وی اظهار کرد: توسعه زنجیره‌های عرضه و کشاورزی قراردادی می‌تواند از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی منجر به توسعه پایدار بخش کشاورزی شود. مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: ابعاد پایداری اقتصادی فی نفسه در ذات توسعه زنجیره‌ها وجود دارد و به شکل‌های مختلف از جمله شراکت همه حلقه‌های زنجیره شامل تامین‌کنندگان نهاده‌ها، کشاورزان، فرآوری‌کنندگان، لجستیک و حمل‌ونقل، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان و صادرکنندگان در منافع و هزینه‌ها و همچنین مدیریت ریسک و مخاطرات، کیفیت محصول و ثبات مالی در طول زنجیره نشان داده می‌شود. خالدی گفت: نتیجه این پایداری به‌صورت کاهش حاشیه بازار (قیمت بالاتر برای تولیدکننده و قیمت پایین‌تر برای مصرف‌کننده)، جلوگیری از نوسانات قیمت، انتقال و انتشار تکنولوژی و دانش، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت و کمیت برای تولیدکنندگان کشاورزی انعکاس داده می‌شود که نتیجه نهایی آن منفعت همه فعالان زنجیره عرضه کشاورزی است. مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: جنبه اجتماعی توسعه زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی به شکل توسعه آموزش و توسعه، ارتقای اقتصاد محلی و روستایی، ارتقای بهداشت و سلامت و شرایط کاری کشاورزان و حتی در شرایط پیشرفته توجه به رفاه حیوانات دیده می‌شود. خالدی افزود: در این راستا، یکی از اقدامات خوب وزارت جهادکشاورزی که از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درحال انجام است، نظام آموزش کسب‌وکار کشاورزی (نابکا) با هدف ایجاد و توسعه مراکز خدمات توسعه کسب‌وکار کشاورزی است.
