اخذ مجوز احداث دومین بیمارستان در شهرستان‌ سلسله

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 08 شهریور 1400 - 09:13
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی از اخذ مجوز احداث دومین بیمارستان در شهرستان سلسله خبر داد.
اخذ مجوز احداث دومین بیمارستان در شهرستان‌ سلسله

دکتر یحیی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مجوز احداث دومین بیمارستان در الشتر با ظرفیت ۶۴ تخت اخذ شده است.

وی ادامه داد: در راستای توسعه و تجهیز مراکز درمانی و ارتقای وضعیت بهداشت و درمان شهرستان الشتر موفق به اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت برای احداث و تاسیس بیمارستان ۶۴ تختخوابی در این شهرستان شدیم.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین مجوز تاسیس و احداث درمانگاه تامین اجتماعی در  الشتر اخذ شده است.

ابراهیمی گفت: همچنین ارتقاء درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان نورآباد از سطح عمومی به تخصصی و فوق تخصصی از دیگر برنامه‌های ماست.

وی خاطرنشان کرد: با احداث درمانگاه تامین اجتماعی در  الشتر شاهد ارتقای سلامت مردم این منطقه خواهیم بود و با آغاز به کار این مرکز تمام افراد تحت پوشش تامین اجتماعی شهرستان می‌توانند از خدمات این درمانگاه به صورت رایگان بهره‌مند شوند.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین تاییدیه مجوز کمیسیون  ماده ۲۰ وزارت بهداشت برای احداث و تاسیسی بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی در شهرستان دلفان اخذ شده است.

ابراهیمی عنوان کرد: این تلاش‌ها و پیگیری‌ها در راستای توسعه و تجهیز مراکز درمانی و وضعیت بهداشت و درمان در دو شهرستان و لرستان بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بیمارستان نورآباد به لحاظ تخت بیمارستانی و میزان دارو برای بیماران کرونایی مشکلی ندارد، بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا ویروس تاکنون ۵۰تخت به ظرفیت این بیمارستان افزوده شده که از این تعداد تخت ۲۶ تخت ICU بوده که به مجموع تخت‌های بیمارستان سینا دلفان افزوده شده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.