حبیب الله خجسته پور در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بیان اینکه در استان همواره به دنبال ساز و کارهای مناسب و عملیاتی برای مبارزه با قاچاق کالا و از جمله قاچاق سوخت در استان بوده اظهار کرد: بررسی کارخانه های سوخت تقطیری در استان و مشکلات زیست محیطی این واحدها از سوی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت در این حوزه و همچنین جلوگیری از دِپوی مواد آلاینده در این واحد های صنعتی، در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: بررسی سوابق عملکردی واحدهای سوخت تقطیری در حوزه مسائل زیست محیطی یکی از مواردی است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.ضمنا باید بررسی سوابق و عملکرد این واحدها، یکی از الزامات اصلی برای اصلاح پروانه بهره برداری و تایید افزایش ظرفیت این واحدها باشد.
خجسته پور با بیان اینکه موضوع صادرات محصولات حداقل برای یک مرحله، از دیگر مولفه هایی است که می تواند در بحث ظرفیت سنجی و تایید فعالیت این واحدها مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: راهکار افزایش تولید در این واحدهای تولیدی، یکی از ساز و کارهایی است که می تواند در بحث ظرفیت سنجی تولید و در نهایت شناسایی کارخانه های فعال در حوزه سوخت تقطیری در استان مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط خروج واحدها از لیست کارخانه های آلاینده تاکید کرد: پس از بررسی سوابق عملکردی این واحدهای صنعتی در حوزه محیط زیست و توجه و اعمال سایر شروط عنوان شده، واحدهایی که حائز شرایط بوده و مدیریت صحیح مسائل زیست محیطی را در دستور کار قرار دادند، می توانند از لیست واحد های آلاینده خارج شوند.
وی همچنین با اشاره به برنامه برخی واحدها برای افزایش ظرفیت تولید افزود: این واحدها به شرط رعایت تمامی الزامات و مصوبات کمیسیون و توجه جدی به مسایل زیست محیطی، می توانند از طریق قانونی به تقویت بخش تولیدی خود نیز بپردازند.
خجسته پور تصریح کرد: با مدیریت مسائل زیست محیطی در این واحدها و کمک به فرآیند حفظ محیط زیست و نظارت بر واحدها، بحث قاچاق سوخت نیز تا حد زیادی کاهش می یابد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان از فرمانداری ها و دستگاه های عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خواست: تا گزارش عملکرد ۹ ماهه کمیسیون شهرستانی را هرچه سریعتر به دبیرخانه کمیسیون استانی ارسال کنند.
وی اظهار کرد: باید یک نیازسنجی و ارزیابی دقیق از میزان تعداد خانوارها، اصناف و صنایع کشاورزی که از گاز مایع در استان استفاده می کنند صورت‌گیرد تا در سال آینده با توجه به حجم تخصیصی این ماده سوختی به استان، با مشکلی مواجه نشویم.
انتهای پیام
