به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، سندرک یا همان بشاگرد غربی بیش از ۳۰ سال است که به بخش ارتقاء پیدا کرده و با‌ جمعیتی بالغ بر ۲۳هزار نفر هنوز مردم برای انجام اکثر امورات اداری شان باید با صرف هزینه و اتلاف وقت به مرکز شهرستان سفر کنند.

 فراموشی یک بخش بزرگ با وسعت بسیار زیاد نسبت به سایر بخش ها و با مزیت‌های عالی و منحصر بفرد که فقط بهره برداری سیاسی و رسانه ای از آن شده و هیچ ترقی و رفاهی در این 30 سال مشاهده نشده است.

یکی از زنجیرهای قطور بر گردن اقتصاد سندرک، نبود نمایندگی‌های ادارات است‌ که سهم عظیمی از عوارض و واریزی‌های دولتی نصیب شهر میناب می‌شود و مردم سندرک در همان سطح 30 سال قبل مانده‌اند.

مردم از سرانه ناچیز دهیاری‌های منطقه سندرک و فیلتر شدید عبور طرح‌های عمرانی به کمیته برنامه و بودجه استان از کانال فرمانداری میناب نیز گله مندند.

سهم ناچیز اعتبارات اشتغال، مسکن، رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان مردم را به ستوه آورده و فریاد مدد خواهی شان هرگز به سلسله مراتب مراکز تصمیم ساز و مجریان بالا دستی نمی رسد.

آمار اعتیاد، طلاق، فروپاشی خانواده ها، خودکشی نوجوانان و جوانان تبدیل به یک تابوی ترسناکی شده و کمتر اتفاق افتاده که این آمارها از طریق مراجع ذیربط تایید و یا صحه گذاشته شود.

آمار بیکاران و ندارها روز به روز روبه فزونی است‌ و دست کوتاه مردم به دسترسی عادلانه به حق و حقوق اجتماعی شان کمتر در رسانه ای دیده یا شنیده شده است.

با ورود نمایندگی‌های ادارات چرخه گردش هزینه و سرمایه مردم به منطقه باز می‌گردد و تبدیل به رونق اقتصادی، ایجاد شغل و درامد پایدار روستاییان می‌شود.

بکارگیری نیروهای بومی تحصیل‌کرده یکی از مزیت‌های اصلی ورود این ادارات مهم‌ و حیاتی به‌مرکز بخش است.

رونق تجاری و اقتصادی مرکز شهر به سبب مراجعات مردم برای پیگیری مطالبات‌شان چهره خاک نشسته شهر را شاداب تر و مردم را به کسب و کار و درامد تشویق می‌کند.

استقلال اداری آموزش و‌ پرورش باعث رونق چشمگیری در زیر ساخت‌های آموزشی و فضاهای تحصیلی بخش سندرک و استخدام نیروهای خدماتی، اداری، آموزشی، کارشناس و مدیران سطوح بالای اجرایی از برکت منطقه ای شدن این اداره مهم و راهبردی است.

تعطیل شدن پایگاه آبفای سندرک باعث مختل شدن روند تکمیل پروژه آب رسانی، تعمیر شبکه فرسوده ۸۱ کیلومتری آب شرب، تنش شدید آبی در بخش و منطقه گسترده سندرک شده است.

نیاز مبرم و پیگیری سریع این امر مهم باید در دستور کار استانداری هرمزگان قرار گیرد و نگاهی متفاوت و جهت دار به دهیاریهای سطح بخش با هدف ایجاد اشتغال روستاییان و شروع طرحهای عمرانی و زیر ساخت‌های حیاتی روستاها‌ باشد.

تغافل 30 ساله مسئولان بخش، شهرستان و استان در بهبود وضع معیشت و رفاه اجتماعی مردم قابل اغماض نیست‌ و باید راه تازه‌ای در این عرصه گشوده شود.

انتهای پیام/ 88055