به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری تهران، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جریان دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر مبارزه جدی با تغییر کاربری‌ها، گفت: وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته می‌شود که با آلونک‌سازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاه‌های مسئول از جمله جنگل‌بانی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه قضائیه وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آن را تخریب کنیم.

هتل «آریانا» که در کنار رودخانه «جاجرود» قرار دارد از جمله ساخت وسازهای غیرمجازی است که در پی بی‌توجهی دستگاه‌های متولی ساخته شده و اکنون بلاتکلیف مانده‌است.

مجید عزیزیان رئیس حوزه قضائی بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات در گفت‌وگو با میزان و با تشریح آخرین وضعیت این سازه غیرمجاز اظهار کرد: اداره آب در حال حاضر ادعا دارد که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست و بر این اساس، مجوزهای لازم به آن داده شده؛ در حالی که در واقع امر به این شکل نیست.

رئیس حوزه قضائی بخش رودبار قصران خاطرنشان کرد: متأسفانه سازنده، خلاف مجوز اخذ شده، تخلف کرده و اقدام به ساخت سه طبقه بیش از مجوز صادر شده می‌کند و بر این اساس پرونده این هتل در کمیسیون ماده ۹۹ استانداری مطرح شد و رأی به قلع و قمع سه طبقه غیرمجاز این ساختمان داده می‌شود.

دیوان عدالت اداری رأی صادره را مجدداً تأیید کرد

وی اظهار کرد: با اعتراض شخص متخلف، پرونده این ساختمان به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و دیوان عدالت اداری نیز رأی صادره را تایید کرد.

۳ طبقه هتل «آریانا» غیرمجاز است و باید تخریب شود

عزیزیان تصریح کرد: در حال حاضر باید سه طبقه غیرمجاز این هتل تخریب شود؛ اما با توجه به اینکه مجری رأی، فرمانداری، دهیاری، بخشداری و اداره آب محسوب می‌شود، این گونه استدلال می‌کنند که اجرای این رأی، چندین میلیارد هزینه خواهد برد و از طرف دیگر با اجرای این رأی کل ساختمان تخریب خواهد شد.

اداره آب به رغم جلسات متعدد حاضر به طرح دعوی در دادگستری نمی‌شود

رئیس حوزه قضائی بخش رودبار قصران گفت: اساس هتل از منظر ما خلاف قانون ساخته شده؛ اما متأسفانه اداره آب علی رغم جلسات متعدد حاضر به طرح دعوی در دادگستری نمی‌شود تا دستگاه قضائی وارد موضوع شود و استدلال اداره آب این است که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست.

وی در پایان تاکید کرد: اگر اداره آب و وزارت نیرو اقدام به طرح دعوی کند، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.