خبرگزاری میزان - روزنامه خراسان نوشت: «عباس شیخ‌الاسلامی» درباره اهمیت ابلاغ این سند می‌گوید: «سند تحول قضایی یک سند مشارکتی بین نهاد‌های مختلف است که ظرفیت‌های مغفول اصل ۱۵۶ قانون اساسی درباره حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت را مورد توجه قرار داده است و می‌تواند زمینه‌ساز تحولی اساسی در دستگاه قضایی باشد».
حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: «اصل میانجیگری، تمرکز بر صلح و سازش، متقن‌بودن آرا، جلوگیری از اطاله دادرسی، رفع انحصارها، نحوه شناسایی و دستگیری محکومان متواری، آزادی‌های مشروع، آزادی مطبوعات، شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات و همچنین اجرای قانون جرم سیاسی از جمله بخش‌های مهم و قابل‌توجه این سند است».
البته شیخ‌الاسلامی به نکته‌ای هم اشاره می‌کند که دغدغه‌ای عمومی است و به نظر می‌رسد باید مورد توجه قرار بگیرد: «سند تحول قضایی دارای یک ستاد راهبردی است که باید مسئولیت نظارت بر روند اجرای آن را عهده‌دار باشد تا اهداف و ماموریت‌های آن محقق شود، در غیر این صورت اگر این سند فقط روی کاغذ بماند، چندان قابل‌اعتنا نخواهد بود و نمی‌تواند تحول‌ساز شود».
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
