به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، در تاریخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۹ گزارشی با عنوان «وقتی بانک‌ها تولید را گروگان می‌گیرند/ تولیدکننده کرمانشاهی: یک ساله کارخانه‌ام را مصادره کردند!» منتشر شد که واکنش بانک ملی را به دنبال داشت.
وقتی بانک‌ها «تولید» را گروگان می‌گیرند/ تولیدکننده کرمانشاهی: یک ساله کارخانه‌ام را مصادره کردند!
این بانک در پاسخ به گزارش منتشر شده، جوابیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:
«از آنجا که در این گزارش ادعاهای غیرواقعی از زبان آقای محمد قبایی علیه بانک ملی ایران مطرح شده است، مطالب زیر جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می رسد.
آقای محمد قبایی در سال ۱۳۸۶ از محل اعتبار گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین طی قرارداد تسهیلاتی رسمی رهنی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی به تدریج و به صورت مرحله ای مجموعاً مبلغ ۴۱۰ میلیون تومان تسهیلات از بانک ملی ایران دریافت کرده است.
ایشان از همان زمان نه تنها اقدامی در جهت تولید و فعالیت اقتصادی نکرده است، بلکه به ادغان خودشان به خارج از کشور رفته و بانک نیز ناگزیر برای وصول مطالبات خود به اقدامات اجرایی و قانونی روی آورده است.
از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۸ ایشان هیچ گونه مراجعه ای به بانک برای تعیین تکلیف بدهی نداشته و حتی یک ریال از بدهی خود را پرداخت نکرده است. همچنین با توجه به انعقاد قراردادهای رسمی مربوطه در دفترخانه اسناد رسمی، ادعای مطرح شده مبنی بر دخل و تصرف در مفاد قرارداد و موضوع جعل، کاملاً کذب است، چرا که قراردادهای تنظیمی رسمی نزد دفترخانه به امضای طرفین قرارداد و از جمله شخص آقای محمد قبائی رسیده است.
در نهایت به دلیل عدم پرداخت بدهی از سوی ایشان، بانک برای استیفای مطالبات که متعلق به دولت و بیت المال است، اقدامات قانونی مربوطه را انجام داده که منجر به تملک و مزایده اموال مورد رهن و تملک قانونی از طریق اجرای ثبت اسناد شده است. همه فرایندها نیز با حضور نمایندگان قانونی از جمله نماینده محترم دادستان انجام پذیرفته است.
در پی اظهار نظرهای غیرواقعی ایشان علیه بانک ملی ایران، بانک حق قانونی خود را برای شکایت محفوظ می دارد.
از آن رسانه محترم نیز انتظار می رود پیش از انتشار ادعاهای افراد، صحت آن را از بانک ملی ایران استعلام کرده و به ابزاری در دست افرادی که با دست آویز قراردادن عناوینی ازقبیل حمایت از تولید و تولیدکننده بعدازسالها سواستفاده به دنبال پیداکردن راههایی برای فرار از قانون هستند تبدیل نشود».
توضیحات فارس
همانطور که در جوابیه بانک ملی آمده و در گزارش خبرگزاری فارس نیز به آن اشاره شده است، بانک ملی شعبه روانسر از تاریخ ٢٩ شهریورماه سال ٨۶ تا مورخ ٢٩ آذرماه سال ٨٨ بصورت قرارداد مشارکت مدنی در ٢۴ مرحله مبلغ ۴١٠ میلیون تومان به حساب جناب آقای محمد قبایی واریز کرده است که پرداخت مبالغ بصورت اقساط منوط بر تأیید کارشناس بانک مبنی بر فعالیت واحد تولیدی است و این یعنی اگر این واحد تولیدی فعالیتی نداشته باشد بانک نیز نباید اقساط وام را به حساب متقاضی واریز کند که این موضوع ادعای بانک ملی مبنی بر تعطیلی واحد تولیدی را زیرسوال می‌برد.
همانطور که در گزارش فارس و همچنین جوابیه بانک ملی آمده، آقای قبایی مدعی جعل در سند رهنی دفترخانه هستند که براساس اسناد ارائه شده به فارس، مورخ ١٩ شهریورماه ٨۶، آقای قبایی و بانک ملی شعبه روانسر با حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره ٧۶، قراداد مشارکت مدنی خود را تنظیم و امضا می‌کنند، اما در سطر ششم این قرارداد آمده است: بانک حقوق و سهم الشر خود در مشارکت مدنی موضوع قرارداد شماره ١٧/٣٩٨٨/٢٢٠ مورخ دهم خردادماه ٨۵ ثبت شده در این دفترخانه را بدهکار فروخت.
این جمله و این قرارداد درحالی در سند رسمی دفترخانه درج شده است که بنابر اظهارات جناب آقای قبایی وجود خارجی ندارد و حتی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان روانسر طی نامه شماره ١۵١٠ مورخ ١٠ شهریورماه ٩٩، از اداره امور شعب بانک ملی کرمانشاه خواستار ارسال آن سند درج شده در دفترخانه به دادگاه می‌شود که متأسفانه تا کنون و پس از گذشت ٣ ماه از این نامه، این سند از سوی بانک ملی به دادگاه ارائه نشده است.
بانک ملی در جوابیه خود مدعی تعطیلی واحد تولیدی شده است، اما علاوه بر پرداخت اقساط وام از سوی بانک، می‌توان با اعزام کارشناس به واحد تولیدی مواد تولید شده و همچنین وجود مواد اولیه در داخل دستگاه های تولیدی در این کارخانه را مشاهده کرد.
لازم بذکر است که بانک ملی مدت ٩ ماه پس از پرداخت آخرین قسط وام خود اقدام به تصرف واحد تولیدی نموده و این یعنی اکنون مدت ١٣ سال است که این واحد تولیدی در تصرف بانک ملی بوده است.
بانک ملی در این جوابیه خواستار پیگیری این موضوع از سوی خبرگزاری فارس و از طریق بانک ملی شده است، که به اطلاع می رساند خبرنگار فارس جهت پیگیری این ماجرا بصورت تلفنی با رئیس شعبه بانک ملی روانسر صحبت کرده که متأسفانه ایشان بصورت کلی گویی و بدون ارائه مستندات صحبت کرده است.
همچنین آقای محمد قبایی مورخ ٣١ خردادماه ٩٩ شکایتی را تقدیم بانک ملی کشور نموده است و مورخ ٢۵ مردادماه ٩٩، اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاهای بانک ملی طی نامه شماره ١۵٩١۴٣ خطاب به آقای حسین زاده مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ناظر بر واحد رسیدگی به شکایات بانک ملی، خواستار پیگیری شکایت آقای قبایی می‌شود که متأسفانه این شکایت هنوز بعد از گذشت تقریباً ۵ ماه بی نتیجه مانده است.
آقای محمد قبایی طی گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: بنده از بانک ملی ایران درخواست دارم که کارشناسان خود را به کرمانشاه جهت بررسی ماجرا اعزام کنند و حتی خود بنده این آمادگی را دارم که با حضور در بانک ملی کشور مستندات خود را ارائه کنم و اگر کارشناسان آن بانک بنده را حق دانستند، حق و حقوق حقیر را تحویل دهند و اگر حق ندانستند، تابع قانون بوده و هرچی قانون بگوید تمکین می‌کنم.
در پایان خبرگزاری فارس کرمانشاه آمادگی خود را جهت برگزاری جلسه بررسی این ماجرا با حضور کارشناسان رسمی بانک ملی و آقای محمد قبایی اعلام می‌دارد.
انتهای پیام/ح/ح
