که در مجلس یازدهم بررسی شد، اصلاحاتی بر قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود. درباره این طرح نیز فراکسیون اقلیت موضع صریح مخالفت گرفت و آن را مغایر روح قانون اساسی دانست، اگرچه طرح با اصلاحاتی در مجلس تصویب، اما از سوی شورای نگهبان رد شد.
در جستجوی کارآمدی و مسئولیت پذیری فراکسیون‌ها
به نظر می‌رسد برخی مواردی که برای شفافیت آرای نمایندگان اشکال ایجاد می کرد، کارکرد فراکسیون ها را نیز دچار اشکال کرده و ترکیب فراکسیون ها و تعداد اعضای آنها در کنار برداشت وجود پاره ای اختلافات در فراکسیون اکثریت، کارآمدی و مسئولیت پذیری فراکسیون‌ها را کاهش داده است؛ موضوعی که ممکن است با شکل گیری فراکسیونی جدید در مجلس انقلابی، آرایش تازه ای را رقم بزند.
