به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کمتر از ده روز است که گلوله تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا، با فاصله‌ای ناچیز، از کنار گوش ترکیه گذشته و سران قاره سبز تصمیم گرفتند که بررسی این موضوع را به ماه مارس واگذار کنند و با همراهی تیم جدید دولت آمریکا، در مورد ترکیه تصمیم بگیرند. اما یک نهاد دیگر قاره اروپا یعنی دادگاه حقوق بشر، چند حکم صادر کرد که باز هم نام ترکیه را بر سر زبان ها انداخت و استقلال دستگاه قضای ترکیه به چالش کشیده شد. چند روز پیش، دیوان بزرگ قضات دادگاه مزبور دور هم جمع شدند و 15 تن از 17 قاضی مزبور، در حکمی اعلام کردند که حبس صلاح الین دمیرتاش رهبر اسبق نهاد اقماری پ.ک.ک غیرقانونی است و باید هر چه زودتر آزاد شود و دستگاه قضای ترکیه، به او، غرامت پرداخت کند.
علاوه بر نام صلاح الدین دمیرتاش رهبر اسبق حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) نام عثمان کاوالا فعال سیاسی زندانی و جان دوندار روزنامه نگار فراری ترکیه نیز مورد تاکید اروپایی ها قرار گرفته و از قضات ترکیه خواسته شده که به اصطلاح دست از سر این افراد، بردارند.
حکم را اجرا نخواهیم کرد
پس از صدور حکم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا، به جای ان که قضات پرونده دمیرتاش و یا مقامات عالی دستگاه قضای ترکیه موضع گیری کنند، رئیس جمهور این کشور یعنی رجب طیب اردوغان، آشکارا اعلام کرد که ترکیه اجرای چنین حکمی را نخواهد پذیرفت و دمیرتاش در زندان باقی خواهد ماند. در همین حال رسانه های ترکیه خبر از این موضوع دادند که احتمالا در روزهای آتی، دمیرتاش با یک حکم حبس 145 ساله، کلا از آزادی نومیدی خواهد شد.
این اطلاعات در مورد پرونده دمیرتاش در حالی منتشر شده که چندی پیش در مورد این موضوع، دو خبر حاشیه ساز مهم منتشر شد. اول این که دادستان پرونده که هنوز دادنامه را به پایان نرسانده، در جشن عروسی مجلل خود، عروس را به کاخ ریاست جمهوری برد و از اردوغان هدیه دریافت کرد. دوم این که بلنت آرنچ، رئیس اسبق پارلمان ترکیه و از مشاورین عالی اردوغان، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «یک بچه هم چنین دادنامه ای نمی نویسد. دمیرتاش باید آزاد شود.» اما این سخن آرنچ؛ موجب واکنش های تند حزب عدالت و توسعه شد و او ناچار شد از پست مهم خود استعفا دهد و به خانه برود.
واکنش تند یک شریک خشمگین
رهبر و سخنگوی حزب عدالت و توسعه فقط به بیان این موضوع اکتفا کرده‌اند که خود را ملزم به اجرای حکم دادگاه حقوق بشر اروپا نمی دانند، دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی (MHP) که به عنوان مهمترین جریان راست افراطی و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور شناخته می شود، در مورد این حکم بسیار تندتر از اردوغان اظهار نظر کرد. عمده ترین اظهارات باغچلی به این قرار است:
1.به عنوان حزب حرکت ملی، پای حرف خود ایستاده ایم و خواهان تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها هستیم. این تشکیلات، نه یک حزب سیاسی بلکه نهاد اقماری گروه تروریستی است. ما نه می خواهیم اثری از تروریست ها در پارلمان ببینیم، نه قبول می کنیم که این گروه، کمک هزینه دولتی احزاب را دریافت کند.
2.برخلاف دادگاه حقوق بشر اروپا، ما با نگاه کردن به عکس دمیرتاش، نه یک سیاستمدار مظلوم، بلکه یک حامی تروریست می بینیم که پیش تر وعده داده بود مجسمه سرکرده تروریست ها یعنی اوجالان را در همه جا نصب خواهد کرد.
3. به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا هیچ اعتنایی نمی کنیم، این حکم را به رسمیت نمی شناسیم و هرگز آن را اجرا نخواهیم کرد.
4.این تصمیم، هیچ انطباقی با اصول حقوق بین الملل ندارد و چیزی نیست جز مصداق روشن استاندارد دوگانه و غیرحقوقی و غیرانسانی که بر اساس پیشداوری و تبعیض، صادر شده است. چگونه است که اتا را به عنوان تروریست می شناسند اما در مورد پ.ک.ک و نهادهای اقماری آن، دیدگاه دیگری دارد؟
باغچلی حتی پای باتاسونا حزب جدایی طلب ایالت باسک اسپانیا را به میان آورده و گفت: «اتحادیه اروپا، می خواهد ما را با این حرف ها سرگرم کند. همچنان که آنها باتاسونای اسپانیا را یک جریان تجزیه طلب می دانند، ما نیز چنین نگرشی به حزب دموکراتیک خلق ها داریم و از اتحادیه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا می خواهیم با صدور چنین احکامی، بیش از این به اراده و حاکمیت ملی ترکیه و خواست و رویکرد قضات و دستگاه قضای ما، بی حرمتی نکنند.»
برخی از تحلیل گران بر این باورند که باغچلی، عملا اردوغان و حزب او را گرو گرفته و اوست که حزب حاکم را به شکل غیرمستقیم، هدایت می کند.
اقدام دولت ترکیه، فقط به همین جا ختم نشد و صدور حکم 25 سال حبس برای جان دوندار و تعطیل کردن بک شبکه تلویزیونی، از دیگر اقداماتی بود که مورد توجه قرار گرفت.
اروپا چه می‌گوید؟
در دورانی که سکان سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دست فدریکا موگرینی بود، اتخاذ مواضع چندان تندی از سوی او علیه ترکیه دیده نمی شد. اما حالا ژوزف بورل این پست را در اختیار دارد و هر چند هفته یک بار، به شکل سفت و سخت علیه ترکیه موضع می گیرد. در جریان مواضع تند ترکیه علیه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، این بار یکی از مدیران مجموعه تحت امر ژوزف بورل، مواضع اتحادیه اروپا را به شکل رسمی با رسانه ها در میان گذاشت. خانم نابیلا ماسرالی سخنگوی بخش سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای به طور رسمی در مورد عدم پایبندی ترکیه به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و حبس فعالان سیاسی، هشدار داده است. در بیانیه نابیلا مارسلی آمده است: «اتحادیه اروپا بارها و بارها نگرانی های جدی خود را در مورد ادامه تحولات منفی در رابطه با حاکمیت قانون، حقوق اساسی و دادگستری در ترکیه ابراز کرده و در گزارش های سالانه کمیسیون در مورد ترکیه به منظور رفع کمبودهای مهم، توصیه ها اولویت ها را مطرح کرده است. متاسفانه، تصمیم دادگاه ترکیه برای محکوم کردن روزنامه نگار جان دوندار و سلب حق اساسی آزادی بیان او و همچنین ادامه وضعیت بازداشت موقت طولانی عثمان کاوالا، در جهت مخالف قوانین اتحادیه اروپا قرار دارد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ترکیه به عنوان یک کشور نامزد و عضو دیرینه شورای اروپا ، فورا نیاز به پیشرفت ملموس و پایدار در احترام به حقوق اساسی دارد که این امر سنگ بنای روابط اتحادیه اروپا و ترکیه است. این شامل اجرای سریع پرونده های قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا توسط دادگستری ترکیه و آزادی فوری عثمان کاوالا و صلاحالدین دمیرتاش است.»
منتقدین چه می‌گویند؟
رسانه های طرفدار حزب حاکم و اتاق فکرهای تحت کنترل این حزب، همگی بر این باورند که عمل کردن به حکم ئدادگاه حقوق بشر اروپا، به معنی از دست رفتن استقلال ترکیه است. اما منتقدین، چنین دیدگاهی ندارند. علی بایرام اوغلو تحلیل گر برجسته روزنامه قرار نوشته است: «مواضع اردوغان و باغچلی در مورد دادگاه حقوق بشر اروپا به گونه‌ای است که گویی یک عده دشمن جمع شده‌اند تا علیه ترکیه تصمیم بگیرند. برخلاف محاکم قضائی ما، در اروپا، قضات استقلال دارند و به دستور کسی حکم صادر نمی کنند. در ثانی این حکم نه توسط یک قاضی بلکه به دست 15 قاضی از 17 قاضی دیوان بزرگ این دادگاه امضا شده و عمل نکردن به چنین حکمی برای ترکیه عواقب دارد.»
پروفسور رضا تورمن فعال سیاسی و حقوقدان ترک نیز که خود روزگاری قاضی برجسته دادگاه حقوق بشر اروپا بوده در این مورد گفته است: «شما نمی توانید اعلام کنید جای ما اروپا است اما حاضر نشوید به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا عمل نکنید. چنین چیزی عین تناقض است.»
در پایان باید گفت، اگر چه ترکیه برای کنترل رفتارهای اروپا و رها شدن از بلای تحریم، ابزارهایی همچون 5 میلیون پناهجو و پایگاه های انجرلیک و کُره جیک را در دست دارد، اما واقعیت این است که صادرات کالاهای ترکیه به شدت به بازارهای اروپا نیازمند است و علاوه بر این، ادامه تنش با اروپا، در مسیر استفاده زا منابع انرژی شرق مدیترانه، می تواند برای ترکیه تبعات و دردسرهای جدیدی به دنبال بیاورد.
انتهای پیام/
