در حالی که در هفته های اخیر از یک سو، دشواری‌های تربیت معلمان آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان به موضوعی داغ تبدیل شده و از سوی دیگر، وزیر آموزش و پرورش خبر از رسیدن پیش‌نویس لایحه (اصلاحی) رتبه‌بندی معلمان به هیات دولت داده، توجه‌ها بار دیگر به مساله کمبود معلمان در نظام آموزش و پرورش کشور جلب شده است. اگرچه برخی ضرورت توسعه دانشگاه فرهنگیان را به عنوان مهمترین راهکار جبران کمبود معلم پیشنهاد می‌کنند، باید از تجربه توسعه بیش‌ از ‌حد دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های دولتی -که اکنون با کمبود دانشجوی متقاضی مواجه شده‌اند- درس گرفت و از تکرار اشتباه پرهیز کرد: توسعه بیش از حد دانشگاه فرهنگیان منجر می‌شود زمانی که نیازی به جذب این تعداد معلم نباشد نه تنها بیشتر ظرفیت و دارایی‌های دانشگاه بی‌استفاده بماند، تامین مالی دانشگاه هزینه‌های زیادی را بر دولت تحمیل کند. 

در مقابل، آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد مساله حفظ کسانی که به عنوان معلم در آموزش و پرورش استخدام می‌شوند در پست‌های آموزشی است. متاسفانه هرساله تعداد قابل توجهی از کسانی که به عنوان معلم در آموزش و پرورش استخدام شده‌اند با (سوء)استفاده از بخشنامه 230 آموزش و پرورش -که به آنها اجازه می‌دهد به بخش اداری آموزش و پرورش منتقل شوند- پست‌های آموزشی را ترک می‌کنند و پس از مدتی هم به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر انتقال می‌یابند. اگرچه بخشنامه 230 آموزش و پرورش که (با اتکا به مصوبه شورای انقلاب اسلامی مورخ 1358/9/17) در زمان وزارت شهید رجایی صادر شده با مقتضیات آن زمان –که آموزش و پرورش دچار کمبود کادر اداری بود- تناسب داشته است؛ در حال حاضر که حدود 40 درصد نیروهای آموزش و پرورش کادر اداری هستند ضرورتی ندارد و باید اجرای آن متوقف شود. 

خوشبختانه، گام اول در این جهت در اجرای مصوبه هیات وزیران درباره نظام رتبه‌بندی معلمان در سال گذشته برداشته شد و به کسانی که مشمول بخشنامه 230 شده‌اند اعلام شد تنها در شرایطی مشمول رتبه‌بندی می‌شوند که به پست آموزشی بازگردند. اگرچه اجرای این سیاست باید به طور جدی پیگیری شود، به نظر می‌رسد بدون توقف اجرای بخشنامه 230-که نیازمند الغای مصوبه شورای انقلاب در مجلس است- بخش قابل توجهی از توان و ظرفیت کشور که برای تربیت معلمان صرف می‌شود، به هدر خواهد رفت. در مقابل مسئولین وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس باید از تصویب هر مقرره و قانونی که زمینه اختلاط دوباره کادر اداری و آموزشی آموزش و پرورش را به وجود آورد بپرهیزند و تحت عناوینی نظیر «رتبه‌بندی فرهنگیان» و یا اجازه شامل شدن کادر اداری (به هر شکل) در نظام رتبه‌بندی معلمان زمینه بی‌ثمر شدن سیاست‌های بلندمدت کشور را فراهم نکنند.