معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: حذف صنعت آب و برق از شمول تبصره ۱۴ در لایحه بودجه سال آینده کمک موثری به تسریع در پرداخت بدهی‌های این صنعت است. مصطفی رجبی مشهدی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مقایسه با قانون بودجه امسال تغییر مثبتی در بخش صنعت برق به همراه دارد. وی ادامه داد: درتبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ تاکید شده بود منابع ناشی از فروش برق به مشترکان باید به مدت دو هفته در صنعت برق باقی بماند. سخنگوی صنعت برق در ادامه توضیح داد: این باقی ماندن دو هفته‌ای سبب می‌شد از محل آن بتوان برای خرید برق از بخش خصوصی اقدام شود تا پایداری شبکه برق همواره برقرار بماند. رجبی مشهدی گفت: رعایت این موضوع از سوی سازمان هدفمندی یارانه به دلیل نیازهای کلان این سازمان به درستی انجام نمی‌گرفت و وقفه‌ای در کار ایجاد می‌کرد. وی با بیان اینکه وقفه مذکور برای صنعت برق مشکل‌ساز می‌شد گفت: در لایحه بودجه‌ای که برای سال آینده تدوین شده این امر مورد توجه جدی قرار گرفت و صنعت آب و برق از شمول تبصره ۱۴ حذف شد. معاون برنامه‌ریزی اقتصادی شرکت توانیر ادامه داد: حدف صنعت آب و برق از شمول این تبصره سبب خواهد شد منابع صنعت به سرعت در اختیار تولیدکنندگان، پیمانکاران و سایر نیازهای این صنعت قرار گیرد که کمک بزرگی به این صنعت است.