به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در خصوص واگذاری شرکت هفت‌تپه، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده (۱۱) قرارداد مشمول فسخ کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان خاطر نشان کرد: همان‌گونه که ریاست محترم قوه قضائیه نیز بار‌ها اعلام کرده است، ما از خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین کاملاً حمایت می‌کنیم و واگذاری‌های زیادی هم طبق مقررات انجام شده است، اما با تضییع حقوق مردم و بیت‌المال حتماً مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم.
عضو شورای عالی قوه قضائیه ادامه داد: در مجموعه قوه قضاییه نیز بخش‌های مختلف در خصوص این پرونده به وظیفه خود عمل می‌کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی این شرکت است و نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران، به امر ریاست محترم قوه برعهده دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نحوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شرکت را بررسی کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در واکنش به برخی اخبار منتشرشده در خصوص عدم پذیرش دادخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ این واگذاری توسط هیئت داوری گفت: ما هنوز گزارش رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم، اما در این مرحله، هیئت داوری مسئول رسیدگی به این موضوع است و سازمان خصوصی سازی در صورت ابلاغ رأی هیئت داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست فسخ، می‌تواند به این رأی اعتراض کند و در این صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد و انتظار داریم سازمان خصوصی‌سازی و هیئت داوری به‌وظایف قانونی خود عمل کنند تا نیاز به اقدامات بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نباشد.
