به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه تقاضای تعدادی از وکلای‌ملت برای اعمال تبصره یک ماده 100 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و بررسی اولویت‌دار طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار را بررسی کردند.

وکلای ملت پس از انجام بررسی‌های لازم در نهایت با 154 رای موافق با درخواست اولیت بررسی این طرح موافقت کردند.

بر اساس این گزارش، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس به عنوان نماینده متقاضیان بررسی اولویت‌دار این طرح بیان کرد: ضرورت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برهمه اشخاص روشن است. یکی از موانع‌ جدی در جهت رونق تولید بحث مجوزهای کسب‌وکار بوده که رتبه کشور از حیث سهولت صدور این مجوزها در سطح جهانی اصلا مناسب نیست. در سال 87 قانونی تحت عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی تنظیم و مصوب شد که در ماده 7 آن دولت ملزم است تا شرایط صدور مجوزها را تسهیل کند. در سال 1395 نیز اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت اما همچنان ضعف‌هایی باقی است که بروکراسی پیچیده‌ای را برای صدور مجوز کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.

نماینده تربت حیدریه در مجلس بیان کرد:شفافیت اطلاعات و قوانین مربوط به حوزه کسب‌وکارها یکی از مواردی است که در این طرح دیده شده، این طرح دولت را مکلف می‌کند که پایگاه اطلاعات قوانین را ایجاد کند و بعد از مدتی دولت مجوز اجرای قانونی را بدون ثبت در این پایگاه ندارد. همچنین در این طرح کلیه مجوزها ثبت محور می‌شود یعنی هر کسی درخواست مجوزی را در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار ثبت کند بعد از سه روز آن را دریافت می‌کند؛ مگر در مجوزهایی که سلامت و امنیت عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که باید تایید شوند.

برای آنها نیز دولت ظرف سه ماه فرصت صدور مجوز و تایید آن را دارد. یکی دیگر از مشکلات کسب‌وکارها بحث تعارض منافع است که در این طرح به آن توجه شده است.

انتهای پیام/